تستعد المملكة لإجراء الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر يوم الثلاثاء 20 أيلول 2016، وقد دعت الهيئة المستقلة الراغبين بالترشح إلى ضرورة التقيد بأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016، والتعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة، والتي تشير الى ضرورة الالتزام بموعد بدء الدعاية الانتخابية والتي يُسمَح بها من تاريخ بدء الترشح المعلن من الهيئة، والذي حدد  بأيام 16 و17 و18 آب للترشح للانتخابات.  

مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" رصد مجموعة من التجاوزات في الممارسات الإعلامية تتوزع على محورين هما:

اولا: عدم الالتزام بمواعيد ومعايير الدعاية الانتخابية ما يشير الى مخالفة قانونية.

ثانيا: تجاوز المعايير المهنية والاخلاقية في عدم الفصل بين المواد الإعلامية والتحريرية (الأخبار) ما يشير الى محاولات لتضليل الجمهور.

تنص الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله على ما يلي:- (تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق احكام المادة (14) من هذا القانون وتنتهي قبل اربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع).

مرصد مصداقية الإعلام (أكيد) رصد سلسة من  التجاوزات التي انتهكت التعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة ارتكبتها مواقع إخبارية وصحف تسعى للحصول على نصيب من الدعاية الانتخابية، وقد قدّر الخبراء حجم انفاق المترشحين المتوقع على الانتخابات النيابية للعام الحالي بنحو 75 مليون دينارا، مقارنة بنحو 80 مليون دينار في الانتخابات السابقة، وقد تمثلت التجاوزات في نشر مواد دعائية سواء على شكل مواد دعائية شبه مباشرة أو مواد دعائية مغلفة بطابع إخباري.

النموذج الأول

ومن الامثلة على تجاوز تعليمات الدعاية الانتخابية والمعايير المهنية تقرير نشرته سبعة مواقع إخبارية بعنوان مراقبون: المسلماني الأوفر حظا في دائرة الحيتان وكان العنوان مكررا، ومتن الخبر كان كذلك بإستثناء بعض العبارات التي قامت مواقع بحذفها ومنها "تنويه: التقرير ليس دعاية إنتخابية، بل هو واقع تعاملنا معه كصحفيين بشكل مباشر، بعد أن تأكدنا بصحة ما أورده المراقبون على أرض الواقع".

موقع وحيد أشار مباشرة إلى أن المادة إعلانية ثم حذفها عن صفحته الرئيسية.

هذه المادة نشرت في هذه المواقع، وقُدمت كمادة خبرية تحريرية، الأمر الذي تسبب بتضليل القارئ، كما أن المادة اشتملت على أكثر من خلل مهني، فهي لم توضح من هم "المراقبون" الذين استندت إليهم وأين ومتى حصل ذلك، كما يغيب عنصر التوازن عنها، فلا يوجد سوى رأي واحد، فضلا عن اعتمادها الصيغ الانشائية، ففي هذه المادة نقرأ ما يلي: "في تقرير صحفي قمت به، ومن خلال التواصل المباشر مع مراقبين وسياسيين وتجار ومثقفين ومواطنين، تجد أن المسلماني أحكم علاقاته مع الأربعة محاور، وكان دوره الإجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي بارز من خلال تواصله المباشر مع كافة الشرائح الأربعة، حيث يحلل مراقبون".

إن الاعتماد على المصادر الجماعية المجهولة مثل "مراقبون" يصبغ المحتوى بالضعف، فلا يوجد أي سبب يمنع مراقب للأنتخابات من الحديث باسمه الصريح في مثل هذه المواضيع التي لا ترتبط بأي حساسية تمنع ظهور الاسم الصريح.

نموذج آخر

أخبار مشابهة، شكّلت نماذج أخرى على التجاوزات المهنية في تغطيات الانتخابات، تخص مرشحاً متوقعاً آخر، ومنها:

"أندريه "مراد" العزوني ... الرقم الصعب ورجل المرحلة القادمة"، وقد نشر هذا الخبر بقالب مختلف في موقع آخر.

