أكيد – حسام العسال

هدى الشيشاني، إسم شغل الرأي العام بقضية عدم تجديد عقدها من قبل مجلس الوزراء في ضوء تمتعها بحماية قانونية من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إثر تقديمها لشهادتها في قضية فساد تضمنت تجاوزاً بقيمة 40 مليون ديناراً للمبلغ المفترض لعطاء لم يُعلن عن تفاصيله.

القضية ضجت بها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي شارك مستخدموها بالتعبير عن آرائهم وتداول تفاصيل القضية باستخدام وسم #هدى_الشيشاني.

وظهر من رصد (أكيد) للصحف والمواقع الإلكترونية قلة الاهتمام بتناول القضية من قبل معظم الصُحف اليومية، إذ نشرت صحف السبيل والرأي والأنباط والدستور مادة واحدة، فيما غطت صحيفة الغد القضية بمادتين إخباريتين، وهو أمر معاكس للمواقع الالكترونية التي اهتمت بالتغطية ونشرت 66 مادة صحافية متعلقة بالقضية.

وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كانتا بمثابة المحكمة في القضية، إذ نصب الإعلام نفسه للعب ذلك الدور أو من الممكن أنه فُرض عليه في ضوء ابتعاد الجدل الدائر حول مدى قانونية إجراء عدم التجديد وأحقية مجلس الوزراء في اتخاذ القرار عن القضاء والمؤسسات القانونية.

ولوحظ أن الإعلام شكل ساحةً لتبادل الاتهامات وتفنيد البيانات والاتهامات من قبل أطراف القضية، وذلك بعد أن تسللت تفاصيلها إلى وسائل الإعلام إثر نشر مواقع إلكترونية أخباراً عن تنسيب أحد الوزراء لمجلس الوزراء بعدم التجديد، وأن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استطاعت الغاء التنسيب، لكن دون أن يتم الإفصاح عن هوية الوزير والمدير العام.

مركز الشفافية الأردني أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي يطلب فيه تصويب الوضع القانوني للمهندسة الشيشاني وواصفاً قرار عدم التجديد بالتعسفي، واستند المركز في طلبه تصويب الوضع القانوني إلى الحماية القانونية التي حصلت عليها الشيشاني بموجب كتاب من رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتاريخ 1/3/2016 بعد أن أدلت بمعلومات للهيئة أدت لإلغاء عطاء تزيد قيمته عن الكلفة التقديرية له بـ 40 مليون دينار أردني، واعتبر المركز أن في ذلك خرقاً للمادة 32 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

مرصد الإعلام الأردني (أكيد) يرى أن وسائل الإعلام مارست دورها في نقاش القضايا التي تهم الصالح العام وتمس المجتمع، وأن ذلك يدخل ضمن وظائف الإعلام في ضمان حق الحصول على المعلومة وتوضيحها للجمهور، وهو ما يأتي تحت مظلة الوظيفة الرقابية لوسائل الإعلام في تناول قضايا وشؤون وأخبار الفساد والإضرار بالمال العام.

وشاب التغطية غياب التوازن في العديد من المحتوى الاخباري، إذ اكتفت بعض الوسائل ببيان الأشغال العامة، بينما ركزت وسائل أخرى على تصريحات المهندسة هدى الشيشاني، ولوحظ أيضاً غياب شبه كامل للرأي القانوني في القضية في وسائل الإعلام التي لم تحاول الأخذ بالرأي القانوني، كما دعت المهندسة هدى الشيشاني من خلال (أكيد) وسائل الإعلام وخصوصاً المواقع الالكترونية إلى مراعاة الدقة وتوخيها في تغطية القضية.

ونشر أحد المواقع الإلكترونية رسماً كاريكاتورياً ظهر به وزير الأشغال العامة والإسكان وهو يقول عبارة معينة بشكل فيه غمز من ناحية الأصول والمنابت، وهي ما تُفهم بأنها عائدة على أصول المهندسة هدى الشيشاني، وهو سلوك غير مهني ولا يُشكل أي فائدة أو قيمة إخبارية، ويُشكل إساءة للطرفين (الوزير والمهندسة).

