أكيد - أنور الزيادات
وقعت أغلب المواقع المحلية المعروفة والمغمورة يوم الاثنين 23 تشرين أول بخطأ مهني عندما نقلت خبرا بعنوان، 380 دينارا رسوم تأشيرة العمرة والحج لمن حج او اعتمر سابقا ونسبت الخبر الى بيان أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية في عمان، ومن ثم شطبت الخبر من على صفحاتها، بعد أن نفت السفارة اصدار البيان.
ورغم صحة المعلومات الواردة في البيان، الا أن أغلب المواقع نسبتها الى البيان الذي نفته السفارة، ما سبب خلطا بين صحة المحتوى وصحة البيان، عندها شطبت المواقع الخبر بمجمله ولم تتعامل مع المعلومات الواردة فيه والتأكد من صحتها من المصادر الرسمية.
وجاء في الخبر "أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في عمان أن كل حاج او معتمر سيدفع رسم تأشيرة 2000 ريال؛ أي 380 دينارا اردنيا ابتداء من الشهر المقبل، وبينت السفارة في بيان لها أن القرار ينطبق على كل شخص دخل الأراضي السعودية من تاريخ 20/11/2016 ولغاية الآن، ولفت البيان إلى أن أي شخص يسمح له عمره واحده بالعمر وأي شخص اعتمر او حج او دخل الأراضي السعودية من تاريخ 20/11/2016 وطالع سينطبق عليه القانون بالدفع، وما قبل هذا التاريخ سيسمح له مره واحده."
بعد انتشار الخبر، قامت وسائل اعلام بنشر خبر ينفي قيام سفارة المملكة العربية السعودية في عمان بإصدار بيان حول الموضوع وجاء في الخبر، "نفى المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة العربية السعودية في عمان عبدالسلام العنزي إصدار بيان حول إجراء تعديلات على رسوم الحج والعمرة، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس من صلاحيات السفارة وأن السفارة لم تصدر أي بيان حول القرار الجديد المتعلق برسوم الحج والعمرة، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند نشر مثل هذه الأخبار".
وقامت بعض المواقع بنشر الرد تحت العنوان التالي: "السفارة السعودية: البيان المزعوم كاذب وجاء في الخبر "كذب الناطق باسم السفارة السعودية في الأردن عبدالسلام العنزي البيان المتداول على أنه صادر عن السفارة بشأن رسوم تأشيرة الحج والعمرة، وقال العنزي إن ما تم تداوله عار عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة مستهجنا تداول مثل هذه الأخبار دون تحري الدقة".
نفي السفارة كان حول اصدار البيان، لكن الارباك الذي تسبب به النفي جعل بعض المواقع تخرج بتعديل وعناوين غير صحيحة بنفي تغير الرسوم، في الوقت الذي قال فيه مدير مديرية العمرة في وزارة الأوقاف الناطق الاعلامي باسم دائرة الحج والعمرة يوسف القضاة، في تصريحات صحافية إن قرار رفع رسوم دخول الاراضي السعودية لمن يرغب بتكرار العمرة او الحج والبالغ مقدارها 2000 ريال سعودي (380) ديناراً اردنياً دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1438/1/1 هجري على من كرر اداء مناسك العمرة، موضحا أن كل من أدى مناسك العمرة خلال العام الهجري الماضي 1438 سيطبق عليه قرار رسوم دخول السعودية.
وقال مدير مديرية العمرة الناطق الاعلامي باسم دائرة الحج والعمرة يوسف القضاة لمرصد (أكيد) إن قرار رفع رسوم دخول الاراضي السعودية لمن يرغب بتكرار العمرة او الحج والبالغ مقدراها 2000 ريال سعودي (380) ديناراً اردنياً دخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الماضي 1/1/1438 هجري، موضحا أن كل من كرر أداء مناسك العمرة منذ ذلك الحين دفع رسوما بموجب القرار الجديد.
