أكيد – وصفي الخشمان

على مدى أسبوع، انخرطت مواقع إخبارية محلية وخارجية بكثافة في متابعة الحكم على الجندي المسرح معارك أبو تايه، فيما عرف ب"قضية  الجفر"،  وما تبعها من احتجاج.

وكانت منصات التفاعل الاجتماعي المصدر الرئيس للأخبار، دون إغفال دور التغطيات الميدانية للحدث وردود الفعل تجاهه، في حين كان الصمت الرسمي محفزاً للانتقادات وانتشار بعض المعلومات غير الدقيقة.

ومالت تغطيات إعلامية إلى الدقة في نقل الحكم والجهة الناطقة به، في حين سقطت تغطيات أخرى في شرك اللغط، من بينها تناولها لتعبيري "السجن المؤبد" و"مدى الحياة"، وهو ما أشار إليه تقرير سابق لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد).

وأصدرت المحكمة العسكرية المؤقتة حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة "مدى الحياة" على الجندي المسرح معارك أبو تايه، لإدانته بجناية القتل القصد وجنحة مخالفة الأوامر العسكرية، عقب إطلاقه النار على مدربين عسكريين أمريكيين في قاعدة الجفر ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم.

محكمة أمن الدولة أم المحكمة العسكرية؟

خلطت وسائل إعلام بين الجهة المصدرة للحكم في قضية قاعدة الجفر؛ فنسبتها إلى محكمة أمن الدولة، على الرغم من أن الحكم صادر عن المحكمة العسكرية المؤقتة، وهو "خلط خاطئ"، بحسب المحامي صبحي المواس محامي الدفاع عن المحكوم عليه معارك أبو تايه ورئيس محكمة أمن الدولة الأسبق.

وأضاف المواس أن محكمة أمن الدولة "لا علاقة لها بالقضية إطلاقاً، وليست مختصة بالنظر في قضايا العسكريين"، مشيراً إلى أن قانون تشكيل المحاكم العسكرية حدد أنواع المحاكم ومن بينها المحاكم العسكرية المؤقتة.

ورجح المواس أن يكون الخلط مرده إلى مكان انعقاد جلسات المحاكمة، حيث جرت في قاعة محكمة أمن الدولة كونها مجهزة بمكيفات وإضاءة وأنظمة صوت، مشدداً على أنه "لا يعتد بمكان انعقاد الجلسات".

وإضافة إلى خلطها بين محكمتين لكل اختصاصها، فقد اعتمدت تقارير نشرت في وسائل إعلام على المبالغة وإصدار الأحكام، فضلاً عن اعتمادها على مصادر مجهولة وتغييبها معيار التوازن في تلك التقارير.

 اشتباكات أم احتجاجات؟

وفي حين تشير الفيديوهات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي والتصريحات التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة نقلاً عن أقارب للمحكوم عليه، إلى أنه لم تحدث أية صدامات بين الجهات المناط بها تطبيق القانون والمحتجين على الحكم، إلا أن تقارير صحافية تحدثت عن اشتباكات بين الطرفين.

مهلة وتهديدات

وأسهمت منصات التفاعل الاجتماعي في تخبط وسائل إعلام، فقد نشرت صفحة في إحدى تلك المنصات بياناً تحدث عن منح مهلة للحكومة مدتها أسبوع واحد للإفراج عن المحكوم عليه معارك أبو تايه، قبل أن تعود تلك الصفحة ذاتها لنفي التهديد السابق، وإصدار بيان شطبت منه تحديد المهلة.

كما انتقدت تلك الصفحة نزوع التغطيات الصحافية إلى وصف الاحتجاجات والتجمعات بأنها تمثل جميع "عشائر ومناطق الأردن"، وليست مقتصرة على قبيلة واحدة هي قبيلة المحكوم عليه، على الرغم من أن الصفحة ذاتها وصفت التجمع الذي انعقد عصر الجمعة بأنه "مؤتمر قبيلة الحويطات الأول".

ربط بين أحداث وقضايا سابقة

وحرصت تقارير على الربط بين الاحتجاجات على الحكم القضائي وأحداث سابقة، مثل استذكار مشاركة قبيلة المحكوم عليه في مناهضة اعتصام يطالب بإصلاح النظام عام 2011، وتحديد التعاطف الشعبي كرابط بين قضيتي أبو تايه والجندي المسرح أحمد الدقامسة (قتل سبعة طالبات إسرائيليات في منطقة الباقورة عام 1997).

انتقاد الحكم القضائي وكسر حظر أخبار الجيش

ولم تتوان تغطيات صحافية ومنشورات تفاعلية عن نشر تصريحات ومداخلات تنتقد قرار الحكم على معارك أبو تايه أو تشكك فيه، بما يشكل مخالفة لقانون انتهاك حرمة المحاكم.

كما تجاوزت تغطيات صحافية على قرار منع نشر الأخبار المتعلقة بالقوات المسلحة، عندما سارعت إلى نشر خبر عن لقاء مرتقب بين رئيس هيئة الأركان ووفد من قبيلة الحويطات.

وأثارت كلمة نائب تحت قبة البرلمان استياء عبر عنه مرتادو منصات التفاعل، بعدما اعتبروه يسيء إلى محافظة معان وقبيلة الحويطات، قبل أن يصدر بيانا دافع فيه نائب آخر يمثل المحافظة عن كلمة زميله، مشيراً إلى أن الكلمة كانت موجهة إلى شخصيات من خارج المحافظة حضرت الاجتماع الذي انعقد الجمعة.

وعلى الرغم من مطالبات بعرض فيديو يوضح ما جرى خلال الحادث يوم 4  تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، إلا أن المطالبات قوبلت بصمت رسمي، قبل أن تخرج صحيفة بخبر معنون بـ التوجيه المعنوي يدرس بث فيديو حادثة الجفر.

ويجد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن معالجات صحافية لتداعيات القضية قد جانبت الدقة، وأغفلت تغطيات معيار التوازن والحياد.