وحول أداء وسائل الإعلام في تغطية قضية المهندسة هدى الشيشاني تواصل مرصد (أكيد) مع مدير تحرير الشؤون المحلية في يومية "الغد" ماجد توبة، الذي أكد "وجوب نيل هذه القضية الاهتمام الكبير من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والرأي العام نظراً لأهمية القضية".

وحول تحول وسائل الإعلام لساحة من الجدل والاتهامات والبيانات في القضية، قال "أنه لا يمكن لوم وسائل الإعلام على ذلك، إذ أن لهذه القضايا الأولوية بالنشر والاهتمام في جميع دول العالم".

وأضاف توبة أن "هناك مشكلة بالوصول للمصادر وخصوصاً الجهات القضائية والرسمية وإغلاق لتدفق المعلومات نحو الإعلام، إضافة لتحفظ المهندسة الشيشاني على التواصل في بداية القضية، واكتفائها بتقديم الوثائق بشكل رسمي عبر مركز الشفافية الأردني".

ورأى توبة أن الصُحف قصرت بالاكتفاء بتناول التصريحات والبيانات الرسمية، وكان هناك محاولات للمتابعة مع بعض الجهات التي لم تتعاون مع الصُحف، كما أن الصحف كان عليها أن تتقصى بشكل أكبر بالإضافة للتوثيق والتأكيد والرجوع للمصادر المختصة وخصوصاً هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمؤسسات القانونية التي عادة ما يصعب استقاء المعلومات منها.

ولاحظ توبة وجود تجاوزات على التواصل الاجتماعي واستخدام خطابات تخالف القانون، وآراء تنوعت بين الدفاع والهجوم على أطراف القضية دون توثيق وأدلة وتحقق، وهي مشكلة تظهر دائماً مع تداول القضايا المهمة والمثيرة للجدل، وتنجر لها كذلك وسائل الإعلام وحتى المهنية منها، ويعود ذلك لغياب المعلومة أحياناً من مصدرها وتقصير الصحافيين بالاستقصاء وخصوصاً القضايا ذات الأهمية.

ما الذي غاب عن وسائل الإعلام؟

غاب الرأي القانوني بشكل شبه كامل عن التغطية الإعلامية للفصل في الجدل المتركز على مدى قانونية "عدم التجديد" في ضوء تمتع الشيشاني بالحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود بالاستناد إلى قانون النزاهة ومكافحة الفساد، إذ نصت المادة 24 على "أ. تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من اي اعتداء او انتقام او ترهيب محتمل من خلال ما يلي:

1. توفير الحماية لهم في اماكن اقامتهم.
2. عدم الافصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم.
3. الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم.
4. حمايتهم في أماکن عملهم وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة أو فصل تعسفي.
5. توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة .
6. أ.اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم. ب. يتم البت بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية ، على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها.

ونصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على حماية الشهود والمبلغين في قضايا فساد في مادتيها 32 و 33، إلا أن تفاصيل وبنود الحماية، لم تتضمن بند عدم تجديد العقود، وإنما احتوت  "الحماية من الترهيب والانتقام"، ولوحظ من بنود القانون والاتفاقية عدم تحديدهما لـ "عدم تجديد العقود" من ضمن إجراءات الحماية، وهو ما غذى الجدل الدائر حول مدى قانونية الإجراء، وتأثير هذا القرار على منظومة مكافحة الفساد.

رئيسة الهيئة الإدارية لمركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات أوضحت لـ (أكيد) أنه "إذا مُنحت للشاهد أو المبلغ في قضية الفساد الحماية القانونية فإنها تشمل الحماية الجسدية والمعنوية بما في ذلك الترهيب والانتقام، وعدم التجديد يدخل هنا ضمن إطار الانتقام، وأن ذلك يأتي وفقاً للاجتهاد والعُرف القانوني، كما أنه لم ينص القانون على وجود فترة انتهاء لهذه الحماية".

