شَغلت قضية تقدير سعر برميل النفط الذي ستبنى عليه الموازنة العامة للدولة للعام 2015، وسائل الإعلام المحلية، سواء عندما قدّرته الحكومة بـ(100) دولار للبرميل، أو عندما قدرته اللجنة المالية في مجلس النواب عند مستوى (60) دولاراً للبرميل.

السعر التقديري لبرميل النفط، شغل وسائل الإعلام المحلية، خاصة وأن أسعار النفط انخفضت بنسب كبيرة منذ بداية العام الجاري، ففي الفترة التي كان فيها مجلس النواب يناقش قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015، كان سعر نفط برنت يتراوح حول معدل (60) دولار للبرميل، بينما انخفض في آب الماضي إلى 46 دولاراً.

وتفاعل تقدير سعر برميل النفط إعلامياً مجدداً، مع إصرار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء بداية العام الحالي، رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً.

ويشير مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" إلى أن المتابعة الإعلامية لمصير هذه القضية قد تلاشت على الرغم من أهمية محتواها المالي.

وكان وزير المالية أمية طوقان في رده على مناقشات النواب لقانون الموازنة، أوضح أن "الحكومة رصدت مبلغ 180 مليون دينار كتعويض نقدي للفئات المستحقة في حال كان سعر برميل النفط (100) دولار للبرميل، وأن الحكومة ستعمل على الافراج عن 60 مليون دينار كل أربعة أشهر للاستخدامات الطارئة في حال كانت أسعار النفط أقل من (100) دولار للبرميل".

لكن وسائل الإعلام تجاهلت مصير ذلك المبلغ المرصود وطرق إنفاقه، فقد عاد "أكيد" لما تم نشره بخصوص الإفراج عن مبلغ (60) مليون دينار كل أربعة أشهر أي في نهاية نيسان ونهاية آب، فلم يجد أي قرارات حكومية بهذا الصدد منشورة في وسائل الإعلام المحلية، ولم تتابع وسائل الإعلام ذلك مع الجهات المختصة سواء في رئاسة الوزراء أو وزارة المالية.

وسائل الإعلام تفاعلت مع مناقشات الحكومة والنواب التي استمرت منذ تقديم الحكومة خطاب الموازنة في 9/11/2014، وحتى تاريخ اقراره في 25/2/2015.

وقد رصد "أكيد" بعضاً من تلك العناوين التي نشرتها وسائل إعلام في تفاعلها مع القضية، ومنها:

طوقان : ليس من الحكمة اعتماد فرضية 60 دولاراً لبرميل النفط

مالية النواب توصي باحتساب سعر النفط عند 60 دولار للبرميل

الحكومة تلجأ للإنفاق بأمر مالي شهري

نواب يهاجمون النسور ويرفضون موازنة 2015

خبراء يستهجنون توصية اللجنة المالية برفع الكهرباء

النواب يبدأ بمناقشة الموازنة وسط اجواء غير مريحة للحكومة

لكن ذلك التفاعل الذي رافق تقديم الحكومة للموازنة وكذلك مناقشات النواب، ما لبث أن خفت بعد فترة وجيزة من إقرار مجلس النواب للقانون نهاية شباط 2015، وبناء الموازنة على سعر افتراضي لبرميل النفط عند (100) دولار للبرميل.

صحيح أن الحكومة عند إقرار القانون غطت نفسها من ناحية حقها بنقل المبلغ المرصود إلى باب "النفقات الطارئة"، لكن بعض الأسئلة بقيت غائبة عن الرأي العام ولم تتابعها وسائل الإعلام بشكل واضح ومنها:

هل تم الإفراج عن مبلغ (60) مليون دينار نهاية نيسان ونهاية آب؟ وإلى أي أبواب نقلت؟

اذا لم يُفرج عن تلك الدفعات، فكيف تم التصرف بمبلغ (180) مليون دينار المرصود في باب النفقات في الموازنة؟