أكيد - آية الخوالدة

لم تقدم وسائل الإعلام المحلية قضية عمال الفوسفات بشكلها الشمولي، بل اكتفت بنشر البيانات الصادرة من العمال ورد رئاسة مجلس الادارة عليه وأخبار عن اضرابات واعتصامات للعمال وردود فعل عليها، كل على حدا، ما جعل القاريء والمتابع غير ملم بتفاصيل القضية بجوانبها كافة.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" كيف تناولت الوسائل الإعلامية هذه القضية، منذ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية نية شركة مناجم الفوسفات الاستغناء عن خدمات ألفي موظف، ورد الشركة عليها وما تلاها من تقارير تناولت اعتصامات وإضرابات العمال.

لم تجمع أيا من تلك الوسائل هذه التقارير في تقرير معمق، تتناول فيه كافة وجهات النظر، واستطلاع وجهة نظر الخبراء ومحاورة الاشخاص المسؤولين والعمال المضربين.

بدأت القضية منذ إعلان رئيس مجلس ادارة شركة منجم الفوسفات محمد الذنيبات، توجه الشركة لإعادة الهيكلة وضبط النفقات وإعادة توزيع العمالة والفنيين على مواقع الانتاج والتصنيع، من أجل معالجة الخسائر.

وتلاها تداول مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية قرار الشركة فصل ألفي موظف من ضمن حملة إعادة الهيكلة التي تقوم بها، والتي قامت بحذفها او التعديل عليها بنشر البيان الصحافي الذي أصدرته شركة الفوسفات ونشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا، وأوضحت من خلاله إلغاء وظيفة مستشار والتي تكلف الشركة ما يتجاوز 400 ألف دينار سنويا منذ سنوات ومن دون دوام أو تقديم أية خدمات، وفق الشركة، بينما نفت ما تم تداوله عن استغنائهم عن ألفي مستخدم في مواقع الشركة، انما سيتم  الاستفادة من خدماتهم في مواقع اخرى ضمن مقتضيات العمل.

مواقع الكترونية أخرى تحدثت عن الصفحة التي انشأها العمال على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وعبروا فيها عن غضبهم جراء عدد من القرارات التي اتخذها رئيس مجلس الادارة وأهمها انهاء خدمات 90 عاملا وفنيا على ميناء التصدير، ونقل 150 عاملا كدفعة أولى من منجم الشيدية الى العقبة، بالإضافة الى إلغاء منحة العمرة ورفع الدعم التدريجي عن وجبة العمال في مطاعم الشركة.

كما نقل أحد المواقع مواقف بعض أعضاء مجلس النواب حول تلك الأحداث واخرى قدمت خبرا مصورا لاحتجاجات العمال في مجمع الاسمدة بعد صدور القرارات.

القضية ما تزال مستمرة في ظل الحديث عن إضراب عمال ، وقيامهم بالاعتصام في كل من العقبة والشيدية، حيث يطالب عمال العقبة بحفظ حقوقهم وإلغاء قرار فصلهم، بينما يطالب موظفو الشيدية بالتراجع عن قرار نقلهم الى المجمع الصناعي في العقبة.

ورغم اعتراض العمال على اقتصار قرارات النقل أبناء معان والبادية الجنوبية وتجاهل طلبات النقل المقدمة من موظفين من أهالي العقبة ويعملون في الشيدية، الا أن وسائل الإعلام لم تحاور الجهة المعنية للحصول على توضيح او تأكيد بخصوص هذا الأمر.

وقال رئيس قسم الاعلام في شركة مناجم الفوسفات سليمان الهواري ل"أكيد" ان ايا من المواقع الالكترونية التي نشرت اخبار الاضراب العمالي لم تتواصل مع الشركة للحصول على وجهة نظرها تجاه القضية.

واضاف ان الشركة تواجه خسائر مالية، بحيث يحق لها قانونيا اعادة الهيكلة ونقل الموظفين الى مواقع عمل اخرى في الشركة وفق ما تقتضيه المصلحة، مؤكدا انه لم يصدر قرار عن الشركة بعد بنقل عمال من الشيدية الى العقبة وسيتم البحث في هذا الموضوع بعد عيد الفطر المقبل.

وقال مدير المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض ل"أكيد"، أن صحف يومية مكتوبة - في مجمل القضايا العمالية- تغطي قضايا سياسات العمل بشكل ممتاز، بينما لا تهتم بالاحتياجات العمالية في تلك الشركات، وغالبا ما تنحاز الى وجهة نظر المالكين والادارات ومن بينها شركة الفوسفات، موضحا "مثل هذه الشركات الكبرى تعتبر مؤسسات معلنة، والإعلام المكتوب يعتمد كثيرا على الاعلانات".

بينما تقسم تغطية المواقع الإلكترونية - بحسب عوض- إلى مواقع تحصل على إعلانات من الشركات وبالتالي تعتبر غير مستفيدة في حال نقلت وجهة نظر العمال، ومواقع إلكترونية اخرى لم تأخذ حصتها من الإعلانات ولذلك تحدثت عن القضية بشكل غير محايد ومهني. ويعتبر عوض أن سلطة الإعلان تلعب دورا كبيرا في حجم التغطيات وتكرارها واتجاهها ونقلها لوجهات النظر كافة.

وفيما يخص المشكلة الأخيرة التي تعرض لها بعض عمال شركة مناجم الفوسفات، أكد عوض أن الصحف اليومية تبنت وجهة نظر الشركة وادارتها ولم تلتفت الى مطالب العمال، ما دفع بالنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الى تبني وجهة النظر نفسها، وبذلك لم تجد الكثير من وسائل الإعلام المحلية صوتا يتحدث باسم العمال.

وحاول "أكيد" التواصل مع رئيس نقابة العاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة أكثر من مرة عبر الهاتف والرسائل النصية، دون اجابة.

يذكر مرصد "أكيد" أن المتابعة تعتبر من أهم المعايير التي تحكم أداء ومهنية الوسائل الإعلامية وخاصة في مثل هذه القضايا التي تهم شريحة واسعة في المجتمع، ويترتب عليها متابعة الاحداث وعدم الاكتفاء بالأخبار الأولية ومتابعة تداعيات تلك الأحداث ونشر التقارير المعمقة، وذلك بحسب مجموعة من المعايير التي طورها المرصد.