عقيد الهاشمي.. المحامي "اندريه مراد" حواري العزوني

البرنامج الانتخابي لقائمة العزوني يركز على اصلاح التعليم

إن نشر أخبار فيها شبهة دعاية انتخابية لم يقتصر على المواقع الإخبارية، فواحدة من كبرى الصحف اليومية نشرت خمسة أخبار بعد حل مجلس النواب وخلال الفترة من بداية حزيران الى الأول من آب 2016 حول مرشح متوقع، وبعناوين مثل:

المسلماني يدعو لحل معاناة القادمين من الضفة عبر (الكرامة) 

المسلماني: الاقتصاد لبنة أساسية لبناء مستقبل مشرق، 

المسلماني: المكاتب السياحية تفتقر لأسس التشجيع والحوافز،

المسلماني: نفق الصناعة إنجاز يسجل للأمانة

و"المسلماني" يسعى لتشكيل قائمة يحددها الناخبون

والعنوان الأخير هو الأكثر دلالة على الأهداف الانتخابية  في هذا التوقيت.

 تجاوزات مبكرة

الترويج للمرشحين المتوقعين للانتخابات النيابية بدأ مبكرا ومنذ شهر تموز، وذلك بقيام مواقع إعلانية وإخبارية  بنشر أسماء الراغبين بالترشيح أمام الرأي العام.

مواقع عديدة استحدثت ايقونة خاصة لأخبار الانتخابات بعناوين مختلفة منها: نواب وأعيان، بورصة الانتخابات، الحراك الانتخابي، مجلس الأمة، البرلمان، الأردن ينتخب، برلمان قادم" نشر بعضها اسماء لمرشحين متوقعين.

وباتت مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا غنيا لأخبار تحركات المرشحين المتوقعين وتواصلهم مع قواعدهم الانتخابية، وانتشرت على "فيسبوك" "بوسترات" و"بوستات" تعرض وتناقش إنجازات المرشحين المفترضين في مختلف المجالات وبطرق غير مباشرة.

أحد المواقع لاحظ ظاهرات التجاوزات الإعلامية ونشر مادة بعنوان: "دعايات انتخابية مبكرة.. وطرب على نغم الخدمات" وكتب: بدأ بعض المرشحين بتلميع أنفسهم، في مختلف الوسائل من أجل الترويج لأسمائهم، وإطلاق حملاتهم الدعائيّة، قبل الموعد المقرّر من الهيئة المستقلّة للانتخابات... تعدّدت الوسائل والهدف واحد: البدء بالدعاية الانتخابيّة منذ الآن، فمن وسيلة "رمضان كريم"، إلى أسلوب "عيد سعيد"، ومن عزيمة إلى زيارة، يواصل كثير من المرشّحين محاولاتهم، لتجاوز القانون. أحد المرشحين وجد طريقة مختلفة بعض الشيء، ولكنّها فاقعة. الرجل قرّر اللجوء إلى منابر الإعلام".      

لا شك بأن العديد من مظاهر الدعاية الإنتخابية، ظاهرة للعيان، وما عرض في هذا التقرير مجرد نماذج احتوت على تجاوز من قبل وسائل إعلام، بينما نشرت أخبار عن تجاوزات دعائية تابعت الهيئة المستقلة للانتخابات بعضها.

إن وسائل الإعلام، بهذه الممارسات، تخل بمدونات السلوك المهني والاخلاقي في تغطية الانتخابات وبالمعايير المهنية المستندة إلى المبادىء الاخلاقية والقواعد المهنية التي حفلت بها المواثيق والاعلانات العالمية والممارسات الفضلى في أعرق المؤسسات الإعلامية، والأطر القانونية الأردنية، ومواثيق ومخرجات ممارسات التنظيم الذاتي للصحافيين والإعلاميين الأردنيين.