معالجات اخبارية تحول فيديو "لهو" فتاة الى "نزع حجاب مقصود" 

اكيد- انور الزيادات

تلقفت مواقع الكترونية اخبارية فيديو التقطته كاميرا مراقبة نصبت على مدخل محل تجاري في شارع الرينبو، لفتاة تستقل سيارة تقوم بنزع الحجاب عن فتاة اخرى من المارة، ليصبح مادة اخبارية تحت عناوين مختلفة.

واعتمدت تلك المواقع الفيديو الذي نشر على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي لمادتها الاخبارية ووضعتها تحت عناوين مختلفة منها " الاعتداء على فتاة بشارع الرينبو ومحاولة نزع حجابها " و"فتاة داخل مركبة تعتدي على أخرى في جبل عمان"، دون العودة الى اي مصادر امنية للتحقق من وجود شكوى حول الحادثة التي جرت في شارع عمر بن الخطاب المتفرع من شارع الرينبو بالعاصمة عمان مساء الثلاثاء (11 نيسان).

وارتكز كل محرر في تلك المواقع على الفيديو ليستخلص دوافع الحادثة منها دون تكبد عناء الوصول الى الجهات الامنية التي قد تكون تلقت اية تفاصيل حول الشكوى وصاحبة الشكوى (ان وجدت)، فمنهم من اعتبرها محاولة للاعتداء، واخرون اعتبروها محاولة مقصودة لنزع الحجاب، الى ان القى البحث الجنائي القبض على الفتاة التي ظهرت في الفيديو واعترفت انها اعتدت على الفتاة الأخرى أثناء تواجدها بالشارع العام "بقصد اللهو".

ومع صعوبة الوصول الى المصدر الاول لنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الا ان فيديو الحادثة المنشور على قناة يوتيوب اظهر نسبة مشاهدة وصلت الى نحو ثلاثين الفا، ويقول ناشر الفيديو الزميل صدام ملكاوي "نشرت الفيديو الذي وصل الي من شخص يسكن المنطقة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وتأكدت من ان الفيديو في ذات المنطقة المذكورة، كما تواصلت مع الجهات الامنية التي اكدت الحادثة".

واضحت الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مادة صحفية جاهزة لبعض المواقع الالكترونية في الوقت الذي يمكن اعتمادها كمصدر للمعلومة وليس خبرا مستقلا ومكتمل العناصر، ويجب على الصحفي استكمال عناصر المعلومة من خلال التحقق والعودة الى الاطراف المعنية بالقضية ليصنع منها خبرا او مادة صحفية.

 كما يثير الفيديو المنشور مسألة احقية الافراد او عدمها باستخدام ونشر ما تسجله كاميرات المراقبة المنتشرة في اماكن عامة عديدة، على الرغم مما يمكن ان تشكله هذه التسجيلات من اعتداءات او تجاوزات على الحريات الخاصة والعامة، الى جانب التساؤل حول مدى قانونية تركيب مثل هذه الكاميرات والجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيصها.  

 وتبين لمرصد مصداقية الاعلام الاردني "أكيد" عدم وجود تشريع محدد ينظم عملية تركيب أنظمة المراقبة بشكل خاص، ومع ذلك فان هذه الكاميرات ذات أهمية أمنية، تحقق وظائف تساعد بكشف الجرائم وضبط الجناة من قبل الأجهزة والدوائر الأمنية وتحكمها القواعد العامة في القانون  من خلال مراعاة بعض الأمور والقواعد القانونية والأخلاقية.

ووفق معايير المرصد وحسب تشريعات اردنية منها قوانين العقوبات والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية اضافة الى ميثاق الشرف الصحفي، فان الأصل لا يجوز نشر مثل هذه الصور الملتقطة من قبل كاميرات المراقبة على المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي إذا تضمن النشر ما ينطوي على إساءة إلى شرف وكرامة أي شخص.