ورأت عجيلات أن إجراء الحكومة بعدم تجديد عقد المهندسة الشيشاني "سيؤثر على منظومة مكافحة الفساد في الأردن، وسيتسبب بالخوف من التعرض لإجراءات مماثلة لمن كان بإمكانه أن يُدلي بشهادة حول قضية تتعلق بالفساد".

أما المستشار القانوني لوزارة الأشغال العامة والإسكان محمد اللوزي قال لـ (أكيد) إن "الوزارة لم تقم بأي إجراء يتعلق بالفصل التعسفي، ولم يكون هناك إنهاء خدمات للشيشاني، وإنما هي موظفة بعقد ومن ضمن شروط العقد أنه محدد بمدة وأن العقد ينتهي بانتهاء مدته حُكماً وبالتالي فإن المهندسة الشيشاني انتهى مدة عقدها"، وأكد على أن هذا القرار "لا يدخل في إطار التعسف، وبنهاية العقد فإن العلاقة القانونية تنتهي بين الطرفين".

وقال نقيب المحامين السابق والنائب الحالي صالح العرموطي لـ (أكيد) إن "عدم التجديد للشيشاني يُمثل عقوبة مبطنة وفيه تعسف ومن حقها الطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية، إذ أن في القرار مخالفة للقانون"، وأضاف أن المهندسة الشيشاني "محصنة ومصانة بالاستناد إلى الحماية الممنوحة لها بناء على قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وأن في قرار عدم التجديد إرهاب للموظف والمواطن من التبليغ عن قضايا الفساد تحت طائلة فقدان وظيفته".

ولوحظ غياب التقصي حول العديد من تفاصيل وخفايا القضية التي كان أسلوب طرحها محصوراً بغالبيته في اتهامات مركز الشفافية الأردني، وبعض التفاصيل التي صرحت بها المهندسة الشيشاني، وبياني وزارة الأشغال والتصريحات والتسريبات الرسمية، وهو ما دعا (أكيد) لمحاولة الوصول لبعض التفاصيل الغائبة وتوضيحها.

المهندسة الشيشاني قالت لـ (أكيد) ان "وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة أرسل كتاباً بتاريخ 1/6/2017 إلى المستشار القانوني محمد اللوزي يتضمن شرحاً بخط يده بالنص التالي (أرجو عمل كتاب إلى دولة الرئيس بالتجديد أصولياً وعمل مسودة عقد لاستكمال اللازم)"، وأضافت أنه "تم أرسال نسخة من المذكرة إليها كمدير لدائرة العطاءات"، وأردفت قائلةً إنها "لا تعلم ما الذي حدث في الفترة بين 1/6 وجلسة مجلس الوزراء بـ 20/6"، والتي على اثرها قرر مجلس الوزراء عدم التجديد للمهندسة الشيشاني بناءً على تنسيب وزير الأشغال العامة.

وأكدت عجيلات على ما أوضحته الشيشاني حول المذكرة الداخلية قائلةً إن "المذكرة الداخلية تضمنت شروحات بخط يد وزير الأشغال  تُفيد بالتنسيب بتجديد عقد المهندسة الشيشاني"، وتساءلت عجيلات حول ما حدث في الفترة بين تنسيب الوزير بالتجديد وقرار مجلس الوزراء بعدم التجديد وأدى في النهاية إلى مخالفة التنسيب، ورد المستشار القانوني لوزارة الأشغال العامة والإسكان محمد اللوزي على ما سبق قائلاً إن "هذه المذكرة لا تحضره الآن، والعبرة بالقرار وليس بالإجراءات".

وذكرت الشيشاني "أن هيئة مكافحة الفساد أوقفت العام الماضي قراراً مماثلاً لمجلس الوزراء، إذ قابل رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف رئيس الوزراء هاني الملقي، وأبلغه بتمتع الشيشاني بالحماية القانونية، فتراجع مجلس الوزراء عن القرار"، وأضافت أن "العلاف أبلغ الشيشاني بتاريخ 20/8 أن الحماية مازالت سارية حتى الان، وأنه لن يتم رفعها".

