أكيد - آية الخوالدة

"النواب يقر رفع قرض الإسكان للأفراد العسكريين الى 15 ألفا" و"مجلس النواب يرفض رفع قيمة الإسكان العسكري" و "رفض مقترح بزيادة قرض الإسكان العسكري"، عناوين  متناقضة تكررت في وسائل إعلام محلية لتغطية مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لعام 2017 يوم الأحد 17 كانون أول الحالي.

 العناوين المتناقضة لتغطية حدث واحد، تسببت بإرباك لدى المتابعين خاصة وأن مشروع قانون صندوق الإسكان العسكري يهم شريحة واسعة من المجتمع معنية بالـتأكد من القرار.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" التقارير التي نشرت بهذا الشأن، حيث عنون العديد منها "النواب يقر رفع قرض الإسكان للأفراد العسكريين الى 15 ألفا"، وذلك نقلا عن الخبر الرسمي المبثوث عبر وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، حيث أقر مجلس النواب في جلسته الأحد، السابع عشر من الشهر الجاري، مشروع قانون معدل لقانون الإسكان العسكري لسنة 2017، برفع قروض الإسكان للأفراد العسكريين من 10 الأف دينار إلى 15 ألفا.  

وعنونت وسائل إعلامية أخرى "رفض مقترح بزيادة قرض الإسكان العسكري"، و"مجلس النواب يرفض رفع قيمة الإسكان العسكري"، حيث بدا في العنوان أن المجلس رفض رفع القيمة للإسكان أو أن مشروع القانون المعدل لا يحوي رفعا لقيمة القرض، وخالف بذلك العنوان متن المادة التي تكشف أن المجلس وافق على مشروع القانون المعدل برفع قيمة القرض للأفراد من 10 الأف إلى 15 ألفا، لكنه لم يوافق على مقترح مقدم من أحد النواب برفعه للأفراد الى 25 ألفا بدلا من 10 الأف.

بدوره أوضح الصحفي المختص بتغطية مجلس النواب ماجد الأمير لـ "أكيد"، أن مجلس النواب وافق على المقترح المقدم من الحكومة بخصوص رفع قيمة الإقراض السكني للأفراد العسكريين من 10 الآف إلى 15 ألف دينار، وذلك خلال الجلسة نفسها، حيث لم يعرض المجلس مشروع القانون المعدل على لجنة مختصة، كون القانون احتوى على تعديل بند واحد، وهو البند ب من المادة 16 من قانون الإسكان العسكري، والذي ينص على: تخصص دور السكن وتعطى القروض بقرار من المجلس ضمن الشروط التالية:-

 أ- ان يكون المشترك قد امضى مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة فعلية .

 ب-ان يكون الحد الاقصى للقرض عشرة آلاف دينار معفاة من الفائدة .

ج- ان يسدد القرض خلال المدة التي يقررها المجلس شريطة ان لا تزيد هذه المدة عن ثلاثين سنة .

د- تخصص دور السكن و يمنح القرض للمشتركين حسب الاقدمية في الخدمة دون مراعاة للرتبة.

وقرر المجلس إلغاء عبارة 10 الأف والاستعاضة عنها بـ 15 ألفا، والمجلس - بحسب الأمير - لم يرفض الرفع، إنما رفض مقترحا مقدما من أحد النواب برفع قيمة القرض إلى 25 الفا، لأسباب تتعلق بالمسائل المالية.

وفي هذا الشأن يذكر مرصد "أكيد" بضرورة توخي الدقة والموضوعية فيما تنشره الوسائل الإعلامية من تقارير وبالأخص فيما يتعلق بالعناوين، التي يمكن أن تتسبب بتضليل وتشويش القارئ لما تقدمه من معلومات غير صحيحة، أو معلومات متناقضة مع متن الخبر، حيث تنص المادة 9 من ميثاق الشرف الصحفي على ضرورة الالتزام بأن يكون العنوان معبرا بدقة وأمانة عن المادة الصحفية المنشورة.