عمّان 7 آذار (أكيد)- لقاء حمالس- تساءل الجمهور عبر منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة عن خدمة "كليك"، أي عن نظام الدفع الفوري المتاحة بشكل مجاني لهم، فيما إذا بالفعل سوف يتم فرض عمولة عليها أم لا، وخاصة بعد نشر معلومات تفيد بفرض رسوم رمزية مقابل هذه الخدمة.

من المعروف أن نظام الدّفع الفوري في الأردن "كليك"، يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في هذا النّظام، أو إرسالها من خلال المحافظ الإلكترونية بشكل فوري، والذي أطلقته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتّقاص "جوباك"  The Jordan Payments and Clearing Company في العام 2020.^[1]

تابع مرصّد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التغطيّة التي قامت بها وسائل إعلام محليّة متعدّدة لهذا الملف الذي أثار الرأي العام الأردني، وبخاصة كل من يستخدم هذه الخدمة.

وسائل الإعلام المرصودة لم تكتف بدورها بالمتابعة من خلال الأخبار الأولية، بل تعدّتها نحو نشر تقارير معمّقة توضح للجمهور المتلقي تفاصيل الموضوع، وتوفّر إجابة لأسئلتهم، استجابة لحق المجتمع في المعرفة، وهي المهمة الأساسية لوسائل الإعلام.

واحدة من الوسائل المحلية أجرت مقابلة مع الرئيسة التنفيذية لـ "جوباك" التي أشارت إلى التوجّه بفرض عمولة على التحويلات المالية عبر "كليك" قبل منتصف العام الحالي. وبيّنت أنّها ستكون رمزية، وستشمل جميع التحويلات دون تحديد حدّ أدنى للمبلغ المالي المرسل، وأن السّبب في فرض هذه العمولة هو وجود تكاليف إضافية تكبّدتها البنوك، موضحة أنّ هذه الخدمة أطلِقت إبّان جائحة كورونا بعدما وجّه البنك المركزي، البنوك إلى عدم استيفاء أي رسوم على التحويلات آنذاك نظرًا للظروف المعيشية الصعبة للناس.^[2]

وسيلة إعلامية أخرى نقلت بعضًا من ردود النّاس وتعليقاتهم على وسائل التّواصل الاجتماعي. وأجرت استطلاعًا للرأي تضمن عددًا من آراء المواطنين؛ ومن ذلك رأي يشير إلى أنّه في حال أصّرت الحكومة على فرض العمولة يجب أن تكون بأسعار مناسبة ولا تتخطى المبلغ الذي ينوي الشخص تحويله باستخدام هذه الخدمة، وذكر آخر أنّه يستخدم هذه الخدمة بشكل كبير في حياته اليومية، "وإذا ما تم فرض عمولة سوف يقوم بالبحث عن بدائل أخرى أو التّوقّف عن استخدامها".^[3]

ونشرت وسيلة إعلامية مقالًا عبر صفحاتها أشار كاتبه فيه إلى ارتفاع إجمالي مستخدمي "الكليك" من 1.18 مليون فرد إلى1.24 مليون، وذكر أن نسبة عدد الحركات المنفّذَة في كانون الثّاني الماضي بلغت 10.5بالمئة، وسجّلت 4.06 مليون حركة بقيمة 694 مليون دينار.^[4]

وبثّت وسيلة إعلامية محلية برنامجًا تلفزيونيًا استضافت فيه مدير جمعية البنوك الذي صرّح بأنّه حتّى اللحظة لم تُفرض رسوم على هذه العملية، لكنّ البنوك والجهات المعنية بهذه الخدمة، ستُجري دراسات تحتاج بضعة أشهر، بهدف التّعرّف على التكاليف الحقيقية للنظام الذي يستخدم أعلى مستويات التكنولوجيا والأمان والدّقة والحماية.

وساعدت هذه الحلقة في التعرّف على إيجابيات هذه الخدمة، ومنها تحسين مستويات الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع، وهذه الخدمة مستمرّة وستبقى كذلك، وفي حال فُرضت هذه الخدمة سوف تعود مردوداتها إلى البنوك مقدمة الخدمة وليس للحكومة. ونفى ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من  تحديد لقيمة الرسوم بحسب المبالغ المرسلة.^[5]