أكيد - آية الخوالدة

نشرت عدة مواقع إخبارية محلية وثيقة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، تبين مطالبة عضو مجلس النواب ورئيس نقابة عمال الفوسفات خالد الفناطسة بمبلغ 18 الف دينار من شركة مناجم الفوسفات لقاء استشارات عمالية.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" ما نشرته تلك المواقع، حيث نشرت الوثيقة دون استيضاح أراء الأطراف جميعها، من باب نقل المعلومة كاملة والتزام الموضوعية والحيادية، وعنونت أخبارها:

مستشار يطالب شركة الفوسفات ب(18) الف دينار عن شهرين

وثيقة تثبت تعاقد النائب خالد الفناطسة مع الفوسفات لقاء 36 الف دينار سنوي

18 ألف دينار راتب المستشار العمالي في شركة مناجم الفوسفات

كيف تخسر الشركات الأردنية وتفلس

وتناقضت المواقع فيما قدمت من محتوى، حيث أشار بعضها إلى أن راتب الفناطسة يبلغ 18 الف دون ايضاح ذلك شهريا أو سنويا، بينما خمن موقع أخر انه سنويا، واعتبر موقع إخباري أن هذه المطالبات عن شهرين فقط.

وأوضح النائب خالد الفناطسة في اتصال هاتفي مع "أكيد"، أنه "يتقاضى سنويا عن عمله كمستشار عمالي في شركة مناجم الفوسفات 36 ألف دينار، تدفع على أربع دفعات، كل دفعة بقيمة تسعة الاف دينار عن ثلاثة أشهر".

وأوضح الفناطسة أنه "يعمل في شركة مناجم الفوسفات منذ 33 عاما، وبدأ عمله كمستشار في الشؤون العمالية منذ عام 2006، وبما أنه يعتبر من كبار الموظفين لطول خدمته في الشركة، كان يحصل على ما يزيد على 100 ألف دينار سنويا، إلا أنه أحيل على التقاعد في الأول من نيسان من العام الحالي وعرضت عليه رئاسة مجلس الإدارة العمل كمستشار عمالي بعد التعاقد براتب 3 ألاف شهريا".

وينوي الفناطسة "مقاضاة المواقع الإلكترونية التي أسات له"، وقال "حاولت التقليل من راتبي وادعت انه يبلغ 18 ألفا وهو في الحقيقة 36 ألفا ولا مانع لدي من زيادته".

من جانبها، رفضت شركة مناجم الفوسفات الرد على أسئلة "أكيد"، معتبرة أن رد النائب خالد الفناطسة "كاف".

والعقد الموقع ما بين شركة مناجم الفوسفات والنائب خالد الفناطسة كمستشار في الشؤون العمالية، يمنحه راتبا سنويا مقداره 36 ألف دينار أردني، يستحقه على أربع دفعات، مقدار كل منها 9 الاف دينار. وفي الوثيقة المرفقة يطالب النائب بدفعتين، الأولى استوجبت الدفع عن شهر أذار ونيسان وأيار من العام الحالي، والدفعة الثانية عن حزيران وتموز وأب، ومجموعهم 18 ألف دينار.

يذكر "أكيد" أن من أهم معايير التحقق من المصداقية أن تتواجد في المادة الإخبارية جميع الأطراف ذات العلاقة، وإلى أي درجة يمكن لإغفال أحدها أن يؤثر في مصداقية المادة، فمن أهم شروط الحيادية والموضوعية نقل وجهات النظر كافة، بالإضافة الى ضرورة التحقق من الأرقام ودقتها.