أكيد – آية الخوالدة

نشر موقع إلكتروني إخباري مقطع فيديو مخالف لمعايير وأخلاقيات المهنة، ظهر فيه مريض يعاني من شحنات كهرباء زائدة في الدماغ، ملقى على الأرض في أحدى المستشفيات الحكومية وهو بحالة صحية سيئة.

رصد "أكيد" التقرير المنشور والفيديو المرفق تحت عنوان "فيديو صادم من مستشفى الزرقاء الحكومي"، إذ تناول التقرير حالة مريض - ذُكر اسمه من مقطعين- يعاني من شحنات كهرباء زائدة في الدماغ، وصل إلى المستشفى للعلاج، إلا أنه وبحسب الفيديو لم يقم الكادر الطبي بالإجراءات اللازمة سريعا، حيث ظهر ممددا على الأرض برفقة اثنين من عائلته، وحالته الصحية سيئة، في الوقت الذي علت فيه الأصوات ما بين أفراد المستشفى ومرافقيه الذين اتهموهم بالتقصير وهددوا بنشر الفيديو.

وبمجرد نشر الفيديو تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما إكتفت المواقع الإخبارية بنشر صور من الفيديو، بعضها أخفى ملامح الوجه وبعضها الأخر لم يفعل، كما أرفقت تقريرها برواية المستشفى وتاليا بعض هذه العناوين:

* مريض بالصرع يصارع الموت على ارضية مستشفى الزرقاء الحكومي وسط اهمال طبي

* فيديوالمريض "المصروع" داخل مستشفى الزرقاء الحكومي

* حقيقة مريض الزرقاء الممدد على الأرض

* هذه قصة مريض مستشفى الزرقاء الحكومي

وفي هذا الشأن يحسب لعدد من المواقع الإخبارية التزامها بعدم نشر الفيديو وتغطية ملامح وجه المريض في الصور المنشورة، كما حاول الجزء الأكبر منها الحصول على وجهة نظر الطرف الأخر، أي رواية المستشفى وتفسيرها لما حدث، وذلك من باب تحقيق المصداقية والحيادية في عرض وجهات النظر جميعها، بالإضافة الى احترام خصوصية المريض.

وصرح مدير المستشفى أن "المريض تعالج قبل ثلاثة أيام في قسم الباطنية في المستشفى، وتم إبلاغ ذويه أنه بحاجة الى علاج نفسي في مستشفى مختص، إلا أنهم رفضوا مغادرة المستشفى وحصل الخلاف الدائر والموضح في الفيديو".

ما هي المخالفات الأخلاقية في الفيديو المنشور؟ وكيف يوافق الصحفي ما بين حق الجمهور في المعرفة وحماية حق الناس في الخصوصية" سؤالين وجههما مرصد "أكيد" للمختص في الأخلاقيات الصحفية وقوانين الإعلام يحيى شقير الذي قال "تعتبر أخلاقيات المهنة في مختلف دول العالم حذرة تجاه حالات الضعف الانساني سواء المرض او الوفاة، حفاظا على المريض وخصوصيته ومراعاة لشعور أهله. وفي الفيديو المنشور، موافقة الاخ على النشر قد تخفف من وطأة مسؤولية الصحفي، لكن ليس في كل الحالات يكون النشر مشروعا ولو كان بموافقة الأهل".

ويشير شقير الى قضية الفتاتين اللتين اختطفتا العام الماضي، حيث نشر الأهل اسميهما الرباعيين وصورتيهما وكذلك قامت بعض الوسائل الإعلامية وهو أمر مخالف للقانون، حيث أن قانون الأحداث يحظر نشر صور وأسماء من هم دون 19 عاما، ولا يجوز للأهل التنازل عن هذا الحق، وحتى لو تنازلوا لا يعتبر ذلك عذرا للصحافة بأن تنشر، حيث أن صاحب الحق هنا هو القانون ومواثيق الشرف المهنية.

لو أراد الصحافي ان يوازن ما بين الأخلاقيات المهنية والنشر، عليه أن يطرح على نفسه سؤالا "ماذا سيستفيد المجتمع من نشر الفيديو، وهل يكفي أن ننشر المعلومات فقط"، ويضيف شقير "في هذه الحالة لا أرى أية فائدة مرجوة من نشر الفيديو كاملا، والأولى نشر صورة واحدة مع تعتيم الوجه، كحال المؤسسات الإعلامية الكبرى التي تحترم جمهورها ولا تقترب من معالم الوجه او تعتم على الصورة كاملا".

ويبين مرصد "أكيد" أن نشر الفيديو يسيئ للكرامة الشخصية للمريض، حيث قدم لحظات ضعفة وبوضوح ومن دون تمويه أو تغطية وجهه، وخالف بذلك معيار الإنصاف والنزاهة الذي يُشدد على درء الضرر بأكبر قدر ممكن، والابتعاد عن التسبب بالألم أو إلحاق الضرر بالأشخاص المعنيين بالأخبار إذا ما كان بالإمكان نقل الوقائع والحقائق للجمهور من دون التسبب بهذا الضرر أو الحرج، وضرورة الالتزام بحماية الخصوصية، وعدم نشر الصور التي تسيء للأفراد الذين تدور حولهم الأخبار إذا كانت الإساءة أكبر من القيمة الإخبارية للصورة".