أكيد- شذى الشمايلة

تناقضت الأخبار التي نشرتها صحف ومواقع إلكترونية حول قرار الحكومة تخفيض أو إيقاف الضريبة على أي من مدخلات أو مخرجات الإنتاج الزراعي عقب الاعتصام الذي نفذه المزارعون أمام مجلس النواب احتجاجاً على الضريبة المفروضة على القطاع الزراعي.

ولم يصدر أي موقف رسمي بالتراجع عن القرار الحكومي باخضاع مخرجات ومدخلات الانتاج الزراعي والمنتجات الزراعية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10%، أو خفض نسب الضريبة، ولم تأخذ أي وسيلة إعلامية رأي مسؤولين حكوميين حول القرار واكتفت بنسب المعلومات الى مصادر رسمية غير صريحة.

ونشرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خبر تخفيض الضريبة، بينما نشرت وسائل إعلام أخرى الخبر تحت عنوان وقف الضريبة على مخرجات الإنتاج الزراعي.

وكانت العناوين:

مزارعون يطالبون بتأكيد رسمي ..  مصدر: الحكومة توقف "ضريبة الزراعة"

مصادر : الحكومة تخفض الضريبة على القطاع الزراعي

مصدر: الحكومة تخفض الضريبة على مخرجات الانتاج الزراعي.. والمزارعون: الاعتصام مستمر بانتظار قرار رسمي

أنباء عن إلغاء الضريبة عن المزارعين

الرواشدة: الملقي وعد بإلغاء أو تخفيض ضريبة المزارعين

موقعان إلكترونيان فقط نشرا نفيا للجنة الدفاع عن المزارعين الأردنيين تخفيض الضريبة عن القطاع الزراعي بتاريخ 27-2-2018، ونشر أحدهما بيان اللجنة الذي أكد "استمرارها في الاعتصام ما لم يصدر بيان رسمي عن رئاسه الوزراء تؤكد فيه إلغاء الضريبة عن القطاع الزراعي كاملاً وأن اللجنة في حال انعقاد مستمر لبحث إجراءات تصعيدية جديدة"، بينما اكتفى الموقع الإلكتروني الآخر بنشر خبر نفي اللجنة قرار الحكومة تخفيض الضريبة عن القطاع الزراعي.

صحف ومواقع أخرى تناقلت الخبر تحت عناوين استمرار الاعتصام حتى صدور بيان رسمي من رئاسة الوزراء وبانتظار الإجتماع مع اللجنة الوزارية يوم غد الثلاثاء 6 اذار 2018، ومن هذه العناوين:

المزارعون مستمرون في الاعتصام حتى إعلان رسمي

المزارعون يواصلون الاعتصام

المزارعون يواصلون اعتصامهم امام النواب (صور)

المزارعون يواصلون الاعتصام

م . العليمي لسواليف .. على الرصيف حتى إلغاء الضريبة

المزارعون :مستمرون في اعتصامنا المفتوح حتى أيام العطل

 اعتصام المزارعين متواصل لحين إصدار بيان حكومي يؤكد إلغاء الضريبة عن القطاع

جمجوم : المزارعون يواصلون الاعتصام

جمجوم: اعتصام المزارعين قائم ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد إلغاء الضريبة

الناطق الإعلامي للجنة الدفاع عن المزارعين الدكتور رعد الرواشدة أكد في تصريح لمرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، "عدم صدور أي قرار يخص الضريبة المفروضة على مدخلات أو مخرجات الإنتاج الزراعي".

وقال أن رئيس الوزراء "أعاد سجلات المنتجات الزراعية النهائية كما كانت عليه سابقاً، أي إلى الضريبة المفروضة سابقاً على مخرجات الإنتاج الزراعي المتراوحة من (4-6%)".

وأضاف الرواشدة أن الحكومة فرضت الضريبة دون سابق إنذار ومن دون دراسة؛ واعتبرت أن المنتجات الزراعية مساوية لغيرها من السلع الأخرى. ولفت إلى أن الضريبة المفروضة على مدخلات الإنتاج الزراعي ستتسبب بانهيار تدريجي للسوق لأن المزارع لا يربح ربع ما يجنيه من تسويق محصوله، وسيرفع السعر على المستهلك الأردني الذي سيضطر بدوره إلى اللجوء إلى المحاصيل المستوردة.

الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة إبراهيم القيسي اكتفى بالقول في اتصال مع "أكيد" أن "القرار اتخذ من قبل الحكومة وليس وزارة الزراعة".

عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب النائب موسى هنطش وضح لـ "أكيد" أن الإجتماع الذي عقد قبل أسبوعين مع رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمزارعين نتج عنه إيقاف ضريبة الـ 10% على مخرجات الإنتاج الزراعي وإرجاعها إلى الضريبة السابقة (4-6%)، وعدم استيفاء أي رسوم على تصدير المنتجات الزراعية.

وبين هنطش أن رئيس الوزراء لم يتخذ أي قرار حول ضريبة مدخلات الإنتاح الزراعي بالتراجع أو التخفيض لحين التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى انتظار الاجتماع الذي سيعقد الثلاثاء مع رئيس الوزراء واللجنة الوزارية للخروج بقرارات حول الضريبة.

ويؤكد مرصد "أكيد" على ضرورة التحقق من دقة المحتوى الصحفي قبل نشره، ومراعاة التوازن في المصادر في المادة الصحفية.