عمَّان 31 كانون الثَّاني (أكيد)- أفنان الماضي- سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 46 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر كانون الثاني، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية، ومنصَّات التواصل الاجتماعي.

طوّر مرصد (أكيد) منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".

وتبين لـ (أكيد) من خلال عملية الرَّصد خلال أيَّام شهر كانون الثاني، أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها قد بلغ 13 إشاعة من أصل 46 إشاعة، مسجّلةً بذلك زيادة بمقدار إشاعة واحدة، مقارنة بالإشاعات التي تم نفيها خلال شهر كانون الأول الفائت^[1]، والتي بلغت 12 إشاعة.

تركّزت غالبية الإشاعات السياسية التي احتلت المرتبة الأولى، حول الحرب الشعواء على غزّة، والتي أثارت لهولها الأقاويل والآراء والاتهامات، وكانت سببًا في إطلاق 19 إشاعة سياسية في كانون الثاني بنسبة 41 بالمئة، وقد نفت جهات معنيّة ثلاثًا منها.

وفيما تراجع المجال الصّحي للمرتبة الأخيرة، دون تسجيل أي إشاعة خلال شهر كانون الثاني، صعدت الإشاعات في المجال الاجتماعي إلى المرتبة الثالثة، وسجّلت تسع إشاعات بنسبة 20 بالمئة، نفت جهات معنيّة اثنتين منها، وقد تناولت عددًا من القضايا التي تخص القطاع التعليمي، أو بعض الاتّهامات التي نالت من شخصيات عامة على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي تفاصيل رصد (أكيد) لحجم الإشاعات ومجالاتها خلال شهر كانون الثاني، نجد أنها تتوزع على النحو التالي:

أولًا: الإشاعات السياسية في الصّدارة

بتصنيف الإشاعات بحسب المجال، نجد أنَّ الإشاعات السياسية تبوّأت المرتبة الأولى في شهر كانون الثاني، كما هو مبين في الجدول رقم (1)، فيما جاءت في المرتبة الثّانية الإشاعات الأمنية التي سجّلت 11 إشاعة بنسبة 24 بالمئة، تبعتها الإشاعات الاجتماعية، ثم الاقتصادية في المرتبة الرابعة بخمس إشاعات بنسبة بلغت 11 بالمئة، وجاءت الإشاعات في الشأن العام في المرتبة الخامسة بإشاعتين بنسبة 4 بالمئة.

ثانيًا: ستّ إشاعات من مصادر خارجية

تتبّعت عملية الرّصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التّواصل الاجتماعيّ، فتبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، بلغت 40 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر كانون الثاني بنسبة بلغت 87 بالمئة. وسُجّلت ستّ إشاعات من مصادر خارجية بنسبة 13 بالمئة.

ثالثًا: الإعلام يطلق سبع إشاعات

ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن من خلال رصد (أكيد)، أنّ 39 إشاعة، بنسبة 85 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما روّج الإعلام لسبع إشاعات بنسبة بلغت 15 بالمئة.

استعراض إشاعات شهر كانون الثاني

يوفر الجدول رقم (2) حصرًا لمواضيع الإشاعات التي تم نفيها من قبل جهات معنيّة خلال شهر كانون الثاني، ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة "الهايبر لينك" لهذا الغرض.

الجدول رقم (2)

مواضيع الإشاعات المنفيّة لشهر كانون الثاني 2024

ويرى مرصد (أكيد) في قضية الإشاعات وانتشارها:

أولًا: إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقّق من مصدر موثوق.

 ثانيًا: إنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.

ثالثًا: اعتمد رصد (أكيد) على تحديد الإشاعات الواضح بأنّها غير صحيحة أو غير دقيقة، أو تلك الأخبار التي ثبت عدم صحّتها بعد نشرها خلال الأيّام التي تلت النّشر.

رابعًا: طوّر (أكيد) مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.

 خامسًا: عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الاعتيادية، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة... وغيرها، وهذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العاديّة.

سادسًا: يتم ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.

وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني^[2]، تقارير تحقق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة والتي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السلبي على المجتمع.