أكيد - آية الخوالدة

خلطت وسائل إعلامية محلية في تغطيتها لقضية منتج البطاطا، بين اتلاف السلطات الصحية الأردنية لكميات منتجة محليا وبين شحنة من مادة البطاطا قادمة من لبنان وتم منع دخلوها الى الدولة بعد وصولها الى ميناء العقبة.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" ما نشر حول القضية، حيث تناقضت الروايات حول مصدر البطاطا التالفة سواء من لبنان أو سوريا أو اسرائيل، فيما كانت الرواية الرسمية أن البطاطا التي تم إتلافها أردنية بسبب سوء التخزين من قبل التجار.

البداية كانت مع قرار وزارة الزراعة فتح باب استيراد البطاطا كون المنتج الأردني شارف على الانتهاء، لكن ضمن شروط ومواصفات خاصة، لتلبي احتياجات السوق التي تقدر بـ 300 طن يوميا.

بعد نشر خبر السماح باستيراد البطاطا اللبنانية إلى الأردن إثر حظر الاستيراد في العامين الماضيين بسبب وجود مرض العفن البني والنيماتودا المتحوصلة في التربة اللبنانية، تحدثت بعض الوسائل الإعلامية عن احتجاز عدد كبير من البرادات المحملة بالبطاطا القادمة من لبنان في ميناء العقبة، ونقلت وجهة نظر الجانب اللبناني واستثنت الجانب الأردني.

ونقل أحد المواقع الالكترونية المحلية تقريرا عن صحيفة الكترونية لبنانية بعنوان "مصير "البطاطا" اللبنانية تعاني على حدود الاردن: إما الحل القريب أو الكارثة"، زاعما التقرير أن منع إدخال الشحنة يعود الى "رغبة الاردنيين بتصريف ما لديهم من منتوج محلي قبل إدخال بضائع جديدة"، الأمر الذي نفته الجهات الرسمية حيث صرحت بأن مستورد الشحنة لم يحصل على رخصة استيراد من قبل وزارة الزراعة، وبالتالي لم يحقق شروط لجنة الصحة النباتية.

وفي الوقت ذاته نشرت صحيفة يومية مناشدات الاتحاد العام للمزارعين بمنع دخولها كونها بطاطا ذات منشأ سوري ومصابة بمرض "بنيماتودات" "والعفن البني"، بالرغم من أن الشحنة لم تخضع للفحص كونها غير قانونية ولا يسمح لها بدخول الأراضي الأردنية.

وفيما يتعلق بخبر إتلاف كميات كبيرة من البطاطا في السوق المركزي في العاصمة عمان وفي محافظة أربد، اختلفت الوسائل الإعلامية المحلية في تبريرها لسبب الإتلاف ومصدر البطاطا حيث نشر موقع إلكتروني متسائلا "البطاطا المصابة بمرض فسيولوجي في اربد ..إنتاج أردني أم إسرائيلي"، وأرفق الخبر بصورة كيس بطاطا مكتوب عليه "صنع في اسرائيل"، وأخرى أكدت أنها لبنانية، أو سورية قادمة من لبنان.

وفيما يخص سبب التلف، أشار الجزء الأكبر منها إلى الرواية الرسمية القائلة بضعف الخبرة عند بعض المزارعين في طريقة التخزين، وأخرى ردت السبب الى قيام بعض التجار بتخزينها في ظروف سيئة على أمل أن يتمكنوا من بيعها حين تشح المادة في الاسواق بغية الحصول على أسعار مرتفعة، بينما برر موقع إخباري سبب تلفها بخلل في العملية الفسيولوجية نتيجة زيادة السماد وارتفاع دراجات الحرارة.

وتاليا بعض العناوين المنشورة:

اربد : اتلاف 34 طن بطاطا مصابة بمرض فسيولوجي معدة للبيع

اتلاف 300 طن بطاطا نتيجة الجشع وسوء التخزين في السوق المركزي

ضبط شاحنات محملة 35 الف كيلو بطاطا غير صالحة للاستهلاك البشري

الحنيفات: طرق تخزين البطاطا الخاطئة جعلتنا نتلفه

بالفيديو … إتلاف كميات كبيرة من البطاطا الفاسدة في اربد

بدورها نشرت العديد من المواقع الإلكترونية المحلية خبرا بعنوان "البطاطا السورية تتجه إلى الاردن"، واعتمدت في مصدر الخبر على وسائل إعلام سورية فقط، نقلا على لسان إياد محمد رئيس لجنة القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين السوريين، حيث قال "بدأ تصدير البطاطا السورية بعد التواصل فعلا مع الجهات المعنية في الأردن لدخول البطاطا إلى أسواقه خلال فترة السماح أسوة باللبنانيين". وهو أمر غير صحيح، حيث صرحت وزارة الزراعة على لسان وزير الزراعة خالد حنيفات أنه لم يتم اصدار أية رخصة استيراد لمادة البطاطا باستثناء دولة فلسطين، ومن هذه العناوين نذكر:

