أكيد- انور الزيادات

لم تلتزم وسائل اعلام ومنها رسمية، بتعميم أعلنته وزارة التنمية الاجتماعية في 30 أيار الماضي مع بداية شهر رمضان الذي تكثر فيه الأعمال الخيرية وتقديم المساعدات للفقراء، للتحذير من عدم نشر صور المستفيدين خلال توزيع المساعدات والتبرعات.

واعتبرت الوزارة في بيانها ان نشر صور المساعدات يخالف الميثاق الاخلاقي للعمل الاجتماعي الاردني الصادر عن عام 2009، وبعض التشريعات الاجتماعية النافذة كقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014، مطالبة المتبرعين عدم نشر صور متلقي تبرعاتهم  خاصة على "فيس بوك"  و"توتير" و "انستجرام"  لانه تعد "صارخ على كرامة متلقي المساعدات".

ورغم انتشار التحذير الرسمي في وسائل الاعلام المختلفة الا أنها لم تستجب له، فقد نشر التلفزيون الأردني خبرا تحت عنوان "مديرية أوقاف اربد الاولي تقيم حفل افطار للايتام" في 14 حزيران الحالي، تضمن صورا صريحة للأيتام والأسر المشمولة بالافطار، وعادة ما تلتزم ادارات الاعلام الرسمي بمثل هذه  التعاميم.

كما نشرت جامعة العلوم والتكنلوجيا الحكومية على موقعها الرسمي خبرا تحت عنوان "التكنولوجيا تقيم حفل افطار لأيتام مبرة الملك حسين الخيرية باربد" أرفق بصورة واضحة للأيتام تظهر معالمهم خلال توزيع الهدايا، وهي صورة تخالف ميثاق العمل الاجتماعي وميثاق العمل الصحفي وقانون الأحداث الاردني.

ونشرت مواقع اخبارية و صحف يومية صورا لأطفال أيتام خلال الفعاليات الاجتماعية خلال الرصد الذي أجراه موقع "أكيد" لقياس مدى الالتزام بتعميم وزارة التنمية الاجتماعية وميثاقي الشرف الاجتماعي والصحفي اللذين يؤكدان على ضرورة احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.

المتابع لوسائل الإعلام يلاحظ أن نشر صور تقديم  المساعدات  للمحتاجين غير مرتبط فقط بالصفحات الخاصة على مواقع التواصل بل يتعداه الى وسائل الإعلام، وان بعض من تحملوا مسؤولية وزارة التنمية  سابقا، تجاوزوا خلال خدمتهم الميثاق الاخلاقي للعمل الاجتماعي الأردني.

كما نشرت وسائل اعلام صورا لشخصيات عامة  تقوم بتوزيع مساعدات عينية على مواطنين، وهذه الصور تكشف عن وجوه متلقي المساعدات، وهو ما يعتبر تجاوز على كرامة متلقي المساعدات الانسانية.

وخلال بحث (أكيد) حول هذه المخالفات في المواقع الإخبارية  ظهرت حالات محدودة  تكشف فيها الصور تفاصيل وجهوه متلقي المساعدات، فيما  تنتشر مثل هذه الصور في مواقع التواصل لتشمل الموائد الرمضانية، وتقديم المساعدات والطرود الغذائية. 

وقال الناطق الإعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط في تصريحات  لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، أن الوزارة لا تملك أية سلطة فعلية لوقف مثل هذه التجاوزات، ألا فيما يتعلق بالأحداث فقانون الاحداث يمنع ظهور صورهم في وسائل الإعلام، مشيرا الى أن الوزارة ستسعى لاستحداث تعديلات قانونية تمنع مثل هذه التجاوزات في حال اجراء أي تعديلات قانونية في اطار العمل الاجتماعي.

وأضاف إن هذا البيان جاء بعد رصد الوزارة لما ينشر ويحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك متابعة وسائل الأعلام، ومنها المواقع الاخبارية والصحف، مشيرا الى أن هذا العمل لا يقتصر على الأفراد بل وصل الى بعض الهيئات والجمعيات التي تقدم المساعدات.

وأشار الى أنه تم رصد العديد من الحالات لقيام متبرعين بتصوير أرامل وكبار السن وعائلات فقيرة، ونشرها على الصفحات الشخصية، موضحا أن ظاهرة تقديم الطرود والمساعدات وتصويرها تزداد بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان.

 وقال ان هذا لا يعتبر فقط مخالفة للمواثيق الأخلاقية للعمل الاجتماعي، بل تجاوز وتنافى مع القيم الاخلاقية التي يحث عليها الدين الحنيف في هذا الشهر الفضيل.

وتناول "أكيد" خلال متابعته لإداء وسائل الاعلام نماذج حملت في طياتها ممارسات سلبية مثل أطفال قرية "البربيطة" ضحايا تجاوزات إعلامية، وممارسات ايجابية "وسائل التواصل يمكن أن تقود نقاشاً إيجابياً.. قصة مدرسة "البربيطة" مثالاً", كما لا يمكن أغفال تمسك العديد من المواقع الاخبارية بالممارسات المهنية السليمة، وحفاظها على ميثاق الشرف الصحفي الاردني ومنها "توزيع المساعدات على الأسر العفيفة في الشونة الجنوبية.

 ويؤكد مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" على أن من واجب الصحافة كشف مشاكل الناس وهمومهم، وذلك على نحو يحفظ كرامتهم ولا يشهّر بفقرهم وحاجتهم ومرضهم.

وينص قانون المطبوعات والنشر على "احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة". وهي حرمة تشمل من هم في ولاية أولياء أمورهم، مثل الأطفال والمعاقين.

 وينص ميثاق الشرف الصحفي الأردني على أنه "يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقا للمبادئ الدولية وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة".

كما يلتزم الصحافيون طبقا للمادة 14 من الميثاق "بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الأساسية المتمثلة بالرعاية والحماية، ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم".