تحقّق: محتوى غير دقيق

عمّان 11 أيَّار (أكيد)- أفنان الماضي

القصة:

نشرت صفحات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك خبرًا مقتضبًا يشير إلى وجود 200 ألف مطلوب للتنفيذ القضائي، وذلك في بدايات شهر أيار الجاري، وهو ما أثار ردود فعل متباينة لدى المعلّقين، حيث استهان البعض بالعدد المذكور، واستنكره آخرون، ولذا تساءل (أكيد) عن مدى دقّة هذا العدد، ومصدره.

التحقّق:

بدأ مرصد مصداقية الإعلام الأردني عملية التحقّق من دقّة العدد المتداول، من الموقع الإلكتروني لمديرية الأمن العام، للبحث عن أي إحصائية أو تصريح رسمي حول عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي، ولم يعثر (أكيد) على العدد المطلوب في البوابة الإعلامية للموقع، ولا في مركز المعلومات [1]، حيث تصفّح (أكيد) التقرير الإحصائي الجنائي في الأردن لعام 2022، وهو أحدث تقرير إحصائي على الموقع، ولم يأتِ على ذكر عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي بكافة أشكاله.

ثم بحث (أكيد)  في الموقع الإلكتروني لإدارة التنفيذ القضائي [2]، وصفحتها الرسمية على فيسبوك [3] ولم يجد أيضًا أي تصريح أو أرقام تتناول الموضوع.

وفي خطوة تالية، انتقل (أكيد) للبحث عن أي تصريح رسميّ ذي صلة بالقضية، فتوصّل إلى أن أحدث تصريح تناول شأن المطلوبين للتنفيذ القضائي، قد صدر بتاريخ 26 نيسان المنصرم عن وزير العدل أحمد الزيادات، الذي قال فيه إن عدد المطلوبين في جميع دوائر التنفيذ بلغ 158,131 شخصًا، منهم 68 بالمئة يقل دينهم عن خمسة آلاف دينار، و87 بالمئة يقل دينهم عن 20 ألف دينار [4].

ويستخلص (أكيد) من الأرقام أعلاه، أن القائمين على صفحات فيسبوك التي نشرت الرقم 200 ألف مطلوب، قد أجروا عملية تقريب حسابية غير موفّقة للعدد الذي صرّح به الوزير الزيادات، فعوضًا عن تقريبه إلى 160 ألفًا مثلًا (أي إلى أقرب 10 آلاف)، قاموا  بتقريبه إلى 200 ألف (أي إلى أقرب 100 ألف)، ما تطلّب زيادته بمقدار 41,869 مطلوبًا، وهذا نوع من التهويل، سواء كان  مقصودًا أم غير مقصود، لأنه يتجاهل أهمية الدقة في تناول الأرقام عندما تتعلق بقضايا الناس.