أكيد - أنور الزيادات

تضاربت المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام حول احتجاز رجل الأعمال والملياردير صبيح المصري في السعودية، ففي الوقت الذي انتشرت العديد من الأخبار المعتمدة على التسريبات وتشير إلى احتجاز المصري، نفت وسائل إعلام أخرى احتجاز رجل الأعمال الذي غادر من عمان الى الرياض يوم الخميس 14 كانون أول الماضي.

ونشرت مواقع محلية يوم الأحد 17 كانون أول خبرا حول عدم احتجاز رجل الأعمال والملياردير صبيح المصري جاء فيه "بعد اعتقاله في السعودية، نفى  رجل الأعمال المصري  في تصريح مقتضب لـ CNN بالعربية التقارير التي تناقلتها وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام السلطات في المملكة العربية السعودية باحتجازه قائلا: "أنا لم احتجز، ولم يكن هناك استجواب، سألوني سؤال واجبته فقط، لم يكن هناك استجواب أو احتجاز وأنا في منزلي وبين أهلي".

وعند متابعة عشرات الأخبار المتعلقة بالمصري والتي نشرتها المواقع الإخبارية، لا نجد أي مصدر رسمي واضح وموثوق يعلن اعتقال المصري في السعودية، كما لا نجد أي مصدر رسمي واضح ينفي احتجازه، فجميع الأخبار المنشورة تعتمد على تسريبات، سواء الأخبار الصادرة عن المواقع المحلية أو الأخبار المعتمدة على وكالات الأنباء العالمية مثل "رويترز".

وفيما يلي عدد من نماذج الأخبار التي تداولتها المواقع وعناوينها والتي شكلت نموذجا لتضارب الأنباء وخلق الإرباك عند المتلقي فمثل هذا الخبر المنشور الذي نقل على لسان المصري تحت عنوان "المصري : السعودية عاملتني باحترام" وقال فيه "أن كل شيء على ما يرام وسعيد بإطلاق سراحي بحسب رويترز"، فيما خبر أخر حمل التناقض في العنوان وهو "خاشقجي: الإفراج عن صبيح المصري .. ومقربون منه ينفون".

وكانت مصادر مقربة من المصري، شككت بمصداقية إشاعة توقيفه بالسعودية، فيما نفت مصادر رسمية أردنية وسعودية توفر معلومات لديها حول مصير المصري, وجاء في تقرير أخر بعنوان هل "صبيح المصري" محتجز في "ريتز كارلتون"؟ "تضاربت الأنباء حول اعتقال رجل الأعمال الفلسطيني الأصل (يحمل الجنسية السعودية) ورئيس مجلس إدارة البنك العربي في الأردن صبيح المصري، في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض".

ونشرت صحيفة السبيل تقريرا بعنوان" تفاصيل ليلة اعتقال الملياردير صبيح المصري في السعودية نقلا عن صحيفة القدس العربي وهو ما نشرته أيضا صحيفة الرأي الأردنية على موقعها الالكتروني ثم حذفته لاحقا، وأبرز ما جاء فيه "أن المصري تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول أبلغه أنه يمثل جهة أمنية.. طلب منه ركن سيارته على الشارع العام ومرافقة سيارة دورية أمنية ستصله فوراً، وفي الأثناء أُبلغ المصري: تستطيع إجراء اتصالين هاتفيين فقط. فهم المصري أنه أصبح (معتقلاً) وأجرى اتصالين هاتفيين فقط، أبلغ في الأول الإدارة العليا للبنك العربي ثم شخصاً قريباً جداً منه".

وسائل إعلام أخرى نقلت عن مصادر أن صبيح المصري يخضع لإقامة جبرية بالرياض، كما تحدث رئيس الوزراء السابق طاهر المصري عن غياب صبيح واصفا تعبير "احتجازه" بالكلمة "غير الدقيقة"، على أن أخبارا أخرى أشارت إلى ترجيح تسوية وتوقع عودته الخميس.

كما اختلفت مواقع إخبارية في تغطياتها حول جنسية رجل الأعمال صبيح المصري، ونقلت العديد من المواقع أن المصري يعتبر من أبرز رجال الاعمال الأردنيين، وجاء في عنوان خبر نشرته سي أن أن (عربي) "رجل الأعمال الأردني صبيح المصري ينفي احتجازه بالسعودية".

بدورها قالت صحيفة الغد اليومية "يمتلك المصري الجنسية الأردنية ومعروف وفقا لمركز ايداع الأوراق المالية بحسب ملكيات المستثمرين بأن جنسيته أردنية، بالإضافة لامتلاكه الجنسية السعودية بحسب مصادر أخرى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر من عائلة الملياردير الأردني  صبيح المصري وأصدقاء له "أن المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأردني، اعتقل في السعودية".

هذه المصادر الإعلامية وهي "سي أن أن عربي" و"الغد" و"رويترز" والتي تعتبر من المصادر الموثوقة أشارت إلى أن المصري يمتلك الجنسية الأردنية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فيما اكتفت مواقع بالإشارة اليه برجل الأعمال صبيح المصري دون تحديد الجنسية، فيما قالت مواقع أن المصري هو مواطن سعودي، وأشارت مواقع أخرى إلى أن المصري فلسطيني يحمل الجنسية السعودية.

وشكلت زاوية جنسية المصري، موضوع نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى منصات المواقع الالكترونية.   

ونجد من خلال متابعة ما نشر أن وسائل الإعلام حاولت في كثير من الأحيان الوصول إلى المصادر الممكنة من أجل تقديم معلومة دقيقة، الا أن هذه المصادر لم تكن قادرة على الإجابة على  الأسئلة المطروحة وفضول الصحافة.

فصحيفة "الغد" حاولت الاتصال بالبنك العربي وعائلة المصري إلا أن كليهما رفضا التعليق على القضية، وحاولت الاتصال بالمصري لكن لم يتسن لها ذلك.

بدورها نفت السفارة السعودية في الأردن ليل الخميس الجمعة، توفر معلومات لديها، بشأن اعتقال سلطات الرياض المصري فيما قالت مصادر مقربة، من المصري إن الأخير ما زال في السعودية، ونفت ما أُشيع بشأن عودته إلى الأردن.  

كما نفت مصادر أردنية وسعودية  لمواقع أخبارية أخرى وجود أي معلومات لديها حول مصير المصري وبقي الموقف غامضا، في ظل غياب التصريحات الرسمية، من الجانبين الأردني والسعودي.