أكيد- تناولت وسائل إعلام محلية وعربية منذ يومين 3 أذار 2018 خبرا يتحدث عن تعديلات دستورية مقترحة حاليا هدفها توفير حماية أوسع للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، بعد أيام من تقديم مذكرة لطرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مقدمة من كتلة الاصلاح النيابية.

الخبر الذي نشر في 10 مواقع محلية بنفس مفردات العناوين وذات الصياغة، منقول عن موقع إخباري عربي يصدر في لندن بعد نشره في 3 أذار الحالي، الا أن عددا قليلا من هذه المواقع أشار الى مصدر الخبر الأصلي، فيما تبنتمواقع أخرى الخبر دون أدنى تغيير.

ولم تعمل وسائل إعلام محلية على متابعة تلك المعلومات رغم أهميتها بين الأوساط السياسية الأردنية، خاصة وأن الخبر الأصلي لا يتضمن أي مصدر صريح يؤكد أو ينفي هذه المعلومات التي أسندها الى أوساط سياسية وبرلمانية أردنية. 

وتبنت مواقع محلية مفردات العناوين الواردة في المادة الأصلية "تعديلات دستوريّة قَيد النقاش وعلى النّار في الأردن: الحُكومة التي تَحِل البرلمان لا ترحل معه وطرح الثِّقة بأي وزارة يحتاج لـ25 % من الأصوات على الأقل"، مع لجوء البعض الى تغيير بسيط في صياغة العناوين.

وجاء في الخبر الأصلي، "تحدّثت أوساط سياسية وبرلمانية أردنية عن تعديلات دستورية مقترحة قيد التحضير والنقاش، من شأنها أن توفّر الحماية أكثر للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقرارات ترحيل البرلمان بعد أي إنتخابات وآلية طرح الثقة بالحكومة".

وتابع الخبر "تعمل بعض مراكز القوى السياسية المحلية لصالح تعديل دستوري يمنع “الأقلية المعارضة” من التمكّن من طرح الثقة بالحكومة... والمأمول إنجاز تعديل دستوري يزيد من صعوبة مثل هذه الخطوات ويرفع شرط طرح الثقة بأي حكومة إلى 25 % على الأقل من أعضاء مجلس النواب".

وقال الصحفي المختص بتغطية الشؤون البرلمانية وليد حسني أن "مثل هذه المعلومات عندما ترد الى وسائل إعلام أردنية يمكن الاتكاء عليها وليس الاعتماد عليها بشكل كلي واعتبارها معلومات دقيقة يمكن نشرها، بل يجب اجراء متابعة عليها مع المصادر والجهات ذات العلاقة حتى لا تبقى ضمن صيغة مبهمة غير واضحة للجمهور".

وأشار الى أنه "وفي حالة اعادة النشر يجب على وسائل الاعلام اسناد الخبر الى مصدره الأصلي خاصة في الأخبار غير المؤكدة التي تحتمل التأكيد أو النفي، وعدم تبنيها الخبر ذلك أن القانون يطال اي وسيلة اعلام حتى في حالات اعادة النشر، ففي قضايا المطبوعات "ناقل الكفر كافر". 

ويضيف أن الحديث عن مثل هذه التعديلات ليس جديدا، وشمل مسألة العودة الى مدة عام بدلا من عامين لرئاسة مجلس النواب، لافتا الى أنه أثير في فترات سابقة لدى الأوساط السياسية والبرلمانية الا أنه لم يكن هناك أي تأكيد من قبل الحكومة بوجود تعديل دستوري مرتقب.

ويشير "أكيد" الى أهمية اطلاع الصحفيين على ما ينشر في وسائل الاعلام العربية الخارجية، الا انه لا يجوز اعتماد هذه الأخبار دون القيام بمتابعة عليها، خاصة في ظل توفر المصادر التي يمكن اللجوء اليها لتأكيد أو نفي المعلومة، مع ملاحظة انتشار ظاهرة النسخ واللصق للأخبار كما هي بعناوينها ومتنها دون الكشف عن مصدرها، وهي ممارسة غير مهنية.