أكيد- أنور الزيادات

في الاصول المهنية تعد مواد الرأي مساحة مفتوحة للكتاب لتقديم الآراء وتفسير الاحداث، والتعبير عن الاتجاهات السائدة في المجتمع ، المشكلة المهنية ان تتحول مادة الرأي الى مادة خبرية يتم اعادة نشرها من قبل وسائل الإعلام؛ وتقديم ما تطرحه من اراء ووجهات نظر على شكل معلومات ، وهو ما حدث مع المقال الذي نشر للباحث الامريكي المعروف ديفيد شينكر ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن بعنوان (موسم الضرائب في الأردن)  والذي حمل وجهة نظر الباحث في بعض الجوانب الاقتصادية الأردنية وحمل انطباعات غير قابلة للقياس على رأسها اعتبار الكاتب "الشكوى هواية أردنية".

ويلاحظ من نص المقال الذي نشر في موقع المعهد أن الارقام والمعلومات الموجودة في النص غير منسوبة لأي مصدر او تقارير او أشخاص بصفتهم الوظيفية أو خبراء، فالمادة تحتوي أرقاما وبيانات بعضها غير دقيق . ومحاولات تفسيرية للأوضاع الاقتصادية في المملكة وهو امر يرجع للكاتب ويحق له ان يقدم التفسير الذي يراها مناسبا ، فيما يكمن الخلل في تبني وسائل إعلام اردنية هذه المقال وتحويلها الى مادة خبرية .

وأبرز النقاط التي تضمنها المقال وجاءت على شكل معلومات غير دقيقة او معلومات انطباعية قائمة على التنميط واحكام عامة، "تبلغ نسبة السكان الذين يدفعون الضرائب من الناحية التاريخية حوالي 3 في المائة فقط"، "فرضت الحكومة الأردنية منذ بضعة أشهر ضريبة القيمة المضافة على السكان بنسبة 16 في المائة في محاولة لزيادة الإيرادات" ويقصد الكاتب هنا العام 2017.

وقال الكاتب،" أن الشكوى هي هواية وطنية في المملكة"، "وما يزيد الطين بلة هو أن سعر الحلوى المفضلة في الأردن، الكنافة، قد ارتفع من 6.50 دولار إلى 9 دولارات للكيلوغرام الواحد"، "المكالمات التي كانت تكلف 7 دولارات مع التعريفات أصبحت اليوم تكلف ما يصل إلى 12 دولارا".

وقال مساعد رئيس التحرير للشؤون الاقتصادية في صحيفة الدستور عوني الداوود  لـ(أكيد) إن الحديث عن نسبة تاريخية لدافعي الضرائب "أمر غير دقيق"، فنسبة 3% او 5% اذا لم تكن مقترنة بدراسات مرجعية  واضحة ومعتمدة لا يمكن ان تكتسب المصداقية، وهي أرقام كانت الحكومات تطلقها لخدمتها من الرفع الضرائب، لارتباطها بمطالبات البنك الدولي.

امأ بالنسبة لرفع اسعار الكنافة من 6،5 دولار الى 9 دولارات للكيلو غرام، فأكد "عدم دقة هذه المعلومات" مشيرا إلى أن أسعار الكنافة ارتفعت فقط في المنشآت السياحية "المطاعم السياحية".

وتعليقا على ما جاء في التقرير حول "فرض الحكومة منذ بضعة أشهر ضريبة القيمة المضافة على السكان بنسبة 16 في المائة"، أشار الى أن التعميم في هذه الأرقام "يجانب الدقة"، موضحا أن هذه الضريبة مفروضة منذ سنوات على بعض السلع، اما الجديد فكان توجه ان تشمل هذه الضريبة جميع السلع، ولكن هذا القرار لم يصدر وهناك العديد من السلع المعفية ومنها الخبز والأرز والسكر وغيرها. 

وجاء في المقال أن "المكالمات التي كانت تكلف 7 دولارات مع التعريفات أصبحت اليوم تكلف ما يصل إلى 12 دولارا "فيما نص القرار على زيادة لا تتجاوز 8%، أضافة الى رسوم اشتراك الخط الخلوي الجديد بقيمة 2.6 دينار (تدفع لمرة واحدة عند شراء الخط الخلوي".

اما اعتبار الكاتب ديفيد شينكر "أن الشكوى هي هواية وطنية في المملكة"، فقال الداوود " هذا كلام مبني عن انطباعات ، ولا يستند الى رأي علمي، ويحمل تعميما سلبيا حول الشعب الأردني". وهنا لا بد من الاشارة الى أن بعض المواقع كانت مثال للممارسات الايجابية، من خلال تحرير وإعادة صياغة المادة وعدم نشر المعلومات غير الدقيقة.

 بدوره قال المحلل الاقتصادي حسام عايش إن الحكومة بدأت بفرض ضريبة المبيعات (الضريبة المضافة) منذ أواخر التسعينات، ومنذ ذلك الوقت تسعى الحكومات إلى رفع النسبة وتوحيدها لتصل  إلى نسبة 16%، ولم تفرض الضريبية العام الحالي, لكن تم رفعها على بعض السلع هذا العام.

وحول رفع أسعار المكالمات، أشار الى أن رفع الضرائب على المكالمات تم خلال سنوات متلاحقة، ومن خلال فرض العديد من الضرائب ولم يكن الرفع خلال العام الحالي، لافتا الى النسبة التاريخية لدافعي الضرائب البالغة 3% وفق المقال "من الممكن أن تكون قريبة من ذلك، عند استبعاد غير المكلفين، مثل العاطلين عن العمل، الطلاب ومتقاعدي الضمان".