البطاطا السورية تتجه إلى الأردن

النظام السوري يصدر البطاطا الى الاردن

بعد انقطاعها لسنوات.. النظام السوري يصدر البطاطا الى الاردن

بدوره أكد محمود العوران مدير عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين في حديثه لـ "أكيد" أن البطاطا القادمة من لبنان هي من منشأ سوري وليس لبناني، ونظرا للظروف التي تمر بها سوريا لم تتلق التربة والمزروعات المبيدات الأمنة والرش الصحيح، لذلك أصيبت التربة بمرض العفن البني.

وأضاف "علمنا من شهود عيان أن الجهات الرسمية في ميناء العقبة تحققت من بعض الحاويات ووجدت البطاطا تالفة، كما تتبعنا وضع البطاطا في سوريا حيث وصل ثمن الكيلو هناك إلى سبعة قروش، وهنا يُطرح السؤال، لماذا غامر التاجر باستيراد 10 الأف طن من البطاطا دون ترخيص، الا إذا كان يتأمل بفرض ضغوطات وإدخالها الأراضي الأردنية، أو مجرد محاولة حيث أن خسارته فيها لا تعد كبيرة كونها بالأصل تالفة".

وأشار العوران إلى أن البطاطا التي تم إتلافها في عمان وأربد هي بطاطا محلية، لكن تلفت بسبب سوء تخزينها في البرادات بسبب جشع بعض التجار.

وفيما يتعلق بالبطاطا القادمة من فلسطين، ستغطي احتياجات السوق المحلي في الفترة ما بين 30-10 و15-11 أي الفترة التي يتوقف فيها إنتاج البطاطا المحلية - بحسب العوران - لكن لا بد من الانتباه الى تحديد حجم البطاطا المستوردة حتى لا يتم تخزينها بطريقة جيدة وإبقائها إلى موسم إنتاج البطاطا الأردنية وبالتالي الإضرار بالمزارع الأردني.

بدوره أوضح صلاح الطراونة مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات في حديثه مع "أكيد" أن بعض المواقع الإعلامية ربطت ما بين البطاطا التالفة في الأسواق المحلية وما بين تلك غير المرخصة في ميناء العقبة، وبذلك شكلت نوعا من الإرباك.

وأضاف الطراونة "أتلفت وزارة الزراعة 500 طن من البطاطا في كل من عمان وأربد والزرقاء وفي العديد من المخازن، وجميعها بطاطا محلية تلفت بسبب سوء تخزينها، فبعضها تم تخزينها في درجات حرارة خاطئة، وتعرضت للرطوبة ومنها ما تم تخزينه في أكياس بلاستيكة، ومن الواضح أن التجار قاموا بتخزين الفائض من المنتج بهدف تحقيق الربح".

أما فيما يتعلق بالبطاطا اللبنانية، أكد الطراونة أن الوزارة اجتمعت مع الجانب اللبناني في التاسع والعشرين من أيلول الماضي، من أجل رفع الحظر عن استيراد البطاطا من لبنان بشرط تقديم اثباتات تفيد خلوها من الأمراض، إلا أنهم لم يلتزموا بجانبهم من الاتفاقية وأرسلوا البطاطا إلى العقبة دون الحصول على رخصة استيراد، وبناء عليه أصدرت لجنة صحة النبات قرار باستمرارية حظر الاستيراد من لبنان ونُشر قرار المنع في الصحف.

والعادة أن تتوفر شروط الاستيراد لكل منتج وبمجرد وصولها الميناء أو الحدود، يصدر لها بيان جمركي ومن ثم تقوم الجهات المختصة بفحصها للتأكد من جاهزيتها وسلامتها- بحسب الطراونة - وفي حالة البطاطا اللبنانية، لم تحمل رخصة وبالتالي لم يتم فحصها.