أكيد-أنور الزيادات

تداولت العديد من المواقع الإخبارية فيديو يظهر سائق تاكسي بوضع لا يسيطر به على نفسه وعلى ما ينطق به، مرتكبة مخالفة أخلاقية بإشارتها الى أن السائق كان متعاطيا للكحول وأخرى مهنية بأن السائق قد توفي على إثر حادث كان هو المتسبب به.

وتواصل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) مع المصادر المعنية في الأمن العام التي أكدت أن "الحادث وقع بتاريخ 8-3-2018، ونتج عنه 4 اصابات حالتهم العامة متوسطة صحيح"، الا أنها نفت ما أشيع في وسائل إعلام عن وفاة سائق مركبة "التاكسي".

وأشارت المصادر الى أنه سيتم تحويل السائق الى مكافحة المخدرات، بعد الإنتهاء من قضية حادث السير بسبب العثور على مخدرات في المركبة، مبينا أن سبب الحادث كان عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة من قبل سائق التاكسي، وهو ما نشرته العديد من المواقع الإخبارية.

وأعلنت العديد من المواقع الإخبارية التي نشرت الخبر وفاة سائق التكسي وهو أمر غير صحيح، وخطأ مهني غابت الدقة عن تفاصيله فقد جاء في الخبر المتداول في بعض المواقع "توفي  سائق تكسي مخمور بعد تعرضه لحادث سير في حي نزال".

مواقع نشرت الخبر قامت بحذفه من على مواقعها، لكن بقى الخبر موجودا كنسخة مخبأة عند البحث عبر محرك جوجل، ورغم أن حذف الخبر هو ممارسة إيجابية، الا أنه كان من الأفضل عدم الوقوع بفخ النشر من الأصل.

كما لا بد من الإشارة الى أن العديد من المواقع قامت بممارسات ايجابية منها عدم نشر الفيديو بما يحمل من مخالفات، كما لم تنشر صورا واضحة  للسائق المتسبب بالحادث، وقامت بنشر صور لا تظهر تفاصيل وجه السائق، ولا تسمح بالتعرف عليه.

ومن الممارسات المهنية الايجابية الدقة في نقل المعلومة، فالأخبار في البداية أشارت الى وفاة السائق، الا أن تواصل مواقع إخبارية مع مديرية الأمن العام، ونشرها نفي وفاة السائق على لسان مصدر أمني يسجل لها، بالبحث عن مصداقية الخبر.

وقال مدير مركز التدريب في نقابة الصحفيين الأردنيين زياد الرباعي لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) ان نشر اخبار ليست ذات قيمة مهنية  انتقل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى المواقع الاخبارية وهذا الخبر مثال على ذلك، مشيرا الى أن بعض المواقع أصبحت تنشر الأخبار التي فيها غرابة من أجل الحصول على اعجابات القراء دون الاهتمام بالقيمة الاخلاقية التي تنطوي على نشر مثل هذه الأخبار.

وأضاف أن مثل هذه "الفيديوهات" والصور التي تظهر الإنسان في حالة الضعف، وفي تصرفات سلبية من الناحية الاخلاقية يجب عدم نشرها وهي محاولة للتشهير، وتلحق الوصمة ليس فقط بالشخص المعني بل بأقارب الشخص المعني وذويه.

وحول دقة المعلومات المنشورة يقول الرباعي "يجب التأكد من صحة ومصداقية المعلومة، وفي حال كان المصدر مواقع التواصل يجب الوصول الى أول من نشر المعلومة أو الصورة أو الفيديو للتأكد من المصداقية، أو التواصل مع المصادر التي تؤكد أو تنفي المعلومة المتداولة"، مشددا على ضرورة التأكد والتحقق من صحة المعلومة قبل النشر. 

بدورها قالت المحامية هالة عاهد لمرصد (أكيد) رغم أن مكان التصوير مكان عام الا أن هذا الشخص لم يكن بكامل وعيه ولا يملك وهو في مثل هذه الحالة اعطاء الموافقة على التصوير، مضيفة يعتقد المواطنون انه لا ضوابط تحكم ما ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا خطا لانه يمكن للمتضرر اللجوء الى القضاء.

وقالت ان "العديد من المواطنين يفتقدون للثقافة الاعلامية عند النشر على مواقع التواصل  الاجتماعي فامتلاك الهواتف الذكية لا يعني انه يحق للمواطنين النشر، وانتهاك خصوصية الأخرين"، مشيرة الى ان هذا  الشخص طالته الشتائم بسبب نشر مثل هذا الفيديو.

واشارت الى أن انتهاكات ومخالفات النشر أكثر خطورة في وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية منها على مواقع التواصل، لأنها محكومة بقوانين المطبوعات والنشر وميثاق الشرف الصحفي فهناك جانب يتعلق بأخلاقيات المهنة، فالإعلام ينشر المادة  الخبرية وفق  المنظومة الاخلاقية التي تحكم ممارستها المهنة، موضحة ان هذا الشخص "وقع عليه نوعين من الضرر الأول هو التشهير والثاني هو الشتائم التي لحقت به جراء النشر ".

وأضافت أن نشر مثل هذا الفيديو "يحمل في طياته إهانة للشعور الديني"، مشيرة الى أن "الإعلام انزلق الى نشر ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن مثل هذا الخبر لا يحمل أية قيمة إخبارية حقيقية، وعلى الاعلام  أخلاقيا التجاوز عن مثل هذه الأخبار التي لا تقدم قيمة إخبارية مضافة".

وحول استخدام لفظ مخمور، قالت ان مثل هذه الأوصاف تعرض الشخص للإهانة والتحقير، ولا يمكن اطلاق الاحكام بشكل متسرع، هل هو فعلا متعاطي للكحول أو مواد مخدرة أم بسبب الصدمة أم كان مجبرا على تناول شيء معين، موضحة أن الجهات الأمنية لديها وسائلها للتأكد واطلاق الاحكام حول مثل هذه الحالات.

وتنص المادة (4) قانون المطبوعات على "تمـــارس الصـــحافة مهمتهـــا بحريـــة فـــي تقـــديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشـر الفكـر والثقافـة والعلـوم في حـدود القـانون وفـي إطـار الحفـاظ علـى الحريـات والحقـوق والواجبـــات العامـــة واحتـــرام حريـــة الحيـــاة الخاصـــة للأخرين وحرمتها”.

كما تنص المادة 7 على ان "آداب مهنة الصحافة ومصداقيتها ملزمة للصحفي وتشمل احتــرام الحريــات العامــة للاخـرين وحفــظ حقــوقهم وعــدم المس بحرمة حياتهم الخاصة".

وتنص المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي "يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة".