أكيد - أنور الزيادات

نشرت مواقع أخبارية روايات مختلفة التفاصيل ومتناقضة حول وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس بضاحية الرشيد في ساعة مبكرة من يوم الجمعة 13 تشرين أول 2017.

ورصد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) عشرات المواقع الإخبارية التي نشرت الخبر وضمنت أخبارها روايات متضاربة حول الحادثة، ومنها "عمان: انتحار شاب بالقاء نفسه من الطابق الخامس بسبب خلاف عائلي وجاء فيه، "أقدم شاب على الانتحار صباح الجمعة، برمي نفسه من الطابق الخامس في ضاحية الرشيد بالعاصمة عمان، وفق مصدر أمني، وقال المصدر، أن الشاب رمى بنفسه من الطابق الخامس ليتوفى على الفور، مشيرا الى أن سبب الانتحار هو خلاف عائلي".

صحيفة يومية نشرت الخبر تحت عنوان أخر وهو "عمان: مصرع شاب فرّ من اصدقائه فسقط من الطابق الخامس وجاء في الخبر"قال مصدر أن خلافا وقع بين الشاب (ر، ص) وأصدقائه أثناء تواجدهم داخل منزله، حيث حاول الهروب منهم، ما أدى الى سقوطه من شرفة المنزل، وتوفي على الفور".

موقع أخباري أخر نشر الخبر تحت عنوان "خلاف بين أصدقاء ينتهي بوفاة "المعزب" في ضاحية الرشيد" ، ومما جاء فيه  "إن التحقيقات الأولية أظهرت أن شجارا وقع بين أصدقاء الشاب الذين كان يستضيفهم في منزله، وأنه حاول الهروب من الشجار ما أدى إلى سقوطه من النافذة ليلقي حتفه على الفور".

موقع أخر نشر الحادث تحت عنوان انتحار شاب في عمان ، وفي نصه "ورد للأجهزة الأمنية معلومات عن وجود صراخ وشجار بين مجموعة من الشباب والفتيات في منطقة ضاحية الرشيد ، فتحركت على الفور الدوريات العاملة في الاختصاص إلى المكان فوجدت أحد الشباب قد رمى نفسه من الطابق الخامس من روف البناية ما أدى الى وفاته على الفور".

صحيفة يومية أخرى نشرت الخبر على موقعها الإلكتروني بعنوان" خلاف ينتهي برمي شاب لنفسه من الطابق الخامس في ضاحية الرشيد جاء فيه "أن الشاب القى بنفسه من الطابق الخامس إثر خلاف مع أشخاص آخرين كان يستضيفهم في منزله".

ونشر أحد المواقع الخبر تحت العنوان التالي: وفاة شاب سقط من الطابق الخامس في عمان وجاء على لسان مصدر أمني "ان شابا سقط  من الطابق الخامس، ليتوفى على الفور، لافتا الى أن التحقيقات جارية لمعرفة ما اذا كانت الحادثة انتحارا أو جنائية او عرضية".

وقالت المحامية والمستشارة القانونية هالة عاهد لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن "المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم 8 لسنة 1998 تحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأية قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة، الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك، أي أن حدود حظر النشر هي محاضر التحقيق لأنها محاضر سرية ولأن الأصل في التحقيق أن يكون سرياً والمحاكمات علنية".

وأضافت  "لم تصدر جهة التحقيق حكما بالقضية فالمدعي العام هو من يقرر تحويل القضية إلى المحكمة اذا كان هناك شبهة جنائية أو حفظ القضية في حال عدم وجود شبهة جنائية".

وأوضحت أن الحديث عن خلاف عائلي أو وجود مشاجرة بين شباب وفتيات خاصة في مجتمع شرقي يحمل إساءة للمتوفي وذويه، مشيرة إلى ان اختلاف التفاصيل يكشف عن غياب الموضوعية في بعض الأخبار المنشورة.

ويلاحظ أن المعلومات التي تداولتها المواقع الإخبارية كانت متباينة وتختلف في جزئيات مهمة من موقع إلى آخر، وبعضها حمل احكاما مسبقة حول الواقعة، فالقضية تحتاج الى تحقيق، ومن أجل اصدار الأحكام يجب العودة الى مصادر قانونية وقضائية.

ورغم أن جل المواقع الاخبارية نسبت المعلومات إلى "مصدر أمني"، لكن يتضح أن هناك مواقع لا تراعي الدقة والموضوعية وبعضها يقوم بالنسخ واللصق مع اعادة تحرير تخل بالمعنى والمصداقية.

 كما يلاحظ أن بعض المواقع أخذت دورَ القاضي في إصدار الحُكم قبل انتهاء التحقيق رغم أن الخبر مفتوح على جميع الاحتمالات والأسئلة المطروحة هي : هل كانت هناك جريمة قتل، هل هو حادث عرضي، ام هي محاولة انتحار، ولذلك على الصحفي عدم الاستناد على الاستنتاجات الشخصية كون المسألة حقوقية قضائية، وليست ذات طابع تحليلي وعلى  على وسائل الإعلام التقيد بالمعايير القانونية والمهنية في تغطية مثل هذه الحوادث.

ونشرت المواقع الإلكترونية تفاصيل مختلفة حول الحادث وأسبابه ، ما يخالف معايير الدقة القاضية بتجنب الروايات غير الصحيحة، وتجنب أخطاء المعلومات، وينصح في تغطية أخبار الحوادث التي يشتبه أن لها خلفية جنائية، استقاء الأخبار من المراجع القانونية المخولة بالتصريح، واستخدام العبارات القانونية الدقيقة في التغطية الإعلامية، وعدم التحليل والاستنتاج وإصدار الأحكام المسبقة والاكتفاء بنقل الخبر المجرد دون زيادة أو نقصان، مع  مراعاة الدقة من خلال تجنب المحتوى غير الصحيح ونقل المعلومات كما وردت من المصدر بالضبط دون زيادة أو نقص والاعتماد على مصادر موثوقة وعدم العزو الى مصادر جماعية الا في الحدود الضيقة التي يكون التعبير فيها جماعيا واضحا ومعلنا.