أكيد – حسام العسال

أربك "الخطأ" الوارد في كتاب مرسل الأربعاء الماضي من وزيرة السياحة والآثار العامة لينا إلى رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ تضمن التعميم بدء النمسا تطبيق حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة بدلاُ من القرار الصحيح وهو حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

منصات التواصل الاجتماعي استنكرت في البداية هذا التعميم، وهاجم العديد من المستخدمين الوزيرة لإصداره  دون الانتباه لحقيقة القرار النمساوي الذي استهدف حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وليس الحجاب.

ونشرت وسائل الإعلام الكتاب أيضاً وصاغت أخبارها بالاستناد على فحوى الكتاب، دون أن تنعكس عليها حالة السخرية والغضب التي لوحظت في منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنها وقعت في ذات الفخ الذي وقع به مستخدمو "التواصل الاجتماعي" فيما يتعلق بعدم التأكد من حقيقة القرار النمساوي.

وزيرة السياحة تداركت الأمر وأعلنت أن كلمة (الحجاب) وردت بطريق الخطأ في الكتاب بدلاً من النقاب، وأنها ستُرسل كتاباً جديداً ومصححاً لـ "وكلاء السفر والسياحة".

وعادت وسائل الإعلام لتنشر التصريح المصحح من الوزيرة بالعناوين التالية:

وزيرة السياحة ترسل كتاباً بمنع الحجاب في النمسا بدلاً من النقاب .. تفاصيل

عناب تتراجع عن تعميم (الحجاب)

وزارة السياحة ترتكب خطأ .. النمسا منعت ارتداء النقاب وليس الحجاب !!!

ووصف أحد المواقع الخطأ الوارد في الكتاب بأنه" فضيحة" بخبره المعنون بـ "فضائح وزراء الملقي تتوالى".

وتواصل موقع الكتروني مع عناب للاستيضاح منها حول ما ورد في الكتاب والتي وصفت ما حدث بأنه "خطأ ترجمة حصل في الوزارة وسيتم تصحيحه وارسال كتاب جديد الى الجمعية يتضمن التصحيح المقصود"، وصرحت للموقع أيضاً بأنها ترفض الاعتذار عن الخطأ قائلةً "لماذا نعتذر ونحن لم نسيء لأحد؟".

وكانت النمسا بدأت بتطبيق القرار في الأول من تشرين الأول الحالي والذي منع إخفاء الوجه بأكمله أو إظهار العينين فقط في الأماكن العامة.

ويرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن الخطأ الذي ارتكبته وزارة السياحة والآثار أربك عمل وسائل الإعلام التي نشرت في ظرف أقل من 24 ساعة أخباراً متناقضة حول القرار، كما أن وسائل الإعلام لم تُمارس دورها بالتأكد من حقيقة القرار النمساوي المعلن منذ بداية الشهر في وسائل الإعلام العالمية والعربية.

ويأتي هذا الخطأ في الكتاب الرسمي والمربك لوسائل الإعلام بعد الخطأ الحاصل في مضمون تعميم مؤسسة المواصفات والمقاييس حول (العطر القاتل)،  والذي ناقشه (أكيد) في تقرير سابق له.