عمّان 3 نيسان (أكيد)- عُلا القارصلي- وقع جمهور المتلقّين مجددًا ضحية أخبار جرى تداولها بشأن رفع أسعار الدخان، حيث تحولت إلى قضية موسمية تشغل الرأي العام، وذلك بسبب تضارب المعلومات في ضوء ما تناقلته وسائل إعلام وحسابات مشتركين على مواقع التّواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات بعضها أفاد بأن أسعار الدخان سترتفع، في حين قال بعضها الآخر إنّ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لم تفرض أيّ ضريبة جديدة على الدخان.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التّغطية الإعلامية لهذه القضية، فوجد أن خبر ارتفاع سعر الدخان بات يظهر في وسائل الإعلام بين فترة وأخرى، وفي كل مرة تنفي الشركات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ذلك. وتحدّثت الأخبار حديثًا عن "رفع أسعار الدخان في الأردن"، ونُسب الخبر إلى مصدر مطلع دون تحديده بشكلٍ صريح. فمن هو المصدر المسؤول عن ترويج هذه الإشاعة؟ ^{[1] [2]}

الأخبار المتداولة، دفعت شركات التدخين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى نفي رفع أسعار الدخان أو فرض ضرائب جديدة على أيٍ من أنواع التبغ والدخان. ^{[3] [4] [5]}

وأجرى موقع إخباري عملية رصد لأسعار الدخان في المحال التجارية، فتبيّن له أن أسعار الدّخان لم ترتفع، وأن ما جرى تناقله عن بدء رفع أسعار الدخان لم يطبق. ^[6]

وقالت الدكتورة لاريسا الور أمينة سر "جمعية لا للتدخين" لـ (أكيد) إنه رغم المطالبات برفع ضريبة التبغ والدخان لتخفيف نسبة المدخنين في الأردن، إلا أن الدخان ما زال هو المنتج الوحيد الذي لم يتم فرض ضرائب جديدة عليه منذ فترة طويلة من الزمن، كما أن شركات التدخين تدَّعي أنها عملت على تخفيض أسعارها في السنوات الماضية لمواجهة الدخان المهرّب، وأسهم تخفيض الأسعار في زيادة مبيعاتها، بينما سيؤدي رفع أسعار الدخان إلى إعادة النشاط لعمليات التهريب، وبالتالي تراجع مبيعاتها، لذلك من المستبعد رفع أسعار الدخان، وأي رفع على سعره يجب أن يكون من قبل دائرة الضريبة لتخفيف الضرائب على سلع أخرى.

وأكدت الور أن أعلى نسبة انتشار للتدخين هي بين الفئات الأقل دخلًا، وهذا يعني أن الإشاعة لا تؤثر على سلوكها لأن دخلها لا يمكّنها من شراء كميات كبيرة، بينما يمكن أن تؤثر الإشاعة على البائعين والموزعين وشركات ومصانع الدخان في الأردن.