تداولت وسائل إعلام أردنية، خبرا يفيد بمنع السلطات الأردنية كتب ومؤلفات ابن تيمية من الدخول إلى المملكة، ونسبت الخبر إلى مصادر مطلعة قالت "إن إحدى أجهزة الدولة صادرت كتب ابن تيمية رغم عدم وجود قرار قانوني بذلك".

وذهبت مواقع الكترونية أخرى إلى نشر أخبارا، استندت فيها إلى خبر نشرته صحيفة القدس العربي تفيد بقيام فرق تفتيشية بسحب كتب ابن تيمية من المكتبات، وهو ما ثبت لمرصد مصداقية الإعلام الأردني" أكيد" عدم صحته، بعد أن بادر المرصد بالاتصال مع عدد من دور نشر ومكتبات، ومع مدير هيئة تنظيم الإعلام الدكتور أمجد القاضي.

وجاءت هذه الاخبار بالاستناد إلى كتاب موجه إلى وزير الأوقاف، تناقلته وسائل الاعلام،  يجيب من خلاله على سؤال لمدير هيئة الإعلام.

وجاء في نص الكتاب، المنشور على مواقع الكترونية محلية وعربية، "تقدمت إلينا العديد من المكتبات ودور النشر والتوزيع الأردنية بطلبات للسماح لها بإدخال كتب الإمام أحمد بن تيمية التي تتضمن آراءه وفتاويه، لتوزيعها داخل المملكة، يسرنا الاستئناس برأي وزارتكم الموقرة بهذا الخصوص".

وجاء رد الاوقاف "لا يحتاج الأمر توزيعها على عامة الناس لاحتواء عدد منها مسائل شرعية تحتاج بيانا وتوضيحا"، ويرى "أكيد" أن هذا الكتاب بين المؤسستين وعدم توضيحه أسبابه المباشرة للرأي العام ساهم في تضليل المجتمع.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني تابع القضية، وبادر بالاتصال مع عدد من دور نشر ومكتبات، للتحقق من صحة الأخبار المنشورة، بينما لم يمارس الإعلام دوره الحقيقي في التأكد من أن الكتاب تم مصادرته أو منع دخول طبعات جديدة منه إلى الاسواق.

وقال صاحب مكتبة دار الفكر، جعفر جبر، "إن كتب أبن تيمية متوفرة في الأسواق ولم يتم سحبها أطلاقا، مبيناً أن ما جرى هو أن المطبوعات والنشر تحفظت على كتب لاحد المستوردين، وقبل أيام سمحت بإدخالها".

في حين قال مدير مكتبة الرائد زيد المحتسب، أنه لم يتم سحب أي كتب، ولم تزره أي فرق تفتيشية تسأل عن كتب ابن تيمية.

وقال مدير مكتبة دنديس، سامر عبد العزيز دنديس، "أنه سمع عن القضية من الإعلام، وبين أن لديه في مكتبته جميع كتب ابن تيمية ومؤلفاته، مبينا أنه قام بإدخال دفعة من كتب المؤلف قبل ستة أيام ولم يتعرض لأي سؤال أو توقيف".

وبين أن أول خبر تداوله الناس عن المنع، كان قبل شهرين، مبينا أن زملائه في المهنة حذروه من استيراد كتب ابن تيمية وأن هناك مصادرات لها، وهذا ما لم يحدث كما يقول.

ويخالف مدير مكتبة العثامنية، صالح اللحام مع ما ذهب اليه سابقوه،  وقال "أنه تم التحفظ على كتب ابن تيمية المستوردة، وأن هنالك قرارا بمنع إدخال مؤلفات شيخ الإسلام، والتحفظ يجري حاليا على الكتب في المطار والمعابر البرية".

وبين  أنه وحتى اليوم لانعرف من هي الجهة التي قررت المنع رغم مراجعتنا لوزارة الأوقاف وهيئة الإعلام.

وأوضح مدير هيئة الإعلام أمجد القاضي، في تصريحات لـ "أكيد"، أن الكتاب "لم يمنع على الإطلاق، وأن ما تم تداوله في الإعلام ليس صحيحا".

وبين أن الهيئة خاطبت وزارة الأوقاف، وأن ما جرى هو أن هناك من يرى أن كتب أبن تيمية "فيها جوانب تدعو إلى التطرف" وبناء عليها وانطلاقا من حقنا الذي كفله القانون طلبنا رأي وزارة الأوقاف للاستئناس به".

وردا على سؤال حول الانباء التي تحدث عن ايقاف كتب مستوردة جديدة لابن تيمية ، قال القاضي"إن تلك الكتب هي طبعات جديدة ودورنا التأكد من محتواها، وهذا ما نفعله كل مرة، لنتأكد من المحتوى الذي تتضمنه الكتب والمجلات التي يتم استيرادها من الخارج".

ولاحظ "أكيد"، أن وسائل الإعلام تعاملت مع هذه القضية  كردة فعل، وذلك بالاستناد إلى كتاب وزير الأوقاف الذي يرد فيه على سؤال هيئة تنظيم الأعلام، دون التأكد من حقيقة الأمر، وما إذا كان بالفعل تم اتخاذ إجراءات تتعلق بالكتاب.

وخلطت بعض وسائل الإعلام بين التحفظ على الكتب، وسحبها من الأسواق، حيث تبين لأكيد من خلال اتصالاته مع عدد من دور النشر أن جميع مؤلفات ابن تيمية متوفرة في الأسواق ولم يتم سحبها، بينما أشار بعضهم إلى أن ما جرى هو التحفظ مؤقتا على كتب جرى استيرادها من الخارج.

ومن هنا يرى " أكيد" أن الإعلام بنشره الأخبار المشوشة عن الموضوع ساهم في تقديم معلومات منقوصة للرأي العام، في حين غاب عن كثير من المواقع الإلكتروني الجهد الإعلامي الحقيقي للتحقق من القضية عبر التواصل المباشر مع أصحاب العلاقة.