أكيد – حسام العسال

غيبت وسائل الإعلام الأخذ بالرأي القانوني في قرار التحفظ على المتهمين بالاعتداء على عدد من لاعبي فريق الناشئين في نادي الوحدات بغرض تحويلهم للحاكم الإداري (المحافظ) أمس الإثنين، وذلك بعد قرار قاضي صُلح جنوب عمّان الأحد الماضي الإفراج عنهم.

ونقلت المواقع الإلكترونية خبر إفراج قاضي صُلح جنوب عمّان عن الموقوفين الستة والذي بُرر بعدم وجود الطرف المشتكي، بالإضافة لعدم وجود أدلة تثبت تورط المتهمين.

ونشرت يومية الغد خبراً بعنوان "الأمن: المعتدون على لاعبي الوحدات ما زالوا موقوفين" والذي ذُكر فيه أن "المتهمين الستة في حادثة الاعتداء على لاعبي الوحدات ضمن منافسات بطولة تحت 15 عاماً ما زالوا موقوفين لدى الأمن تمهيداً لإحالتهم للحاكم الإداري يوم الإثنين".

وأعادت المواقع الإلكترونية النشر في القضية بأخبار تؤكد الإبقاء على الموقوفين وعدم إخلاء سبيلهم ريثما يتم تحويلهم للحاكم الإداري يوم الإثنين وذلك بالعناوين التالية:

تحويل المتهمين بالاعتداء على ناشئي الوحدات الى المحافظ

المعتدون على لاعبي الوحدات ما زالوا موقوفين

الاجهزة الامنية تتحفظ على المتهمين بالاعتداء على ناشئي الوحدات

الأمن: المعتدون على لاعبي الوحدات ما زالوا موقوفين

مرصد (أكيد) تواصل مع الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي والذي أكد إفراج القاضي عن الموقوفين، والاستمرار بالتحفظ عليهم بغرض تحويلهم للحاكم الإداري (المحافظ) يوم الإثنين، ليقرر محافظ العاصمة سعد شهاب بدوره الإفراج عن المتهمين بالاعتداء في حال تقديم الكفالة لهم بعد عرضهم عليه يوم الاثنين.

وقال المحامي "محمد عصام" المومني لـ (أكيد) إن "هذا إجراء غير قانوني والمحافظ ليس له صلاحية في التعقيب على قرار القاضي، فالقاضي طالما قرر إطلاق سراح المتهم وهو غير مطلوب على أي قضية أخرى، فالأصل أن يتم إطلاق سراحه، أي أنه لا يوجد مسوغ للحاكم الإداري لإجراء أي توقيف طالما أُخلي سبيله ما لم يكن مطلوبا على قضية أخرى".

وقال المحامي محمد أبو زناد عضو مجلس نقابة المحامين لـ (أكيد) إن "قانون منع الجرائم يُعطي الحق للحاكم الإداري القيام بإجراء ما بحق شخص يرى الحاكم الإداري أنه يُهدد السلامة العامة".

وأضاف أبو زناد "جرت العادة والعُرف أنه حتى في حال إفراج المحكمة عن متهم، فيحق للحاكم الإداري التحفظ عليه أو ربطه بكفالة، أو توقيعه على تعهد أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أي أن هناك سلسلة إجراءات منها التوقيف".