أكيد- أنور الزيادات

نفى وزير المالية عمر ملحس ما تداولته بعض وسائل الأعلام  ومواقع التواصل الاجتماعي عن توجه الحكومة لرفع ضريبة المبيعات الى 22 بالمائة بدلا من 16 بالمائة، مشيرا إلى ان الوزارة ستقوم  بتحريك قضية بشكل رسمي على كل من قام بنشر معلومات مضللة وكاذبة واحاديث لم تجر حول قانون ضريبة المبيعات.

ونشرت احدى الصحف اليومية معلومات أكثر تفصيلا جاء فيها "طلب وزير المالية عمر ملحس أمس من مدير هيئة الإعلام، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق موقع إلكتروني نشر خبرا بعنوان "قرار خطير- وزير المالية سيرفع ضريبة المبيعات لـ(ـ22 %) بعد تعديل قانون ضريبة الرواتب". وقال الوزير في كتاب لمدير هيئة الإعلام، "إن الخبر غير صحيح ويجانب الصواب ومن شأنه إثارة الرأي العام وتحريضه، ويخالف قانوني المطبوعات والعقوبات".

وحول هذه المعلومة بشكل خاص تواصل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) مع مدير هيئة الإعلام المرئي و المسموع المحامي محمد قطيشات والذي قال "حتى قبيل ظهر اليوم "الثلاثاء 12 ايلول 2017 لم يصلنا أي شيء من وزير المالية، ولكن في حال وصول كتاب فهناك دائرة للمتابعة ستتولى الاجراءات القانونية بهذا الشأن".

وجاء نفي الوزير والتهديد  باللجوء للقضاء بعد نشر احد المواقع خبرا بعنوان " قرار خطير" .. وزير المالية سيرفع ضريبة المبيعات لـ(22%) بعد تعديل قانون ضريبة الرواتب، ومما جاء فيه "نستطيع ان نؤكد بأن وزارة المالية تجري اللمسات الاخيرة لتعديل قانون ضريبة المبيعات و رفع نسبة الضريبة من 16% الى 22% حسب ما سترسله الحكومة لمجلس النواب".

وأشار الموقع الى أنه أستطاع الحصول على تفاصيل وثيقة لاجتماع عقد مؤخراً في وزارة المالية حضره كبار موظفي دائرة ضريبة الدخل و مستشارو الوزير و الامين العام و مساعده، جرى فيه مناقشة تعديل قانون ضريبة المبيعات و مناقشة النسبة التي تنوي الحكومة رفعها على المواطنين.

الخبر تداولته ونقلته مواقع تحت عناوين أخرى أحيانا مثل "وزير المالية : يهمني ان يلتهي الناس بقانون ضريبة الرواتب لامرر قانون رفع نسبة ضريبة المبيعات، عمر ملحس...على وين الدرب مودينا؟

رد الوزير وتوضيحه والتهديد باللجوء الى القضاء لقي اهتماما كبيراً من وسائل الإعلام تحت عناوين مختلفة منها " الضريبة تنفي أي توجه لتغيير النسبة العامة لضريبة المبيعات"، وملحس: رفع ضريبة المبيعات لـ 22 % ضرب من الخيال وسنقاضي من نشر المعلومة.

الموقع الإخباري  الذي نشر المادة  وتناقلتها عنه وسائل اعلام وناشطين على مواقع التواصل  عاد بعد هذه التطورات للرد على وزير المالية تحت عنوان ": سنطلبك لحلف اليمين امام القضاء والأمين العام يتحمل مسؤولية عدم الرد على الهاتف" ومما جاء في الرد " ما نشرناه سينشره الموقع على لسان أحد النواب من اعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب".

واضاف الموقع "أن من يتحمل مسؤولية النشر دون تعقيب من وزارة المالية  ليس نحن بقدر ما يتحملها أمين عام وزارة المالية عزالدين كناكرية بعد محاولات عديدة منذ الساعة العاشرة صباحاً و حتى الثالثة مساءاً لأخذ رد وتوضيح ، إلا انه اكتفى فقط بإجابات متعددة بأنه في اجتماع".

ويقول الصحفي والخبير في التشريعات الإعلامية ومدونات السلوك يحيى شقير ل(أكيد) "ان ما نشره الموقع  من تسريب شبيه بتسريبات سنودن وغيره وأصبح التسريب جزءا مهما في العمل الصحفي لا بل أن هناك قوانين في عدة دول تحمي المسربين الذين يطلق عليهم لقب "نافخوا الصافرات" Whistle blowers".

ويضيف "من حق الوزير نفي ما نشره الموقع أو استخدام حق الرد (المادة 17 من قانون المطبوعات) أو التقاضي".

ويوضح "ان القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، وان افتراض حسن النية والظن بين جميع الأطراف هو أساس عملية التقاضي والوصول إلى الحقيقة"، مشيرا إلى أن القضاء "لا يقف بالضرورة مع الحكومة، والأحكام والإحصاءات تثبت أن القضاء الأردني هو الحامي الأول لحرية التعبير وحرية الصحافة"، مضيفا ان "تهديد الوزراء والمسؤولين بتحريك قضايا ضد الصحفيين هدفه تخويفهم ويتناقض مع النص الدستوري في مادته  15 فقرة 1 (تكفل الدولة حرية الراي)".

وحول ما ذكره الموقع بانه سيطلب وزير المالية حلف اليمين يؤكد شقير "ان هذا من اختصاص القضاء الذي يقبل أو يرفض طلب حلف اليمين. وغالبا سيتم رفض الطلب لعدم الإنتاجية ونادرا ما استجاب القضاء لمثل هذه الطلبات حتى لا يعيق كبار المسؤولين عن عملهم دون تهديد من أحد بمثل هذه الطلبات وهذا الموضوع فيه اقوال كثيرة لا مجال لاستطراد فيها".

ويرى (أكيد) أن غياب الرواية والرد والتوضيح الرسمي يفتح الباب أمام تحليلات ومعلومات لا تستند إلى مصادر موثوقة، خصوصاً أن الجهات الرسمية هي الوحيدة التي تملك المعلومة الصحيحة ولها الولاية لتأكيد او نفي المعلومات التي تصل الى الصحافة ، وفي ضوء حجبها، يلجأ الصحفيون إلى الاعتماد على مصادر مجهولة لا يمكن التأكد من صدق تصريحاتهم.

كما يرى (أكيد) ضرورة  تجنب وسائل الاعلام الابتعاد عن الاثارة الاعلامية والتي تكون  على حساب معايير المصداقية والدقة ، التي يؤدي اغفالها إلى اهتزاز الثقة ما بين القارئ والوسيلة الإعلامية، وينجم عنه اضطرار الوسيلة في وقت لاحق الاعتذار عن التسرع في نشر معلومة غير دقيقة.