أكيد- أنور الزيادات

 سارعت مواقع إلكترونية اخبارية يوم 31 تموز 2017 لنشر فيديو قديم التقطته كاميرا مراقبة يوثق اعتداء شاب على فتاة في وسط العاصمة عمان وأمام المارة ، ليصبح مادة اخبارية تحت عناوين مختلفة، حمل في طياته عددا من المخالفات المهنية.

الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي قال في تصريحات صحافية لمواقع أخبارية، "إن عمر المقطع المنشور يزيد على العام"، مشيرا الى "أن الاجهزة الأمنية تعاملت مع الحادثة في حينها، وتم اتخاذ اجراء قانوني في القضية".

ونشرت مواقع أخبارية الفيديو تحت عناوين مختلفة منها "اردني يعتدي على فتاة في الشارع العام وسط عمان-فيديو, بائع خلويات يصفع فتاة في وسط البلد، فيديو متداول.. شاب يضرب فتاة وسط البلد عمان ،صاحب بسطه في عمان يعتدي على فتاة أمام المواطنين، بالفيديو…بائع خلويات يصفع فتاة في عمان .. اليكم تفاصيل ما حدث .

مواقع اخبارية أخرى نشرت الفيديو على مواقعها على منصات التواصل الاجتماعي، وحصل أحد الفيديوهات المنشورة على هذه الصفحات على حوالي 160 الف مشاهدة و100 مشاركة، وما يزيد على 2000 تعليق، بعضها حمل في طياته القدح والذم والتحقير.

ويقول المدرب في قضايا حقوق الانسان الزميل خالد القضاة أنه "لا يجوز معالجة اعتداء شخص على أخر بالنشر في وسائل الإعلام، وذلك خوفا على حياة افراد المجتمع وسلامتهم، فالقضاء هو الفيصل"، مشيرا إلى أن نشر مثل هذا الفيديو "مخالفة صريحة لمواثيق واخلاقيات المهنة".

وأوضح أن نشر الفيديو "يعتبر عقوبة مضاعفة لمرتكب المخالفة، فالمعتدي اعتدى على الضحية مرة واحدة، لكن كل مشاهدة تعتبر اعتداء جديدا على حياة الضحية الخاصة".

وحول نشر فيديو قديم قال، "يجب على المحررين البحث عن الفيديو وأي مادة تصل اليهم بدقة عبر محركات البحث والتطبيقات الأخرى المساعدة، للتأكد من صحته وعدم فبركته، ومعرفة وقت نشره بشكل دقيق، والجهة التي تقف وراءه"، مشددا على ضرورة عدم التسابق من أجل نشر المادة والمحتوى الاعلامي الا بعد التمحيص والتدقيق للحفاظ على المصداقية والنزاهة والحياد.

ويثير الفيديو المنشور مسألة أحقية الافراد أو عدمها باستخدام ونشر ما تسجله كاميرات المراقبة المنتشرة في أماكن عامة، على الرغم مما يمكن أن تشكله هذه التسجيلات من اعتداءات أو تجاوزات على الحريات الخاصة والعامة، الى جانب التساؤل حول مدى قانونية تركيب مثل هذه الكاميرات والجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيصها.

وقال المحامي صهيب الرفاعي لمرصد مصداقية الإعلام الاردني (أكيد)، "لا يوجد حتى هذه اللحظة تشريع محدد ينظم عملية تركيب أنظمة المراقبة بشكل خاص، ومع ذلك فان هذه الكاميرات ذات أهمية أمنية، تحقق وظائف تساعد بكشف الجرائم وضبط الجناة من قبل الأجهزة والدوائر الأمنية وتحكمها القواعد العامة في القانون  ومراعاة بعض الأمور والقواعد القانونية والأخلاقية".

وأوضح أن الأجهزة الامنية تستفيد أحيانا من كاميرات المراقبة في تعقب الجرائم، وكشف تفاصيلها لكن هذه الفيديوهات بشكل عام لا يتم نشرها، ويحتفظ بها كجزء من الأدلة.

وأضاف الرفاعي "أن التصوير أصبح أمر سهلا بوجود الكاميرات في الهواتف الذكية، أو حتى كاميرات المراقبة، لكن لا يجوز النشر اذا كان الامر يتعلق بخصوصية الأخرين، وهذا تعد وتجاوز ومخالفة يعاقب عليها القانون".

وقال "لا يجوز نشر مثل هذا الفيديو حتى وان تم في شارع عام  خاصة وأن ملامح ووجوه المشتركين في هذه المشاجرة واضحة، لمن يشاهد الفيديو".

ووفق معايير مرصد وحسب تشريعات أردنية منها قوانين العقوبات والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية اضافة الى ميثاق الشرف الصحفي، فان الأصل لا يجوز نشر مثل هذه الصور الملتقطة من قبل كاميرات المراقبة على المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي إذا تضمن النشر ما ينطوي على إساءة إلى شرف وكرامة أي شخص.

وينص قانون العقوبات الاردني المادة (348) على "يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي او التقاط الصور او استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار".

أما قانون المطبوعات فنصت المادة (4) على "تمـــارس الصـــحافة مهمتهـــا بحريـــة فـــي تقـــديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشـر الفكـر والثقافـة والعلـوم في حـدود القـانون وفـي إطـار الحفـاظ علـى الحريـات والحقـوق والواجبـــات العامـــة واحتـــرام حريـــة الحيـــاة الخاصـــة للأخرين وحرمتها".

وتنص المادة 7 منه على أن "آداب مهنة الصحافة ومصداقيتها ملزمة للصحفي وتشمل احتــرام الحريــات العامــة للأخرين وحفــظ حقــوقهم وعــدم المس بحرمة حياتهم الخاصة".

وتنص المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي "يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة".