أكيد- أنور الزيادات

ارتكبت العديد من المواقع الإخبارية مخالفات أخلاقية ومهنية في تغطيتها لخبر توقيف فتاة بتهمة سرقة مجوهرات و مصاغ ذهبي من منزل في العقبة يوم الجمعة الماضية.

ونشرت عشرات المواقع الإخبارية المحلية والعالمية معلومات حول هذه القضية فيما أصبحت الشغل الشاغل للعديد من صفحات التواصل الاجتماعي، سواء كانت هذه الصفحات تابعة للمواقع الاخبارية أو لنشطاء واشخاص فاعلين على تلك المواقع.

وتداولت المواقع الخبر تحت عناوين مختلفة منها  "ابنة نائب تسرق ذهب صديقتها" "العقبة .. توقيف ابنة نائبة بتهمة سرقة مصاغ ذهبي"، ابنة نائب سابق "لصة" بقبضة الأمن" وكان الموقع ذاته قد نشر الخبر تحت عنوان "ابنة نائبة سابق "لصة" بقبضة الأمن"، مدعي عام العقبة يوقف ابنة نائبة بتهمة السرقة، ابنة نائبة تسرق، البحث الجنائي يلقي القبض على ابنة نائبه تسرق مجوهرات في العقبة، اعتقال ابنة نائب أردني سرقت -مصاغا ذهبيا- لصديقتها، ما حقيقة سرقة ابنة نائب مجوهرات في العقبة.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تواصل مع خبير الإعلام والمدرب الصحفي سعد حتر الذي قال أن "الزج بتوصيف "ابنة نائب" في الخبر لا يراعي أخلاقيات المهنة، وهو تشهير بجميع النواب، وانه لم يكن ضروريا ربط الحادثة بالنواب"، مشيرا الى "أن العديد من وسائل الإعلام في الأردن والعالم العربي بشكل عام تزج بالخلفية العرقية الدينية والمذهبية في اخبارها، رغم أنه لا يقدم أي قيمة اخبارية في أغلب المحتوى الاعلامي المنشور، مُخالفة بذلك أخلاقيات المهنة".

وكان هناك تضارب في المعلومات، فقد أشارت أخبار إلى أن المتهمة ابنة نائب حالي، وأخرى قالت أنها ابنة نائب سابق، فيما تداولت أخبار أنها ابنة عضوة في مجلس النواب الحالي ، وفي هذا الخصوص يقول حتر "أن هذا دليل على قيام العديد من المواقع بنشر الخبر كما وصل إلى مسامعهم دون التحري عن الحقيقة والمصداقية ودون القيام بأي جهد صحفي من أجل الوصول إلى الحقيقة، ودون تدقيق من المصدر الأولي".

وأكد حتر على ضرورة عدم تسرع الصحفي بالحكم على الأشخاص في هذه القضايا، مشيرا الى أن هناك "اختلاف بالتسميات فعند قبض الأمن على شخص يكون مشتبه به، وعندما تصل القضية الى المدعي العام يصبح ظنينا أو متهما، والحكم المطلق بالتهمة يكون بعد صدوره عن المحاكم".

وهنا لا بد أيضا من الاشارة الى أن العديد من صفحات التواصل الاجتماعي التي تعود لمواقع أخبارية، وناشطين ومواطنين شهدت تعليقات جارحة ومخالفة بحق النواب، حيث تلجأ العديد من المواقع الاخبارية إلى شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" التي تتيح في الغالب للقارئ نشر التعليقات دون رقابة.