أكيد – وصفي الخشمان

خلت تقارير صحافية تناولت إعلاناً تجارياً اعتبر مسيئاً لسائقي سيارات الأجرة الصفراء من رأي الطرف الآخر، مكتفية بنشر بيان صحافي صادر عن نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك (السائقين).

وهددت النقابة في بيانها بمقاضاة إحدى شركات تطبيقات النقل الذكية، واعتبرت الإعلان "يسيء بشكل مباشر لسائق التاكسي العمومي، ويقلل من مهنيته بشكل سافر وغير مقبول".

وسبقت التغطيات الإعلامية وبيان النقابة حملة انتقادات للإعلان على منصات التفاعل الاجتماعي، شارك فيها صحافيون وكتاب، رأت في الإعلان إهانة للمرأة مثلما هي إهانة لسائقي سيارات الأجرة الصفراء.

وفسرت انتقادات بأن "الإعلان له ثقافة مرجعية في الغرب"، وبالتالي لن يفهم القصد منها في مجتمعنا، وفكرة الإعلان مستنبطة من السفر المجاني أو ما يعرف بـ Hitchhiking.

وأرفقت مواقع صورة واضحة للإعلان مثار الانتقاد، في حين فضلت أخرى عدم نشره أو نشره مموهاً.

وبعد ساعات، تناقلت مواقع وصحف تصريحاً لطارق القهيوي رئيس قسم الإعلانات في أمانة عمان الكبرى، أكد فيه مخاطبة الشركة صاحب الإعلان لإزالته خلال 24 ساعة.

وأكدت سارة الدسوقي مدير المبيعات في شركة بيكاسو للإعلانات، وهي صاحبة المساحة الإعلانية التي ظهر فيها الإعلان المثير للانتقاد، أن الشركة أزالت الإعلان من جميع مساحاتها الإعلانية فور تناقل مرتادي منصات التفاعل الاجتماعي انتقادات له.

وأضافت لـ "أكيد": نحن لا نصمم الإعلان، ولا نتدخل بمحتواه، ونرفضه في حال كان مخلاً بالأخلاق العامة أو يتنافى مع الشعور الديني أو القومي والنظام العام.

وأوضحت أن ما يهم شركتها هو أن وضع الإعلان بشكل يستفيد منه المواطن، ويعرفه بخدمات جديدة أو خدمات أفضل، بما يتماشى مع القوانين المرعية.

ورداً على استفسار حول وجود مستشار قانوني يحدد مدى قانونية الإعلانات التي تتعامل معها الشركة، نفت الدسوقي وجود مستشار قانوني، قائلة: "أحياناً نطلب موافقة من الأمانة على بعض الإعلانات" التي قد تحتوي على صور أو عبارات قد تخالف القانون.

ولفتت إلى أنه في حالة هذا الإعلان الذي أثار جدلاً "لم نأخذ موافقة الأمانة" لأن الصورة احتوت ساق رجل، ولم نعتقد أنها ستثير جدلاً، مشددة على أن شركتها لا علاقة لها بتصميم الإعلان واختيار محتواه.

وينص نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016 في مادته الخامسة على: يحظر على أي شخص وضع أي إعلان أو إنشاؤه أو استعماله ضمن حدود الأمانة إلا بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تواصل مع حماد احتشام مدير عام شركة (إيزي تاكسي) صاحبة الإعلان الذي نفى تواصل أية وسيلة إعلامية مع الشركة، لإدراج وجهة نظرها، كاشفاً عن اعتذار رسمي تقدمت به الشركة إلى نقابة السائقين، كما أنها عملت على تغيير الإعلانات وتوضيح أهدافها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التفاعل الاجتماعي.

 وقال احتشام في رد كتابي على استفسارات (أكيد) أن الغرض من الإعلان "لم يكن لإثارة المشاكل إنما لتسليط الضوء بصورة مازحة على سهولة طلب سيارات التاكسي الأصفر عن طريق التطبيق مقارنة بالطرق الأخرى التي يتحدث عنها الركاب دائماً (..)، دون نية الإساءة إلى أي طرف أو جهة".

ونفى احتشام احتواء الإعلان على تعميم متحيز موجه إلى سائقي سيارات الأجرة، "وإنما كانت الرسالة موجهة إلى الراكب الذي يبحث عن طريقة لضمان تلبية طلبه للركوب في سيارة أجرة".

ويعرف التعميم المتحيز بأنه أغلوطة تفتقر فيها الاستنتاجات والأحكام إلى أدلة منطقية، وتكون مستندة على نتائج لفئة غير ممثلة لمجموعة كبيرة.

وأضاف مدير عام الشركة التي تعد أول شركة مشغلة لتطبيق ذكي يدعم التاكسي الأصفر أنه لا يمكن قراءة الغرض المقصود من الإعلان دون الأخذ بعين الاعتبار أنه جاء كجزء من حملة إعلانية متكاملة تضمنت أمثلة طريفة أخرى هدفها توعية طالبي خدمات النقل في الأردن بخدمة شركة إيزي تاكسي.

 وكان مرصد (أكيد) قد نشر سابقاً تقريراً عن وجود تنافر بين المعالجات الصحافية والمزاج الشعبي فيما يتعلق بقضية سائقي سيارات الأجرة الصفراء.

ويوضح المرصد أن تغطيات وسائل الإعلام لقضية الإعلان قد شابها مخالفات تتعلق بمعيار التوازن الذي لم يتحقق لغياب وجهة نظر طرف أساسي في القضية والمتمثل في الشركتين، صاحبة الإعلان وصاحبة المساحة الإعلانية.