أكيد-أسامة الرواجفة

خلص اجتماع عقده مجلس نقابة الصحفيين مع رئيس مجلس ادارة صحيفة الدستور محمد داودية الى تراجع الاخير عن صفقة كانت ابرمتها الصحيفة مع احدى الشركات، لشراء سيارة باسم رئيس مجلس الادارة وتسديد حسابها من الصحيفة، وفق ما اعلن نقيب الصحفيين راكان السعايدة.

وقال السعايدة في تصريح ل"أكيد" ان شراء السيارة سواء تم بحسن نية او سوء نية، هو امر مرفوض خاصة في ظل الظروف المعيشية للزملاء العاملين في صحيفة الدستور، معلنا عن اتفاق النقابة مع ادارة الصحيفة لصرف راتبين للعاملين قبل عيد الفطر المقبل.  

وأحيت قضية السيارة التي اشتراها رئيس مجلس ادارة الدستور محمد داودية، بعد نحو عشرين يوما على تعيينه في المنصب، قضية الأزمة المالية التي تعانيها الصحيفة منذ عدة سنوات وتسببت بعدم منح الصحفيين والعاملين فيها رواتبهم لمدد متفاوتة وصلت الى 14 شهرا.

وبدأت القصة عندما تم تسريب كتاب موجه من مدير عام الصحيفة التي انتخب محمد داودية رئيسا لمجلس ادارتها في 23 نيسان الماضي، الى احدى الشركات لشراء سيارة وتسجيلها باسم رئيس مجلس الادارة واحتساب كامل كلفتها على صحيفة الدستور بدل قيمة اعلانات تنشرها الشركة في الصحيفة، وتفاعل الكتاب بعد نشر تفاصيله في مواقع اخبارية. 

الكتاب أوضح بشكل قاطع بان كلفة السيارة ستحتسب على صحيفة الدستور بدل اعلانات للشركة فيها، الامر الذي نفاه داودية في منشور على صفحة الفيسبوك الخاصة به وتداولته مواقع اخبارية، وقال" انا فوق الشبهات كلها … تداول البعض كتابا، صدر من صحيفة الدستور بتوقيع عطوفة المدير العام، لشراء سيارة لي، وحاول البعض ان يكيفوا كتاب طلب الشراء وكأنه طلب شراء سيارة لي على حساب الدستور، ومن أموال الدستور، التي ليس فيها سيولة. منذ متى تشتري الصحف والشركات والمؤسسات، سيارات، وتمنحها مجانا لرؤساء مجالس الإدارات وللمدراء العامين ولرؤساء التحرير !! اشتريت سيارة لي. وعلى حسابي الشخصي بقيمة 30300 دينار".

وتابع في منشوره "اتفقت على شراء سيارة لي بقيمة 30300 دينار مقابل إعلانات تنشرها الدستور ووقعت اتفاقية مع الدستور لاقتطاع قيمة هذه الاعلانات كاملة (30300 دينار) من راتبي الشهري بواقع 1000 دينار شهريا، ومحصلة الامر، ان الدستور كسبت اعلانا بقيمة 30300 دينار" .

توضيح داودية لم ينه الازمة بل زاد من تفاعلها، فقد أصدر العاملون في الصحيفة بيانا هاجموا فيه رئيس مجلس الادارة ومدير عام الصحيفة وطالبوا برحيلهما، وقالوا فيه "أنهم صدموا من إستمرار العبث الإداري والمالي في صحيفتهم من قبل الإدارات المتلاحقة". واضافوا انه في الوقت الذي "لم يتقاض عدد كبير من العاملين رواتبهم لثلاثة اشهر متتالية نجد ان الادارة قد صرفت لنفسها جميع الرواتب على أسس الشللية والمحسوبية دون اعتبار لأي معيار اخلاقي عادل".

وتداعى مجلس نقابة الصحفيين المنتخب حديثا، الى الاجتماع لمناقشة الازمة في ظل احتجاجات العاملين في الصحيفة، واصدر المجلس بيانا "هادئا" لم يتطرق لموضع السيارة، لكنه طالب بصرف رواتب الزملاء المتأخرة منذ (14) شهراً، على دفعتين، الأولى قبل حلول شهر رمضان المبارك، والثانية بعد عيد الفطر.

وأشار المجلس في بيان صحفي، أنه عقد جلسة طارئة مساء السبت لبحث تطورات الأزمة في صحيفة الدستور، مؤكداً انحيازه التام لمصالح وحقوق الزملاء في الصحيفة بما يضمن استقرار المؤسسة وضمان حقوق العاملين فيها.

ويعمد صحافيون وعاملون في الدستور من فترة لاخرى للاحتجاج على الاوضاع المالية في الصحيفة وعدم تسلميهم رواتبهم، كان أخرها اعتصام نفذوه في منتصف العام 2013، للضغط على ادارة الصحيفة لتسليمهم رواتبهم، وتغيير الادارة بكادر جديد يضمن تحسين اوضاع الصحيفة مستقبلا.

ومن الواضح ان الكتاب الذي وجهته الصحيفة لشركة السيارات كان صحيحا، كما أن توضيح رئيس مجلس الادارة كان صحيحا ايضا وفسر ما لم يكن محددا في الكتاب الاول الذي انتشر على المواقع الاخبارية، على ان صحفيين يرون بان شراء رئيس مجلس الادارة لسيارة وفق هذه الصيغة وفي ظل هذا الظرف هو ما اثار حفيظة العاملين فيها.