أكيد - آية الخوالدة

استغلت مواقع أردنية تزامن إصدار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقريرها السنوي لعام 2016 مع موسم الحج، بإثارة قضية قديمة تتعلق بتجاوزات في تأشيرات الحج في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، على أنها قضية جديدة، ولم تشر في معالجاتها الى تاريخ "حدوث الواقعة بين عامي 2014-2015"، بحسب بيان توضيحي صدر عن الوزارة.  

وأثار تقرير الهيئة إهتمام وسائل الإعلام المحلية، لكن العديد من المواقع الإخبارية وقعت في خطأ عدم الإشارة الى الزمن الذي جرت فيه القضية والشكوى والتحقيقات وبالتالي ضللت الجمهور وتسبب الخبر في إثارة الجدل، ونذكر منها عناوين:

تلاعب بفيز الحجاج بالأوقاف

موظفون بـ"الأوقاف" باعوا تأشيرة الحج بـ 3 آلاف دينار

كما أشارت مواقع أخرى الى أن زمن هذه التجاوزات هو عام 2016، وهو أمر غير صحيح، ونذكر منها: موظفون بـ"الأوقاف" باعوا تأشيرة الحج بـ 3 آلاف دينار.

وبينت أغلب الأخبار في متونها أن التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد كشف وجود تجاوزات لدى وزارة الاوقاف عبر التلاعب بتأشيرات الحج الممنوحة لمرافقي بعثات الحج من فنيين وسائقين، وبين التقرير أن هناك أسماء مواطنين لا تنطبق عليهم صفة المرافقين الفنيين أو السائقين، حيث تم بيع هذه التأشيرات لمكاتب الحج من قبل بعض موظفي الوزارة، وبلغ ثمن الواحدة منها 3 الاف دينار أردني.

الا أن هذه الأخبار أغفلت الإشارة الى زمن تقرير الهيئة والمدة الزمنية التي جرت خلالها التحقيقات، بحيث أظهرت أن التجاوزات حصلت في الوقت الراهن، وأخرى ربطتها بعام 2016، بينما ذهبت مواقع إخبارية أخرى الى إحالة هيئة النزاهة لهذه التجاوزات الى المدعي العام وهو الأمر الذي حدث في 2016، ما تسبب بموجة من الجدل والبلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى إثر نشر الأخبار أصدرت الهيئة بيانا على صفحتها نفت فيه ذلك، مبينة أن تلك التجاوزات تمت خلال عامي 2014-2015 وليس خلال العام الماضي 2016. كما أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون المقدسة بيانا صحفيا أكدت فيه أن هذه التجاوزات حدثت خلال عامي 2014-2015 وعملت على إحالة أي شبهة فساد الى النائب العام. ونشر النفي في العديد من الوسائل الإعلامية.

وفي اتصال لـ "أكيد" مع مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رفض الافصاح عن إسمه، أوضح أن هذا التقرير يتعلق بالإنجازات التي قامت بها الهيئة خلال العام 2016، وأن قضية تأشيرات الحج جرى التحقيق فيها خلال العامين 2014-2015 وأحيلت الى الادعاء العام من قبل الهيئة في أيار من عام 2016.

وحول متن التقرير السنوي الذي نشرته الهيئة على موقعها، يذكر المصدر أن "القضية موجودة من دون أية تواريخ، كونها تعتبر تفاصيل لا داع لها، والمهم أن تثبت كإنجاز يخص 2016".

ويؤكد مرصد "أكيد" على ضرورة توخي الدقة والحذر عند نشر الأخبار التي تعتبر على تماس مباشر مع المواطن، والتي من الممكن أن تضلل القارئ، وذلك من خلال نقل المعلومة كاملة غير مجتزأة والتأكد من صحة ما ورد فيها، حيث تنص المادة التاسعة من ميثاق الشرف الصحفي أن رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وأن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها.

وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي: عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات.

 كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر. ويلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة، ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للأفراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك، وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول.