أكيد – حسام العسال.

انشغلت مواقع إلكترونية وصُحف محلية أردنية بالأخبار المتعلقة بـ" بمنع" عرض فيلم "انشالله استفدت" في دور السينما المحلية، لتقع وسائل إعلام تناولت الخبر في فخ التحيز لجهة على حساب الجهة الأخرى، فيما تناولت وسائل إعلام أخرى القضية بطريقةٍ موضوعية.

بدأت القصة ببيان أصدره مخرج الفيلم محمود المسّاد بتاريخ 20 شباط 2017 قال فيه إنهيئة الإعلام الأردنية "منعت (إنشالله استفدت) من العرض في الصالات التجارية، بعد رفضها وتحفظها على غالبية مشاهده"، مضيفاً "أن المنع متعلق ببعض المشاهد التي اعتبرتها هيئة الإعلام مسيئة لهيبة الدولة"، على حد وصفه.

هذا البيان، كان كافيا بالنسبة للعديد من وسائل الإعلام للحديث عن القضية، إذ كان ظاهرا في تلك التغطيات غياب الطرف الآخر الذي وجهت إليه الاتهامات، وبذلك تكون وسائل الإعلام تلك قد أخلت  بمعايير التوازن في عرض الآراء ونقل المعلومات بتساو ودون أي أحكام أو تقييم.

ونشرت مواقع إلكترونية أخرى أخباراً تُفيد بمنع عرض الفيلم بقرار من هيئة الإعلام بالاستناد إلى بيان المسّاد، دون الرجوع إلى الطرف الآخر "هيئة الإعلام" والحصول على استيضاح من الهيئة ومنحهم حق الرد على البيان، كما نشرت إحدى الصحف اليومية مقالاً ينتقد فيه قرار "هيئة الإعلام".

في المقابل نشرت صحيفة يومية تقريراً حول الموضوع يعرض طرفي القضية، معطيةً بذلك "هيئة الإعلام" حقها في الرد والتوضيح، كما استوضحت من مخرج الفيلم عن تفاصيل ومجريات القضية، وهي ممارسة تحقق الموضوعية والدقة في نقل الأخبار والمواضيع للرأي العام.

ولاحظ أكيد من خلال تتبع القضية أن موقعا إلكترونيا تناول القضية في مادتين منفصلتين، حيث عُنونت الأولى بـ "الأردن تمنع عرض فيلم "إنشاالله استفدت" معتمدةً فيها على بيان المخرج المسّاد، لكنها نشرت في اليوم التالي مادةً أخرى بعنوان "هيئة الإعلام لم نمنع فيلم "إنشالله استفدت "، مفسحةً المجال فيها لمدير "هيئة الإعلام" محمد قطيشات لحق الرد والتوضيح.

ونشرت العديد من المواقع الإلكترونية تصريحات لقطيشات ينفي فيها صدور أي قرار بالمنع من قبل الهيئة، وذلك إما عبر الاتصال المباشر مع  قطيشات، أو نقلاً عن مواقع أخرى.

وبادر مرصد "أكيد" بالاتصال بطرفي القضية، حيث بين المخرج محمود المسّاد أنه لم يتقدم بطلب رسمي لهيئة الإعلام لعرض الفيلم، وأن التواصل في البدء كان عبر الهيئة الملكية للأفلام التي خاطبت هيئة الإعلام بذلك عبر البريد الإلكتروني، ومن ثم قام المسّاد بمراجعة الهيئة شخصياً، قائلاً "فوجئت بوجود قرار مطبوع يمنع عرض الفيلم"، وعند طلبه نسخة من القرار رفضت الهيئة تسليمه نسخةً من قرار المنع"، على حد قوله.

وأضاف المسّاد أن الهيئة تحفظت على مشاهد من الفيلم واعتبرتها مسيئة للجمارك وصورة القاضي، مبينا أنه سيتقدم بطلب رسمي لهيئة الإعلام بغية عرضه في دور السينما في الأردن.

من جهةٍ أخرى أوضح مدير هيئة الإعلام محمد قطيشات في اتصال مع "أكيد" أن الهيئة لم تمنع عرض الفيلم ولم تتلق أي طلبٍ رسمي يخص ذلك، ونفى قطيشات وجود قرار مطبوع يمنع العرض في الأردن وأن الهيئة رفضت تسليمه للمساد قائلاً أن ذلك "لم يحصل أبداً".

وأضاف قطيشات أن الفيلم لم يُعرض في هيئة الإعلام لغايات التقييم الرسمي، وأنه يجب أن يتم تقديم طلب رسمي من خلال صاحب الملكية الفكرية أو من خلال دور السينما الراغبة بعرض الفيلم وذلك لتقييم الفيلم وتقرير أهلية عرضه، مبيناً أن هذا الأمر "يحصل في جميع دول العالم".