أكيد - آية الخوالدة

شكل الإعلام ساحة للجدل بين مرشحي رئاسة الجامعات الحكومية ولجنة اختيارهم، وذلك من خلال بيانات صحفية أصدرها الطرفان تعليقا على مجريات عمل اللجنة.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" ما نشر في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، حيث احتد الجدل حول الأسماء المطروحة وأسس اعتمادها، وطبيعة عمل لجنة اختيار رؤساء الجامعات ومن يعمل بها، وذلك مع قرب الإعلان عن النتائج المتوقع أن يكون يوم الاربعاء الرابع عشر من شهر أذار الحالي.

واكتفت الوسائل الإعلامية بعرض وجهات نظر الطرفين من خلال نشر البيانات التي وصلت الى يد المحرر او الصحفي، دون أن تتبنى القضية بشكل أعمق من خلال التواصل مع الجهة المعنية "مجلس التعليم العالي"، وطرح القضية للنقاش من مختلف الأوجه، فالأصل أن لا يكتفي الإعلام بمجرد نقل المعلومة او نشر ما يصله من بيانات صحفية، وانما يحاول أن يبحث في أصل المشكلة ويقدم للقارئ موضوعا متكامل الأطراف.

بدأت القضية منذ إعلان مجلس التعليم العالي عن تشكيل لجنة اختيار وترشيح لرؤساء الجامعات الحكومية وتابعت الوسائل الإعلامية تغطية هذا الشأن ذاكرةً أسماءهم وموضحةً المهام الموكلة إليهم، بالإضافة الى طريقة تقديم الراغبين بالترشح لطلباتهم وشروط التقدم. 

وتنحصر مهمة اللجنة في اعتماد السير الذاتية للمتقدمين والمرشحين وفقاً لشروط الإعلان والتشريعات النافذة ووضع واعتماد معايير شفافة لاختيار القائمة القصيرة من بين  المتقدمين، ومقابلة المرشحين ضمن القائمة القصيرة.

وتلا ذلك كشف لجنة اختيار الرؤساء عن تقدم 173 أكاديمي لرئاسة أربع جامعات حكومية وهي "جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية و جامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية"، وبهدف إجراء مقارنة دقيقة في السير الذاتية للمتقدمين، وجهت اللجنة رسالة الكترونية لتعبئة نماذج موحدة لبياناتهم الأساسية.

ومع اقتراب انتهاء عمل اللجنة ووصولها الى القائمة القصيرة ما بين المتقدمين، بدأ صراع البيانات الصحفية عبر الوسائل الإعلامية، حيث نشرت بعض المواقع الإلكترونية تحليلات ومعلومات حول طبيعة عمل اللجنة والأسس التي تعتمد عليها في تقديم الترشيحات واستثناء المتقدمين وصولا الى القائمة القصيرة، وشككت في أهلية اللجنة للاختيار الى جانب عدم أحقية بعض المرشحين لهذه المناصب.

كما ارتكب موقع إلكتروني يدعى "طلبة نيوز للإعلام الحر" عددا من المخالفات المهنية في تقارير وأخبار نشرها حول هذا الموضوع، مشيرا الى أسماء متوقع تعيينها دون الاستناد الى مصادر موثوقة، ومشككا في بعض المرشحين وطبيعة عمل اللجنة من دون وجود أدلة او الإلتزام بالأخلاقيات المهنية والمعايير الصحفية المتبعة في إعداد التقارير،  نذكر منها:

استهجان في الوسط الاكاديمي من ترشيح اكاديمي لرئاسة التكنولوجيا امضى حياته خارج البلاد وسنة في الاردنية عنوانها التوتر مع الزملاء

ترشيحات تدفع باتجاه تعيين د. محمد سلامة عبيدات رئيسا للتكنولوجيا

بيان توق و تصريحات الطويسي... مسرحية بائسة لاختيار رؤساء الجامعات

لماذا توقفت لجنة اختيار رؤساء جامعات اليرموك والتكنولوجيا والحسين بن طلال عن متابعة أعمالها؟...وفي الأفق قرارات غير متوقعة و مفاجئة

ردا على هذه التحليلات، أصدر مقرر لجنة واختيار وترشيح رؤساء الجامعات محي الدين توق بيانا صحفيا بعنوان "رد توضيحي"، نفى من خلاله المعلومات التي نشرت عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن عمل اللجنة ومنهجيتها والمعايير التي تستند عليها، وخاصة أن "مجملها تسريبات غير دقيقة من أساتذة جامعيين".

بدورهم أصدر عدد من المرشحين لرئاسة الجامعات الحكومية، بيانا صحفيا بعنوان "مجموعة من المترشحين لرئاسة الجامعات الرسمية"، ردا على بيان توق الدين مطالبين فيه وقف عمل اللجنة وحلها وإلغاء قراراتها وإعادة الصلاحيات الى مجلس التعليم العالي.

وأعاد نشر البيان عدة وسائل إعلامية تحت عدة عناوين، نذكر منها:

تراشق البيانات بين مترشحين لرئاسة جامعات ولجنة الاختيار

بعض مرشحي رئاسة الجامعات الثلاث يطالبون بإقالة لجنة اختيار الرؤساء

تبادل للاتهامات بين مرشحين لرئاسة جامعات رسمية ولجنة الاختيار

هل تكمل "لجنة مرشحي رئاسة الجامعات" ملف "المرسيدس"؟

لم تبادر أيا من هذه الوسائل الإعلامية بتقديم تقرير معمق، يبحث في أصل المشكلة ويقدم الآراء جميعها، وانما اكتفت بنشر البيانات الصحفية،  وهنا يشير مرصد "أكيد" ووفقا للمادة 5 من قانون المطبوعات والنشر "على الوسيلة الإعلامية تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية".

كما يقع على عاتق الصحفي أن يبحث عن المعلومة من مصدرها ويحللها ومن ثم يوصلها للقارئ بشكل مهني واخلاقي، وبخاصة المعلومات التي تهم المواطنين.