رفع رواتب الفئة العليا: المزاج الشعبي يرفض التبريرات الحكومية "اللاحقة" للقرار

رفع رواتب الفئة العليا: المزاج الشعبي يرفض التبريرات الحكومية "اللاحقة" للقرار

  • 2017-05-07
  • 12

أكيد - آية الخوالدة

بعد قرار مجلس الوزراء تعديل المادة 19 من نظام الخدمة المدنية والمتضمن رفع رواتب موظفي الحكومة للفئة العليا بمقدار 220 دينارا، نشرت العديد من المواقع الإخبارية نص القرار، منتقدة اتخاذه في ظل الاجراءات التقشفية التي تتبعها الحكومة.

ونشرت المواقع الالكترونية أخبارا تتضمن عناوين متضاربة حول قيمة الزيادة، فمنهم من تحدث عن زيادة للفئة العليا من الموظفين بقيمة 600 دينار، كما تضمنت تلك المواد الاخبارية تعليقات تنتقد الخطوة الحكومية بسبب وجود قرار سابق بتخفيض قيمة الرواتب المرتفعة للموظفين الرسميين.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" عددا من تلك الوسائل الإعلامية، التي نشرت نص القرار دون استيضاحه من الجهات الرسمية، والذي أثار حفيظة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد تصريحات النائب صالح العرموطي الذي اعتبر الرفع غير دستوري.

وتضمن القرار تعديل المادة 19 من نظام الفئة العليا للأمناء العامين والمحافظين والمدراء العامين الخاضعين للتقاعد المدني وتخفيض رواتب الخاضعين للضمان الاجتماعي وبعقود شاملة، اذا كانت مرتفعة اكثر من المعدل المقرر.

وفيما يخص التناقض التي تحدثت عنه وسائل الإعلام ما بين نية الحكومة تخفيض النفقات في مواجهة عجز الميزانية والمديونية وبين زيادة رواتب موظفي الفئة العليا، أشار رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، في صفحته الرسمية على "الفيس بوك"  الى الدراسة التي اعدتها وزارة المالية وبينت أن تلك التعديلات ستحقق وفرا ماليا لكون معظم المعينين في الفئة العليا يخضعون لنظام العقود ورواتبهم مرتفعة لذلك سوف يتم التوحيد وبالنتيجة التخفيض.

أحد المواقع الإخبارية عنون تقريره ب"زيادة رواتب موظفي الفئة العليا استفاد منها "620 " موظفا بكلفة " 2,5" مليون دينار سنويا"، وذكر في متن التقرير "فعلياً الزيادة على رواتب المجموعة الثانية من الفئة الأولى كانت 330 دينارا وليس 220 دينارا لان العلاوة جاءت على الراتب الأساسي، ووفقا للقانون يتقاضى من يشغل هذه الوظيفة علاوة 50% من الراتب الأساسي، واستفاد من هذه الزيادة 620 موظفا/موظفة وبلغ حجم الزيادة 2,455,200 سنويا".

ما ذهب اليه التقرير السابق "غير صحيح"، كما قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات لـ "أكيد" ، مضيفا "عدد الموظفين الذين سيحصلون على الزيادة والبالغ مقدارها 225 دينارا، هم 65 موظفا فقط، بينما بلغ عدد الاشخاص الذين سيقتطع من رواتبهم حينما تجدد عقودهم 76 موظفا".

وأشار هميسات خلال حديثه، الى التشوهات الموجودة في رواتب هذه الفئة، حيث يصل رواتب البعض منهم الى 7 الاف دينار، بينما يتقاضى آخرون 1700 دينار، ويقومون بنفس المهام الوظيفية، كما أن بعض الأمناء والمدراء العامين أعضاء مجالس ادارة بأكثر من خمس مؤسسات ويتقاضون عن مجموعها شهريا ما مقداره 5 الاف دينار، أي اكثر من راتبهم الشهري، ولهذا جاء القرار بالسماح لهم بعضوية مجلس واحد".  

ووفق هميسات، فان الحد العام الادنى للرواتب في هذه الوظائف 2000  دينار والاعلى لا يتجاوز 3 الاف، وعليه ستقوم الحكومة بخصم راتب اي شخص يتجاوز الـ 3 الاف دينار.

وفيما يخص اقتطاع 10% من رواتب القطاع العام التي تزيد عن ألفي دينار، والتي أقرتها حكومة هاني الملقي بداية العام الحالي، بين هميسات أنها مطبقة ضمن الأصول والاقتطاع جار على جميع الرواتب المستهدفة. 

وتشمل المجموعة الثانية من الفئة العليا، الأمناء العامين، والمحافظ في وزارة الداخلية، والمستشار في رئاسة الوزراء أو في ديوان التشريع والرأي، والذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه المجموعة بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

كما تشمل، أمين عام وأمين سر مجلس الوزراء، و مدير عام مكتب رئيس مجلس الأعيان، ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب، إضافة إلى مراقب عام الشركات، وأمين سجل الجمعيات.

ورغم التوضيحات الحكومية المتتالية حول القضية وآخرها جاء على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني بالتأكيد على ان القرار يستهدف التعديل وليس الرفع بهدف تحقيق وفر،  الا ان المزاج الشعبي لا يزال غير مقتنع بوجهة النظر الحكومية.

ويرى "أكيد" ان القرارات الحكومية التي يحتمل سوء الفهم والالتباس فيها، يتطلب اعلانها بشكل مناسب كأن يكون مؤتمر صحفي للشخص المعني لتوضيح طبيعة القرار وتفاصيله الدقيقة للحيلولة دون سوء تفسيره قبل تداوله بشكل واسع.