أكيد - آية الخوالدة

وقعت عدة مواقع إلكترونية إخبارية في خطأ إعادة نشر فيديو وصور لواقعة قديمة تتحدث عن تعرض أشخاص للضرب والتعذيب من قبل "عصابة" في إربد، وتعاملت معها الجهات الأمنية في حينها.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" حيثية ما نشر في تلك المواقع نقلا عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر موقع إخباري تقريرا مفصلا عن الحادثة وذكر التفاصيل المنشورة في الفيديو على لسان الشخص الذي تعرض للاعتداء.

وبين الموقع في تقريره المنشور في الثاني من الشهر الحالي أن الحادثة وقعت في الوقت الراهن وطالب الأجهزة الأمنية بالقبض على أعضاء العصابة مع تحفظه على نشر الفيديو، انما أرفقه بصورة تعبيرية.

وفي الرابع من الشهر الجاري، أي بعد مرور يومين على تاريخ التقرير السابق، نشر موقع إلكتروني أخر الفيديو على صفحته الخاصة في اليوتيوب ما ساهم في انتشاره، كما نشره على موقعه الرسمي وصفحته الخاصة في فيسبوك بعنوان "بالفيديو .. اربد: عصابة زعران تخطف شخصين وتعذبهم وتوقعهم على شيكات ب 50 الف دينار".

تداول الفيديو والحادثة في المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي على أنها جديدة، دفعت بمديرية الأمن العام للتصريح ، حيث أكدت أن الفيديو "صحيح، ويعود لأشخاص تعرضوا للاختطاف والتعذيب في محافظة إربد بعد إجبارهم على توقيع شيكات من قبل عصابة، إلا أنه قديم ويعود تاريخه إلى نيسان الماضي، حيث تم التعامل مع القضية في حينها، وإحالة المدعى عليهم إلى أمن الدولة". ونشر النفي عدد من الوسائل الإعلامية، والتي بدورها قامت بتغطية وجوه الأشخاص المعتدى عليهم ولم تنشر الفيديو.

 ويذكر "أكيد" بضرورة توخي الدقة والحذر عند نشر الصور والفيديوهات والتأكد من صحتها وتاريخ انتاجها، لما يحمل ذلك من تضليل للقارئ وإثارة الرعب ونشر معلومات غير صحيح.

وبحسب قانون المطبوعات والنشر تعتبر أداب المهنة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي وعليه الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف أو الدعوة الى اثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال.

كما تنص المادة التاسعة من ميثاق الشرف الصحفي على أن رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية، وتستوجب ممارستها التأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها، وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات.