أكيد- أسامة الرواجفة

غلبت على أخبار وسائل الإعلام المحلية التي تناولت التعديل السادس على حكومة الدكتور هاني الملقي، بورصة أسماء المرشحين للدخول والخروج، قبل حسم القائمة النهائية بتأدية الوزراء الجدد اليمين الدستورية رسميا مساء يوم الاحد 25 شباط 2018.

وتضمنت أخبار التعديل التي ثارت بعد قرار 67 نائبا عدم سحب الثقة من حكومة الدكتور هاني الملقي يوم الأحد الماضي 18 شباط 2018، مغالطات حول موعد اجراء التعديل الذي امتد حتى بداية الأسبوع الحالي، الى جانب تفاوت في ترجيح عدد الحقائب التي سيشملها التعديل وتبين انها عند أداء القسم 8 حقائب، ناهيك عن الزج بإسماء  ضمن تكهنات غير دقيقة عن المشاورات.

وفي رصد أجراه "أكيد" شمل 56 خبرا وتقريرا حول التعديل الحكومي تم اختيارها بشكل عشوائي عبر محرك البحث "غوغل" خلال الفترة من 19 شباط 2018 وحتى 25 شباط 2018 قبل الاعلان الرسمي عن التشكيلة الجديدة، فقد تضمن 31 خبرا وبنسبة 55.3% أسماء متوقعة للدخول والخروج من حكومة الملقي بموجب التعديل.

وكانت حصة وسائل الإعلام العربية من المواد الإخبارية المتعلقة بالتعديل 17 خبرا وبنسبة 30.3% أبتعدت عن تداول بورصة لأسماء الخارجين والداخلين في التعديل،  مقابل تناولها التعديل بالتحليل وربطه بالظروف السياسية والاقتصادية في الاردن.  

وتضمنت بورصة الأسماء ترشيحات اسندت الى مصادر غير معلنة، وتسريبات غير مؤكدة ضمن سعي وسائل اعلام للبحث عن السبق وتحقيق أكبر عدد مشاهدات لاخبارها خاصة في المواقع الإخبارية الالكترونية في ظل عدم وجود مصادر حكومية يمكن أن تؤكد او تنفي ما يرد في تلك البورصات خلال مرحلة التشكيل.

ورفض وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، التعليق على أنباء إجراء رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تعديلا وزاريا على حكومته. وقال "إنه من غير المعقول أن يُعلّق الوزير على مثل تلك الأنباء،  فالتعديل الوزاري صلاحية منحها الدستور لرئيس الوزراء بعد موافقة الملك".

وتخلل تناول وسائل اعلام للتعديل أخبار تم نفيها بشكل مباشر وغير مباشر، منها ما نشره أحد المواقع تحت عنوان  "العكور يعتذر عن الحقيبة الوزارية" وجاء فيه "اعتذر وزير الأوقاف السابق الشيخ عبد الرحيم العكور عن تولي حقيبة وزارة الأوقاف في حكومة الدكتور هاني الملقي في التعديل الوزاري الذي من المقرر ان يجري على حكومة الملقي الاحد القادم".

وتحت عنوان "العكور: لم أرفض الدخول في الحكومة"   جاء نفي وزير الأوقاف الأسبق عبد الرحيم العكور حيث أكد بأنه "على استعداد تام لخدمة الوطن في حال تم الطلب مني الدخول والمشاركة في الفريق الوزاري لحكومة الدكتور هاني الملقي".

كما جاء النفي على لسان رئيس الوزراء هاني الملقي تحت عنوان "الملقي: لم يعتذر اي شخص قابلته او شاورته للدخول في التعديل"، وجاء في الخبر "نفى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي جملة وتفصيلا الأنباء التي ترددت عن اعتذارات من قبل البعض للدخول في تعديل حكومته. وقال الملقي أتحدى أن يكون اعتذر اي شخص قابلته او شاورته للدخول في التعديل".

وتحت عناوين مختلفة، نحت وسائل اعلام عربية ومحلية الى قراءة التعديل الحكومي وفقا لسياسة المحاصصة والاسترضاء على خلفية احتجاجات تشهدها المملكة في بعض مدنها لرفض السياسة الحكومية برفع الأسعار، فيما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي تعليقات حملت تمييزا بين من تولوا الحقائب الجديدة على أساس أصولهم ومناطقهم.

ومن هذه العناوين: تكريس المحاصصة والاسترضاء في التعديل الوزاري ، الأردن: قوى الظل تهيمن على «المطبخ» وتقلص ظاهرة «الاسيتزار» وتمثيل الكرك والسلط «أصعب مهمة» ، هندسة على أساس “المُحاصَصة” في التعديل الوزاري الأردني ، وسط غضب شعبي.. هل يلبي التعديل الوزاري مطالب “التغيير” في الأردن؟، رجال القصر في الأردن يقفزون إلى الحكومة على وقع الاحتجاجات.

ولاحظ "أكيد" أن وسائل الاعلام المحلية ورغم استمرار اهتمامها ببورصة أسماء الوزراء الداخلين والخارجين في أي تعديل وزاري لأهميته لدى شريحة واسعة من الشعب الاردني، الا أنها حاولت هذه المرة توخي الدقة قدر المكان بعدم الترويج لإسماء أو التكهن بشكل غير واقعي أو منطقي بإسماء غير مطروحة بتاتا ضمن المشاورات الحكومية لتعديل، وهو ما مكن بعض تلك الوسائل من حصر القائمة الحقيقة للتعديل بشكل دقيق قبل يوم من الاعلان الرسمي، رغم اعتمادها على مصادر غير صريحة.