عمّان 11 كانون الأول (أكيد)- عهود محسن – تزامنًا مع الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان^[1]واحتلال فلسطين، تستمر تقارير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية برصد التزايد الكبير لأعداد المعتقلين في القدس والضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشـرين الأول (أكتوبر) الماضـي تحت ظلال معركة طوفان الأقصى.

مؤسسات الأسـرى الفلسطينية أشارت في تقاريرها إلى ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريّين الذين تعتقلهم السلطات الإسـرائيلية دون توجيه تهمة محدّدة لهم إلى 2070 شخصًا في الضّفة الغربية بما فيها القدس خلال شهر تشـرين الأول (أكتوبر) 2023، من بينهم 145 طفلًا، و55 من النساء.^[2]  

وبيّنت مؤسسات الأسـرى أن التّحول الأبرز على معطيات الأسـرى، هو التصاعد الكبير في جريمة الاعتقال الإداريّ، إذ أصدر الاحتلال خلال شهر تشـرين الأول (أكتوبر) 1034 أمر اعتقال إداريّ، من بينها 904 أوامر اعتقال إداري جديدة، و130 أمر تجديد.

تقارير حقوقية تٌحّدث بياناتها بشكل عاجل حول أعداد الأسـرى والموقوفين الإداريّين في القدس والضفة الغربية المحتلة، تكشف عن السياسات والأفعال الانتقامية لقوات الاحتلال تجاه الإنسان الفلسطيني باستغلال ضعف التغطية الإعلامية وانشغالها بما يجري في غزّة، كما تكشف عن أسـر المزيد من الفلسطينيّين أو توقيفهم إداريًا دون مراعاة لطفل أو امرأة أو رجل أعزل، فهم جميعًا مقاتلين في نظر الاحتلال.^[3]

وسائل الإعلام المحلية تتابع الأرقام الصادرة عن وكالة الأنباء الفلسطينية والتقارير الحقوقية التي تصدرها المنظمات والهيئات الفلسطينية، إلا أن هذه التغطيات تتمحور حول رصد الأعداد وتجميعها وأماكن الاعتقال، بينما تغّيب القراءات والتحليل والفنون الصحفية الأخرى، كالقصص الإخبارية والبورترية عن تناول التفاصيل التي يمكن أن تكون علامات فارقة في نوع التغطية وتأثيرها على المحتوى المقدم للجمهور. ^{[4] [5] [6]}

اعتقال النساء والأطفال وارتفاع أعداد المعتقلين إداريًا في القدس والضفة الغربية  مفردات حقوقية نصت القوانين الدولية على ضرورة إخضاعها لبروتوكولات لحماية الأفراد في حالات الحروب والنزاعات لم يركز الإعلام المحلي عليها، فلا يلمس المتلقي نفسًا حقوقيًا يتحدث عن قانونية أفعال الاحتلال تجاه هؤلاء المعتقلين والضمانات الدّولية للحفاظ على سلامتهم مع تزايد تداول الأخبار عن قمع المعتقلين في السجون الإسرائيلية وحديث المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي تحديات اليوم تحتاج إلى الحلول المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.^{[7] [8]}

لم يُتحْ الإعلام المحلي مساحة كافية لتحليل ارتفاع العدد الكلي للاعتقالات في القدس والضفة الغربية خلال معركة طوفان الأقصى، وانتهاج قوات الاحتلال هذا الأسلوب للضغط على الفلسطينيّين، وإضعاف موقفهم لتنفيذ المخططات الإسرائيلية بإفراغ الأرض والتهجير.

يرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن المرأة والطفل والموقوفين إداريًا، قضايا يتبناها الإعلام كجزء من دوره الاجتماعي والإنساني في دعم هذه الفئات ومساندة العدالة في الأحوال العادية، وفي حال النزاعات والحروب يجب أن تحظى باهتمام وسائل الإعلام بشكل أكبر لفضح الانتهاكات وتوثيقها حينما تقع للمساعدة في الحد منها، ومنع إفلات الجناة من العقاب ولو بعد حين.