وأكدت عجيلات تدخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد العام الماضي بعد علمها بوجود توجه لدى مجلس الوزراء لإنهاء عقد المهندسة الشيشاني، فتم إيقاف القرار باعتبارها تحت الحماية القانونية التي منحتها لها.

وتعاملت وسائل الإعلام مع بياني وزارة الأشغال العامة والإسكان، بأسوب نشر البيان ورد الشيشاني على كل بيان ولم تبحث في بما يكفي في محتوى وتفاصيل كل بيان والمغزى منه، ففي البيان الأول الذي أصدرته الوزارة ذُكر فيه أنه "لا توجد علاقة بين عدم تجديد عقد المهندسة هدى الشيشاني والذي انتهى حكماً بانتهاء مدته وإجراءات إحالة عطاءات الطريق الصحراوي والدليل انه كان لها موافقات وتواقيع خطية على كل الإجراءات المتعلقة بطرح واحالة العطاءات الخاصة بإعادة تأهيل الطريق الصحراوي"، في المقابل لم تُصرح الشيشاني أن القضية التي شهدت بها تتعلق بعطاء "الطريق الصحراوي".

الشيشاني نفت لـ (أكيد) وجود أي علاقة بين القضية التي شهدت بها وعطاء "الطريق الصحراوي"، وأضافت أن "طلب إحالة العطاء الصحراوي تم في دائرة العطاءات المركزية في الوزارة، ووفق إجراءات لا غبار عليها"، وتساءلت قائلةً "مِن مصلحة مَن صرف النظر عن الموضوع الأساسي؟".

ورأت رئيسة الهيئة الإدارية لمركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات في هذا البيان "تضليلاً للرأي العام، إذ أن قضية الفساد التي كانت المهندسة الشيشاني شاهدة عليها لا تتعلق بعطاء الطريق الصحراوي"، أما العرموطي فقال إن في البيان "التفاف على القضية وليس له علاقة بما شهدت به المهندسة الشيشاني".

وحول سبب اعتبار الوزارة أن العطاء المقصود هو عطاء الطريق الصحراوي، رد اللوزي بأنه "لا يوجد عطاء آخر غير الصحراوي لدى الوزارة، وطالب هيئة مكافحة الفساد والمهندسة بالإعلان عن تفاصيل قضية الفساد المقصودة، وأن ذلك يُعد حقاً للرأي العام"، وأضاف أن "إجراءات إحالة العطاء سليمة ودون أي تحفظات من المهندسة الشيشاني، وإذا كان لدى الشيشاني قضية أخرى فلتعلنها أمام الرأي العام".

وتضمن البيان تفاصيل الإجراءات التي سبق ورافقت التوقيع على أوراق إحالة "عطاء الصحراوي"، لكن الشيشاني قالت لـ (أكيد)، "أنها أضافت فقرة على قرار الإحالة يُفيد بضرورة توفر المخصصات المالية بكامل قيمة العطاء قبل توقيع الاتفاقية".

وقالت الشيشاني إنه "عند وصول القرار لوزير الأشغال العامة غضب الوزير جداً وقام بالصراخ، وشطب الفقرة بيده ومن ثم أتلف الورقة"، وأضافت أن الوزير "طبع نسخة أخرى من القرار لم تتضمن فقرة ضرورة توفر المخصصات المالية، وأرسلها بسيارة مع أحد الأشخاص إلى منزل الشيشاني التي رفضت التوقيع على القرار"، مطالبةً الوزير بضرورة "مخاطبتها بكتاب رسمي وعدم تمرير القرار بهذه الطريقة".

وقالت الشيشاني إن "الوزير تراجع بعد ذلك مع إصرارها على التحفظ على إحالة العطاء في حال شطب الفقرة، أو في حال موافقة لجنة العطاءات المركزية على طلب الوزير بشطب هذه الفقرة"، إذ أنه "في اليوم الثاني تم إرسال المستشار القانوني للوزارة محمد اللوزي إلى منزل الشيشاني حاملاً معه نسختين من القرار إحداهما تتضمن فقرة ضرورة توفر المخصصات المالية، بينما النسخة الأخرى لا تتضمنها، لتوقع المهندسة الشيشاني على النسخة التي احتوت فقرة "ضرورة توفر المخصصات المالية"، وأكدت الشيشاني على أن عدم وجود فقرة المخصصات المالية يُعد مخالفة قانونية، وأنها وضحت للوزير ضرورة وجود الفقرة منعاً لأي إرباكات مالية، وأن وجودها لن يضر في حال توفر الأموال.

