أكيد- انور الزيادات

نشرت تسعة مواقع أخبارية خبرا متطابقا بتفاصيله كافة، بعنوان "ارتفاع مبيعات المشروبات الكحولية بالأردن" افتقد إلى الدقة والموضوعية والمهنية.

ومما جاء في الخبر "قال تجار، في قطاع المشروبات الكحولية، إن مبيعات القطاع ارتفعت، بنحو 30%، خلال عام 2017، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية"، مضيفين "إن مبيعات المشروبات الكحولية، ارتفعت بنسبة 20%، خلال العام الماضي، تضاف إليها زيادة طبيعية، بسبب ازدياد السكان والسياح، تبلغ 10%".

وتابع الخبر "وأوضحوا أن مبيعات المشروبات الكحولية، تتركز على المنتج المحلي، بسبب انخفاض ثمنه مقارنة بالمستورد، وعزوا الزيادة، إلى ارتفاع البطالة، والمزاج السيء الذي يسيطر على الكثير من أفراد المجتمع الأردني".

ولا يوجد إحصائية رسمية أو متخصصة تكشف عن ارتفاع في نسبة مبيعات الكحول خلال السنة الأخيرة ، خاصة وأن النسبة التي تضمنها الخبر المتداول هي 30% وهي نسبة كبيرة بالمعدل.

ووفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة للعام 2013 فان معدل إنفاق الأردنيين على الكحوليات والسجائر بلغ  481 دينارا سنويا، واحتلت الأردن المرتبة العاشرة عربياً في استهلاك الكحول وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية للعام 2015.

أما عالميا فقد خلصت هيئة السجل العالمي للنبيذ والمشروبات الروحية إلى أن السوق العالمي للمشروبات الكحولية انكمش في عام 2016 بنسبة 1.3 في المئة، مدفوعا بانخفاض بنسبة 1.8 في المئة في مبيعات البيرة.

 رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحفيين الأردنيين جمال شتيوي قال لمرصد (أكيد)، إن "اعتماد هذه النسبة يحمل مغالطة مهنية، فاعتماد هذه النسبة تم بطرقة غير علمية"، مشيرا إلى أن "الخروج بنسب محددة تبين الارتفاع خلال عام تعتمد على أرقام وإحصاءات حول مبيعات العام الماضي بشكل محدد ومبيعات العام الحالي بشكل محدد ايضا،  ومن ثم الخروج بنسبة الارتفاع أو الانخفاض، وفي هذا الخبر لا توجد احصاءات الأمر الذي يعني غياب الدقة والمصداقية عنها من خلال المعطيات الحاضرة في الخبر".

وتساءل "على ماذا تم الاعتماد بعزو ارتفاع النسبة المبيعات إلى سوء الأحول الاقتصادية، ومتى كان سوء الاحوال الاقتصادية سببا بزيادة عدد المتعاطين للمشروبات، والمنطق يقول إن الفقر وعدم توفر المال يعني  انخفاض عدد المتعاطين، فرب الأسرة في أغلب الأحول يحاول أن يرشد استهلاك الكماليات والمصروفات غير الأساسية لصالح المواد المصروفات الاساسية للأسرة، ومن ثم ينفق ما تبقى من مال على الاحتياجات الثانوية".

وحول عزو المعلومات إلى مصادر عامة مجهولة "تجار" يقول شتيوي "عدم ذكر أسماء التجار أو أي منهم على الأقل غير مبرر فصناعة تجارة المشروبات قانونية، وذكر مصادر عامة دون تحديد أسماء أو على الأقل أمثلة على هؤلاء التجار أخل بمصداقية الخبر". وأضاف تداول "خبر مغلوط وبعيد عن المعطيات المهنية في مواقع عديدة مؤشر على انحدار في الإعلام الأردني".

ويرى (أكيد) أن اللجوء إلى الرقم في الصحافة يعني البعد عن الانطباعات والكلام العام الفضفاض من خلال الاستدلال بأرقام ونسب لها دلالة إحصائية وعلمية تزيد من قوة المادة الصحافية وصدقيتها، ولكن وضع نسب دون الإعتماد على أرقام واضحة يخل في مصداقية المادة الصحفية.

ويفضل ان يحدد الصحفي بدقة هوية مصادره، فهوية المصدر هي أحد العوامل الأساسية التي تساعد الجمهور على محاكمة المعلومات التي تُنسب إلى هذه المصادر، ولا يوجد مبرر لغياب الأسماء الواضحة في مثل هذا الخبر، خاصة وأن المعلومات منسوبة الى تجار، وهو ما يعني ان الصحفي تواصل مع ما لا يقل عن ثلاثة تجار.

كما أن تداول مثل هذا الخبر في تسعة مواقع أخبارية بذات التفاصيل وبشكل متطابق يكشف أنه تم نقله بطريقة النسخ واللصق من موقع إلى أخر وبالتالي غياب المهنية، وهنا لا بد من الإشارة الى أن ثلاثة مواقع نسبت الخبر الى الموقع الذي تم نقل الخبر منه.