أكيد - أنور الزيادات 

نشرت المواقع الإخبارية وفق رصد لمرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، ما يزيد عن 60 خبرا نقلت فتوى دائرة الإفتاء حول بيع الأرجيلة وتقديمها ردا على سؤال، ما حكم فتح مطعم يقدم الأراجيل؟، واستخدمت 88% من الأخبار المنشورة  في المواقع كلمة تحريم الأرجيلة.

 الا أن 12% من هذه الأخبار نشرت بدون استخدام كلمة تحريم، ونقلت الحكم من خلال عناوين أخرى لها دلالتها الاعلامية مثل الافتاء تبين حكم الشريعة الاسلامية بشأن النارجيلة (الأرجيلة)؟ ، الإفتاء تصدر فتوى حول بيع وتدخين "الأرجيلة"، والإفتاء الأردني : تقديم الأرجيلة وبيعها لا يجوز.

وقال الناطق الاعلامي ومدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في دائرة الافتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب أن أغلب وسائل الإعلام "لم تراع الدقة خلال نشرها فتوى الدائرة حول بيع الأرجيلة وتقديمها".

وأوضح في تصريحات هاتفية لـمرصد (أكيد) انه "في علم أصول الدين هناك فرق بين لا يجوز، والمحرم"، مضيفا أن الكلمات التي يستخدمها المفتي لها معانٍ دقيقة، فكلمة "حلال" مثلاً تختلف عن كلمة "يجوز"، و"حرام" تختلف عن كلمة "لا يجوز"، مطالبا الإعلاميين إلتزام النص الموجود حتى لا يحدث خلالاً، مبينا أن استبدال بعض الكلمات بأخرى أحياناً يغير الفتوى كاملة، سواء كان بقصد او دون قصد، وشدد على الدقة في نقل الأحكام الشرعية.

وأوضح أن الفتوى "هي بيان حكم الشريعة، ورد الدائرة على أي سؤال يكون فتوى، سواء أكان من صحفي أو من مواطن أو بطلب من جهة رسمية".

من جهته قال الرئيس السابق لجامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور عبد الناصر أبو البصل لمرصد مصداقية الإعلام الاردني (أكيد)، أن "الفتوى الشرعية  كالحكم القضائي، تنقل كما هي ولا يجوز تحريفها أو تغييرها فكل كلمة لها دلالتها الاصطلاحية، واستخدامها الدقيق".

وأضاف "أن بعض المذاهب تستخدم مصطلح عدم الجواز للابتعاد عن كلمة الحرام تورعا، فتستخدم كلمة محرم مع ما كان هناك فيه نص شرعي ثابت وواضح، واستخدام مصطلح عدم الجواز مع المواضيع الاجتهادية"، مبينا أن "كلمة الحرام هي أقوى دلاليا لورود نص واضح فيها".

وأشار الى أن كلمة "عدم الجواز تعني التحريم عند الكثير من المذاهب، لكن هناك من يستخدمها للدلالة على حكم الكراهية "أي مكروه"، والمكروه يجب اجتنابه ايضا".

وأضاف أن "الدخان و(الارجيلة) من المواد المضرة على صحة الجسم، الى جانب ضررها المادي، ولكن لم تكن موجودة سابقا ولم يكن هناك نص يحرمها، ولكن الشريعة أمرت بتجنب كل مؤذ ومضرّ، وخبيث، وكذلك تناوله وبيعه وهو ما ينطبق على الدخان والأرجيلة".

ودعا  الإعلام الى التعامل بشكل دقيق مع الأحكام الشرعية، مبينا أن التفريق الدقيق بين "عدم الجواز" والحرام" يحتاج الى بحث واسع للخروج بحكم دقيق على الفرق الاصطلاحي بينهما.

وفيما يلي نص الفتوى كما نشرتها الدائرة على موقعها حول سؤال: ما حكم فتح مطعم يقدم الأراجيل؟، الذي ورد للدائرة

"جاءت الشريعة الإسلامية لمقاصد عظيمة، تحفظ للناس دينهم، ومقومات حياتهم، ووسائل حمايتها، ومن أعظم هذه المقاصد التي اتفق عليها الفقهاء حفظ النفس، وحفظ المال، فمنعت الشريعة في سبيل تحقيقه كل مؤذ ومُضرّ، وأمرت باجتناب كل خبيث، وكذلك تناوله وبيعه، وفي ذلك يقول الله تعالى: }وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ{ الأعراف/ 157، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه أحمد في [المسند].

ومن المعلوم في هذه الأزمان -بعد تقدم العلوم التجريبية وتطور الطب الحديث- أن الدخان و(النارجيلة) من المواد المضرة ضررًا مباشرًا وبالغًا، لاحتوائها على مواد سامة، ومركبات ضارة، تسبب في العاجل أو الآجل الأمراض الخطيرة المميتة، وهذا باتفاق الأطباء.

وعليه؛ فيجوز إنشاء مطعم يقدم المباحات، لكن الأرجيلة لا يجوز تقديمها ولا تناولها، وكذلك بيعها، بل يجب اجتنابها وحفظ المجتمعات من ضررها، وهو واجب لا يتحقق إلا بتقوى الله تعالى أولاً، ثم بتعاون جميع الأفراد والمسؤولين. والله تعالى أعلم".

ويرى مرصد (أكيد) أن الدقة حجر اساس المصداقية، وبالتالي الاساس المتين للثقة بين وسيلة الإعلام والمجتمع وتعتمد على تفادي الأخطاء بأنواعها من خلال ادراك السياق ، وامتلاك الخلفية التي تحول دون ارتكاب الأخطاء.

كما يرى ضرورة نقل المعلومات كما وردت من المصدر بالضبط من دون زيادة او نقصان وتجنب أخطاء المفاهيم والمصطلحات، ووضع الاقتباس في السياق الذي قيل فيه، ونقل ما حدث وما يقال بأعلى درجات الأمانة وباستخدام التعبيرات التي قيلت وبدون أية أحكامة أو تقييم أو محاولة لتصحيح ودرء الضرر بأكبر قدر ممكن والابتعاد عن تفسير ما قاله المصدر.