وأشار الى أن من حج او اعتمر قبل 1/1/1438 لن يدفع الرسوم المكررة لعدم وجود بيانات حول الفترة الماضية، وأن كل من أدى مناسك العمرة خلال العام الهجري الماضي 1438 ورغب بتكرار أداء العمرة يطبق عليه قرار رفع رسوم دخول السعودية الجديد، والتي أصبحت 2000 ريال سعودي (380 دينارا) بدلاً من 175 ريالا سعوديا (35 دينارا) على أن تتحمل المملكة العربية السعودية الرسم عن القادم لأول مرة منذ دخول القرار حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الهجري الماضي 1438.
بدوره قال أمين سر جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر والناطق باسم شركات الحج والعمرة ان السفارة السعودية لم تصدر أي بيان حول رسوم تأشيرات الحج والعمرة, فهي تقوم بدور اداري مبينا أن مثل هذه التعليمات تصدر عن وزارة الحج السعودية.
وأوضح أن "الحديث عن اصدار بيان من السفارة غير صحيح، لكن رفع رسوم تأشيرة العمرة والحج لمن حج او اعتمر سابقا الى 380 دينارا أي ما يعادل 2000 ريال سعودي فهي معلومة صحيحة ،وقد دفع هذا المبلغ خلال الاسبوعين الماضيين لأشخاص اعتمروا أو حجوا سابقا".
وأشار الى أن هناك مسارا الكترونيا مرتبطا بوزارة الحج السعودية، ويتم التشييك على كل جواز سفر عند طلب التأشيرة، مشيرا إلى أن كل شخص حج أو اعتمر سابقا سيدفع 2000 ريال للحصول على التأشيرة اعتبارا من بداية موسم 1438".
كما أشار الى أن كلفة العمرة مع الرسوم الجديدة ستصل الى 500 دينار مقارنة مع الكلفة السابقة 150 دينارا بالمعدل، مما سيساهم بانخفاض كبير بنسبة وأعداد المعتمرين الاردنيين بسبب الواقع الاقتصادي وسيكون لهذا القرار نتائج سلبية على هذا القطاع.
وكانت السلطات السعودية قررت العام الماضي رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى أراضيها لأداء مناسك الحج والعمرة بمقدار 10 أضعاف، اعتبارا من بداية شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، بحيث أصبحت 2000 ريال سعودي (380 دينارا) بدلاً من 175 ريالا سعوديا (35 دينارا) على أن تتحمل الدولة الرسم عن القادم لأول مرة ويبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من بداية العام الهجري 1438.
ومن أجل الدقة والحفاظ على مصداقية الوسيلة الإعلامية، من الضرورة إعادة التدقيق على المعلومات ومصادرها، ولا يكفي أن يتم أخذ المعلومة والاعتماد عليها، دون أن تكون هذه المعلومة صادرة من الجهة ذات العلاقة وأن يصل البيان من مصدره المعروف الى الوسيلة ذاتها ، وعدم التسرع في نشر المعلومة من اجل السبق فقط .
وتبرز خطورة الخلل الإعلامي عندما يكون مصدره وسيلة اعلامية تحظى بثقة الاعلاميين والجمهور، لأن الرأي العام سريع التأثر بالمواد المنشورة فيها، فهي راكمت مع الزمن قدرا من الحضور والمصداقية، كما تقوم وسائل إعلام بنقل ما هو جذاب ومثير منها، ولكن من دون مسؤولية تجاه محتواها.
إن مرصد مصداقية الإعلام الأردني يدعوا الى ضرورة عدم التفريط في المعايير المهنية تحت إغراء السرعة، وإلى ضرورة وضع قواعد مهنية صارمة للتعامل مع المحتوى، وتوفير إجراءات واضحة للتحقق من المعلومات قبل نشرها.
ويرى أكيد أن رأس المال الحقيقي لوسيلة الإعلام المهنية يتمثل في ثقة الجمهور، والوسيلة التي تعترف بالأخطاء وتعتذر لجمهورها لدعم ثقة الجمهور بها وتلفت انتباهه إلى أنها لا تتقصد التضليل، وبالتالي فهي تلتزم بتقاليد حسن النوايا ودرء الضرر.
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2024 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني