أكيد-أنور الزيادات

إحتل خبر تنظيم إدارة ترخيص السواقين والمركبات وبالتنسيق مع وزارة المالية مزادا علنيا لبيع 15 رقما من الأرقام الأكثر تميزاً للمركبات يوم الاربعاء 24 كانون أول 2018 مساحة واسعة في الاعلام المحلي، وردود فعل كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

 وتبين خلال رصد سريع أجراه مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) عبر محركات البحث انه تم نشر ما يزيد عن 230 محتوى إعلاميا خلال 24 ساعة حول الموضوع في المواقع المحلية والعربية، ركزت أغلبها على تفاصيل المزاد وشراء رقم مميز وهو (7-77)  بمبلغ وصلت قيمته إلى 450 ألف دينار أردني.

الخلل المهني الأكثر وضوحا الذي ارتكبته عددا من المواقع الاخبارية، كان جنسية المشتري، ففي البداية أشارت العديد من المواقع إلى أن جنسية المشتري للرقم (7-77) هو مستثمر عراقي، عاد بعضها لتصحيح المعلومة  بعد ذلك وبيان أن مشتري الرقم مواطن أردني الجنسية.

ومن هذه الامثلة في المواقع المحلية : عراقي يعيش في الاردن يشتري بالمزاد لوحة مركبة احادية بمبلغ 450 الف دينار ، مستثمر عراقي يشتري رقم لوحة مركبة -مميز- (77-7) بقيمة (450) ألف دينار، أما  في المواقع العربية فنرى العناوين التالية: وافد يشتري رقم سيارة مميزا بـ700 ألف دولار في الأردن" وعراقي يشتري أغلى لوحة سيارة في الأردن.. تعرفوا على ثمنها، بيع لوحة سيارة بنصف مليون دينار بالأردن بعد اضافة الضريبة.، وسعر قياسي لـ(أغلى لوحة سيارة) في الأردن.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن احد المسؤولين في دائرة الترخيص قوله "المرة الأولى التي يصل فيها المزاد الى هذا المبلغ" وهذا غير دقيق، فوفق تصريحات نائب مدير ادارة ترخيص المركبات والسواقين العقيد مأمون العزام فان هذا المزاد هو "أول مزاد علني لبيع الأرقام المميزة وكتجربة أولى في هذا المجال بهدف الحد من تجارة الأرقام والقضاء على السوق السوداء".

وهنا لا بد من الاشارة الى أن وسائل الاعلام اجتهدت بتقديم معلومات، للإجابة على اسئلة الجمهور وخلفيات للخبر فبين أحد المواقع الإخبارية أن هذه الارقام كانت تباع بسعر ثابت ومحدد في السابق وأن الرقم الأحادي تبلغ قيمته 36 ألف دينار والثنائي 23 ألف دينار والثلاثي 13 ألف دينار والرباعي 7 آلاف دينار والخماسي 5 آلاف دينار.

وحول تفاصيل المزاد أوضحت وسائل إعلام أن الحد الأدنى للمزاودة للأرقام الأحادية 30 ألف دينار، والأرقام الثنائية 20 ألف دينار، والأرقام الثلاثية 10 آلاف دينار، والأرقام الرباعية 6 آلاف دينار، والأرقام الخماسية 5 آلاف دينار، موضحة أنه سيتم إضافة 16 بالمائة ضريبة مبيعات على قيمة المزاودة الأخيرة، ويتحمل من يرسو عليه المزاد نسبة من مصاريف نشر الإعلان.

ووفق بيان صادر عن  إدارة ترخيص السواقين والمركبات فان طرح المزاد جاء في ضوء صدور نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 108 لسنة 2017 والذي تضمن بيع أرقام لوحات المركبات الأكثر تميزا بالمزاد العلني، وقرر بعد ذلك  وزير المالية بتاريخ 7 تشرين الثاني 2017 تشكيل لجنة لهذه الغاية على ان تكون ادارة الترخيص الجهة المعنية المسؤولة عن كل الترتيبات والاجراءات الادارية والفنية والتنفيذية اللازمة.