اللوزي قال لـ (أكيد) رداً على الشيشاني إن "العبرة بالقرار الذي تمت المصادقة عليه حسب الحيثيات المعلنة من قبل الوزارة بصيغته النهائية"، وأضاف "تمت المصادقة على القرار من قبل لجنة العطاءات التي ترأسها المهندسة الشيشاني وبعضوية 5 أعضاء وبحضور مندوب وزارة المالية ومندوب ديوان المحاسبة ووُقع القرار وصادق عليه الوزير بدون أي تحفظات من أي جهة، رافضاً التعليق الإجراءات التي سبقت عملية التوقيع والمصادقة".

 وأصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بياناً آخراً يتحدث عن تجاوزات ومخالفات قانونية في شركة تعود ملكيتها لزوج الشيشاني وابنها، ويتهم فيه المهندسة الشيشاني ب"الفساد" بالفقرة 4 من البيان "توقيع مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندسة هدى الشيشاني على قرار الشركة المملوكة لزوجها وابنها غير مقبول ويعتبر الفساد بعينه"، وذكر البيان أنه تمت مخاطبة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالخصوص حسب كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان بخصوص مخالفات الشركة بتاريخ 13/6/2017.

العرموطي علق على بيان الوزارة الثاني قائلاً إن "فيه تشهير بالمهندسة الشيشاني، وليس مكان ذلك وسائل الإعلام وإنما يتم النظر في ذلك بالمحكمة"، متسائلاً عن "سبب سكوت الوزارة عن ذلك، ولماذا تتم إثارته الآن؟"، فيما رأت عجيلات "أن الوزارة انحرفت عن القضية الوطنية نحو موضوع شخصي، متسائلةً لماذا لم يتم التطرق لهذا الموضوع من قبل؟".

وقالت الشيشاني إنها "تبحث مع قانونيين حول كيفية التعامل مع بيان الوزارة الذي اتهمها بالفساد"، وأوضحت أنها "لم تسمح لابنها بالتقدم لأي عطاء، وأبلغته أنها ستستقيل في حال تقدمه لأي عطاء رغم عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك، وأضافت بأنه استجاب ولم يتقدم لأي عطاء".

وردت الشيشاني على الاتهامات بأن "أي شركة يطرأ عليها تغيرات وانسحابات وتغيير شركاء، وأي تغيير على السجل التجاري يُعرض على اللجنة، ويتم تقييم الشركة بعد الانسحاب (القانون يسمح بالانسحاب)، وبناءً على ذلك تم سحب الشهادة وتبليغ الشركة (شركة زوجها وابنها) بإعادة التقييم بعد الانسحاب، وأن الشهادة مسحوبة حتى الآن وموجودة لدى مديرية تصنيف المقاولين في الوزارة حتى استيفاء الشروط وإعادة تقديم طلب جديد للدائرة، وهو الإجراء الساري على جميع الشركات".

وذكرت الشيشاني أنه "تمت الموافقة على الانسحاب وبعد تقييم المتطلبات المفترض توافرها بعد الانسحاب طُلب من الشركة استيفاء بعض الشروط وعدم تسليم الشهادة لحين استكمال شروطها، كما أن الشركة مصنفة درجة رابعة، وتم تصنيفها منذ 2011"، أي قبل وجود الشيشاني بالوزارة.

أما اللوزي فعلق على بيان الوزارة الثاني قائلاً إنه "لا يعرف كيف صدر البيان من وزارة الأشغال، ولا يعرف من أصدر البيان؟، ولا يعتقد أن البيان صدر من وزارة الأشغال"، وأضاف أنه تم تحويل قضية الشركة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.