اكيد- وصفي خشمان

اثبتت مواقع إخبارية عدم اطلاعها على العرف الدبلوماسي، وذلك في معرض انتقاداتها لحلول علي حيدر عيسى مراد مكان شقيقه عيسى بمنصب القنصل الفخري لجمهورية سلوفينيا.

وجاءت عناوين في مواقع إخبارية بصيغة استهجان مثل "مسلسل التوريث مستمر.. الحكومة تعين قنصلاً فخرياً لسلوفينيا خلفاً لشقيقه". "الملقي يعين قنصلاً فخرياً بدلاً من شقيقه".

واعتمدت هذه المواقع صيغة تظهر أن حلول علي مراد مكان شقيقه عيسى تم بقرار حكومي، دون توضيح أن سلوفينيا هي من كانت رشحت قنصلها الفخري، وأن الجديد هو صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعيين القنصل الفخري الجديد، والذي اتخذ في 22 آذار (مارس) الماضي.

وبحسب نظام القناصل الفخريين رقم (58) لسنة 2001، والمنشور على عدة مواقع قانونية على الانترنت، فإن تعيين القنصل الفخري في المملكة يتم بإرادة ملكية سامية بناء على قرار من مجلس الوزراء، استناداً إلى توصية من وزير الخارجية، بعد حصول الشخص المعني على براءة اعتماد موقعة من الدولة التي ينوي تمثيلها في الأردن.

وبناء عليه، فإن جمهورية سلوفينيا (الرئاسة أو وزارة الخارجية) قد رشحت علي مراد ليكون قنصلاً فخرياً لها في الأردن، وأجازت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هذا الترشيح الذي يقتضي توفر سبعة شروط محددة في النظام، ثم سار التعيين في مساره البروتوكولي المعتاد بحيث وافق مجلس الوزراء ووشحت الموافقة بالإرادة الملكية السامية.

وعلى الرغم من التزام مواقع إخبارية بنشر صدور الإرادة الملكية السامية بصيغتها الصحيحة، إلا أن مرتادي منصات التواصل الاجتماعي اشتبكوا في نقاشات حول  ما اعتبروه "ظاهرة توريث المناصب في الأردن"، وسط اتهامات للحكومة بمحاباة فئة دون أخرى.

 مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يدعو الزملاء الصحافيين في المواقع الإخبارية إلى التريث قبل نقل أخبار لها طابع دبلوماسي والتثبت من القوانين الناظمة للشأن الدبلوماسي في المملكة.