ورغم ان تركيز وسائل الإعلام كان على العنوان التالي مواطن يشتري رقم لوحة مركبة "مميز" (77-7) بمزاد علني بقيمة (450) ألف دينار، الا أن بعض المواقع قدمت عناوين أخرى مختلفة  منها هذه الأرقام الباهظة لأسعار "لوحات مركبات المزاد" ، خليف يشتري لوحة مركبة بـ(450) ألف دينار في المزاد العلني، تفاصيل مزاد لوحات المركبات،سيدة تشتري 5 ارقام بـ 164 الف دينار.

ونشرت بعض المواقع مقالات حول هذه القضية ومنها،  مزاد بيع الأرقام المميزة و(إخوانهم المسخمطين)، ضاعت ولقيناها يا حكومة، هل نحن لسنا مسخمين فعلاً ؟!،ربطت بين الوضع الاقتصادي وشراء لوحة بهذه القيمة، دون التعرض بشكل سلبي لمن وقع عليه المزاد.

الا ان مواقع التواصل الإجتماعي التي تعود لمؤسسات إعلامية وكذلك لناشطين على مواقع التواصل حفلت بعبارات تحمل في طياتها خطاب كراهية بحق المشتري تمثل بالذم والقدح والتحقير بعد نشر الأخبار المتعلقة حول شراء اللوحة بمبلغ 450 الف دينار، ويتحفظ مرصد أكيد على اعادة نشر مثل هذه الكلمات، إلا أن هناك الكثير من المعلقين في المقابل أكدوا على حرية هذا الشخص بالتصرف بما يملك من أموال.

وربط معلقون بين قيمة المبلغ الذي اشترى به الشخص اللوحة وبين الأوضاع المعيشية للمواطنين في الاردن، خاصة في ظل الجدل الدائر حاليا بعد قرارات حكومية برفع الأسعار على قائمة من السلع بالإضافة الى رفع الدعم عن مادة الخبز.

  وحول تناول الاعلام لهذا الموضوع باهتمام، قال مدير مركز التدريب في نقابة الصحفيين الأردنيين زياد الرباعي لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إن نشر مواقع معلومة تفيد بإن المشترى يحمل الجنسية العراقية هو تسرع يكشف عن خلل وضعف في المهنية مشددا على ضرورة تحقق وسائل الإعلام من صحة المعلومات قبل نشرها.

وأضاف "إن وسائل الاعلام عليها ان تعتذر اذا كان الخبر مسيئا، لكن في حال قيام وسيلة الإعلام بتصحيح معلوماتها ونشر معلومات اكثر دقة، فيمكن الاكتفاء بتصحيح المعلومة".

وحول انتشار الخبر بشكل واسع، أوضح أن غرابة الخبر هي التي منحته الانتشار الواسع والصدى الكبيرين، فشراء مواطن رقم سيارة بمبلغ يصل الى 522 الف مع الضريبة في ظل شكاوى المواطنين الاقتصادية يمنحه  الغرابة التي تمكنه من الانتشار.

وحول تزامن هذا الخبر مع اهتمام الرأي العام بقضايا السطو المسلح على بنكين، قال "ان كل خبر يأخذ منحاه  ولا يؤثر بشكل عام على الخبر اللأخر".

وأضاف أن عدم سماح المواقع الإخبارية بشكل عام بالتعليقات المباشرة على صفحة الموقع جعل الجمهور يلجأ للتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا الى ان تناول الموضوع بالتعليق دون الاساءة هو امر ايجابي، لكن الاساءة أمر مخالف للأخلاقيات والقوانين.

ويرى(أكيد) أن أغلب المواقع الإخبارية لم تقع بشكل عام بمخالفات للأخلاقيات المهنية في الحديث عن الشخص الذي وقع عليه المزاد، وقامت بدورها بتوفير خلفيات وتفاصيل حول الموضوع تلبي فضول الجمهور.

وكانت المخالفات الواضحة قيام بعض المواقع بالنسخ واللصق عن مواقع اخرى دون الإشارة الى الوسيلة الإعلامية التي كانت مصدر الخبر، بالإضافة الى عدم الدقة التي ارتبطت بجنسية المشتري لرقم اللوحة.