يوم 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، نقلت صحف ومواقع إخبارية عن وكالة "بترا"، خبر مصادقة مجلس الوزراء على "البيانات المالية الختامية" لمؤسسة موانئ العقبة، للعام 2013. وأشار الخبر إلى "ملاحظات" قال إن وزراء أعضاء في لجنة التنمية الاقتصادية، قد أبدوها على هذه البيانات، وتعلقت بانخفاض "واضح" في أرباح المؤسسة وفي إيراداتها، مقابل ارتفاع مصاريفها التشغيلية والإدارية. وذكر الخبر أن المجلس كلّف المؤسسة بأن ترفع إليه دراسة تبيّن فيها الإجراءات التي اتّخذتها بما "يكفل حسن إدارة مواردها"، وحدد لذلك مهلة "شهر من تاريخه"، وهي مهلة انتهت قبل أربعة أشهر تقريبا، من دون متابعة الإعلام.

الخبر، السابق كان ضمن تغطية جلسة لمجلس الوزراء، نقلتها كما سبقت الإشارة عن "بترا"، صحف "الدستور" و"الرأي" و"السبيل" و"الغد"، ومواقع إخبارية منها "عمون"، و"خبرني"، و"المدينة نيوز"، و"جفرا"، وبحسب التغطية، فإن الوزراء أعضاء لجنة التنمية الاقتصادية، أبدوا ملاحظات على انخفاض أرباح المؤسسة "بشكل واضح"، إذ هبطت العام 2013 إلى 16 مليونا و638 ألف دينار، مقابل 25 مليونا، و363 ألف دينار، العام 2012، أي بنسبة انخفاض مقدارها 34.4%[1].

كما أشاروا إلى انخفاض إيرادات المؤسسة، التي هبطت إلى 78 مليونا، و396 ألف دينار، العام 2013، مقابل 83 مليونا، و284 ألف دينار للعام 2012، بنسبة انخفاض 6% تقريبا.

وقد  لفتوا أيضا إلى أن "المصاريف التشغيلية والإدارية، وخاصة بند الرواتب والأجور"، قد ارتفعت في المقابل، ولكن من دون أرقام توضح حجم هذا الارتفاع، ونسبته مقارنة بسنوات ماضية.

وفق الخبر أيضا، فقد كلف مجلس الوزراء مؤسسة الموانئ برفع دراسة "خلال شهر من تاريخه تتضمن الإجراءات اللازم اتخاذها بخصوص رفد المؤسسة بكوادر فنية وإدارية متخصصة تسهم في تحقيق إحلال وظيفي يخدم أهدافها ويكفل حسن إدارة مواردها".

وهنا، فإنه إضافة إلى الرقم الناقص، الخاص بارتفاع المصاريف التشغيلية والإدارية، وهو رقم مهم لإكمال الصورة الكلية،  لم يكن واضحا، المغزى من حصر مجلس الوزراء إجراءات حسن إدارة المؤسسة لمواردها، بتزويدها بكوادر فنية متخصصة، لأن هذا التحديد يعني تشخيص الخلل، بأنه نقص في هذه الكوادر، في وقت لم يوضح الخبر كيف توصل المجلس إلى هذا التشخيص، وإن كان هذا نتيجة دراسة ما قادت إلى هذه النتيجة؟

في السياق نفسه، لم يكن واضحا المقصود من عبارة "الإحلال الوظيفي" التي ذُكرت لوصف عملية تزويد المؤسسة بالكوادر الفنية المتخصصة، فهل يعني ذلك، أن هذه الكوادر ستحل محل كوادر موجودة في المؤسسة، أم أنها ستكون إضافة إليها؟  وإذا كانت إضافة، بما يتطلبه ذلك من أجور إضافية، فكيف ينسجم هذا، مع ملاحظة لجنة التنمية الاقتصادية، المتعلقة بارتفاع  المصاريف التشغيلية والإدارية، خصوصا بند الأجور والرواتب؟ وهي تساؤلات، كانت ستجيب عليها متابعة وسائل الإعلام للدراسة، التي كُلّفت مؤسسة الموانئ بإنجازها، ومن المفترض أنها رُفعت إلى مجلس الوزراء قبل أربعة أشهر تقريبا.

وسائل الإعلام، ورغم الفجوات السابقة في عرض الخبر، نشرته بالنص، ضمن تغطية، ضمت إلى جانبه ثمانية قرارات أخرى، من دون أن تتدخل، في حينه بإكمال المعلومات الناقصة، وبربط الحدث بخلفية تضعه في سياقه العام، ومن دون أن تتدخل لاحقا بمتابعة القضية، من خلال تحليل سياسة إدارة الموارد في مؤسسة الموانئ، ومتابعة الإجراءات التي كلفها مجلس الوزراء باتخاذها. الأمر الذي يخلّ بمعايير الوضوح والدقة، والشمولية والتكامل.

[1] الخبر لم يتضمن احتسابا للنسب.