أكيد- 

تداولت العديد من المواقع الإلكترونية يومي الجمعة 28 تموز والسبت 29 تموز 2017 خبرا غير دقيق حول وفاة شاب بعد دفعه من قبل فتاة من الطابق الخامس في عمارة بمنطقة الجبيهة شمال العاصمة عمان.

ورصد (أكيد) العديد من العناوين لهذا الخبر الذي تضمن حكما سريعا على أن ما جرى هو "جريمة قتل ارتكبتها فتاة بسبب الغيرة"، ومن هذه العناوين "فتاة تقتل شابا لمشاهدته مع أخرى في الجبيهة، غيرة فتاة تتسبب بمقتل شاب في الجبيهة، مقتل شاب على يد فتاة في الجبيهة / تفاصيل، بالتفاصيل ...مصرع شاب على يد فـتاة في منطقة الجبيهة بالعاصمة عمان، الجبيهة.. الغيرة تدفع فتاة لرمي حبيبها من الطابق الخامس.

الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي نفى في تصريح لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) وجود "أية شبهة جنائية بحادثة السقوط"، مشيرا إلى عدم توجيه أية تهمة لأي شخص في هذا الحادث.

وجاء في هذه الأخبار غير الدقيقة "أفادت مصادر بقيام فتاة بدفع شاب من الطابق الخامس بإحدى العمارات بمنطقة الجبيهة شمال العاصمة عمان، وبينت التحقيقات الأولية بان الدافع وراء قيام الفتاة بدفع الشاب لمشاهدتها للشاب مع فتاة أخرى، وأثناء اجتماعها معه ، كان الشاب في حالة سكر، وأثناء التداول والمناقشة في موضع رؤيتها له مع فتاة أخرى قامت بدفعه من على الطابق الخامس، حيث توفي على الفور".

هذا الخبر شابه قصور مهني، وعدم الدقة فقد حمل في طياته حكما نهائيا على أحدى الفتيات بانها ارتكبت جريمة قتل وهذا ما نفاه المصدر الأمني، كما اعتمد الخبر على مصدر مبهم فكلمة "مصادر" كلمة مبهمة، والمعلومات غير منسوبة إلى أي مصدر حقيقي "أمني أو شهود عيان، أو مصدر طبي".

كما أن الحكم على حالة الضحية يحتاج الى فحوصات مخبرية، ولا يمكن الاعتماد على تقديرات منسوبة لمصادر غير مختصة، كالطب الشرعي أو المختبرات الجنائية، وما اذا كان في حالة سكر أو لا، وفق ما تضمنته الأخبار المنشورة حول الحادثة.

ويلاحظ أن جميع الأخبار السابقة هي عبارة عن نسخ ولصق، فالمصادر مبهمة والتفاصيل متطابقة رغم التباين في بعض المعلومات ومنها وقت وقوع الحادث حيث أشارت بعض المواقع  الى أنه وقع في المساء المتأخر، فيما أشارت مواقع أخرى الى أن الحادث وقع فجرا، كما كان هناك عدم دقة في تحديد الطابق الذي سقط منه الشاب الرابع او الخامس، وهذا يعني أن المواقع حاولت الاستفادة من تناقل هذا الخبر وبطريقة غير مهنية للحصول على مشاهدة الجمهور.

وهنا لا بد من الاشارة الى قيام مواقع أخرى بالتواصل مع الجهات المعنية، من أجل نشر قصة أخبارية تعتمد على مصادر واضحة وموثقة، وهي ممارسة ايجابية تجسد محاولة بعض المواقع تحري الدقة والحقيقة.

وقال الباحث القانوني في مركز احقاق للدراسات القانونية مؤيد المجالي ان لوسائل الأعلام الحق في نشر المعلومات والأخبار دون شروط وفي حال تغطية أخبار الجرائم  فقد نصت المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر على  أنه:

أ. يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بـأي قـضية قبـل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.

ب . للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها مـا لـم تقـرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الأسـرة أو النظـام العـام أو الآداب العامة.

ويضيف أن هناك مبدأ في القانون "يؤكد على سرية التحقيق وعلنية المحاكمة"، موضحا أن النشر في تغطية الأخبار هو الأصل ألا اذا وجد المدعي العام أن ما ينشر يؤثر على مسار التحقيق فيصدر بلاغا بمنع النشر.

وأضاف في هذه القضية، اذا وجد أي طرف من الأطراف أن ما نشر في أي وسيلة إعلامية اثر عليه ماديا أو معنويا، فيمكنه رفع قضية، والقضاء هو من ينصفه، مشيرا الى أن للمتضرر الحق برفع قضية ووسيلة الاعلام المخالفة تكون مسؤولة جزائيا ومدنيا.  

 وينصح في تغطية أخبار الحوادث والتي يشتبه أن لها خلفية جنائية، استقاء الأخبار من المراجع القانونية المخولة بالتصريح، واستخدام العبارات القانونية الدقيقة في التغطية الإعلامية، وعدم التحليل والاستنتاج وإصدار الأحكام المسبقة والاكتفاء بنقل الخبر المجرد دون زيادة أو نقصان.

ويشدد (أكيد) على ضرورة مراعاة الدقة من خلال تجنب المحتوى غير الصحيح ونقل المعلومات كما وردت من المصدر بالضبط دون زيادة أو نقص والاعتماد على مصادر موثوقة وعدم العزو الى مصادر جماعية الا في الحدود الضيقة التي يكون التعبير فيها جماعيا واضحا ومعلنا.