عمّان 30 تشرين الثاني (أكيد)- وسائل إعلام محلية نشرت خبرًا حول مقتل رجل بإحدى محافظات المملكة واتهام زوجته بالمشاركة  في تنفيذ الجريمة بعناوين منها: "جريمة المفرق .. أراد الزواج عليها فشاركت بقتله"، و"تفاصيل جديدة حول جريمة القتل في المفرق: الزوجة شريكة في التخطيط"، و"فكّر بالزواج عليها .. زوجة تشارك بقتل زوجها في المفرق"، و"جريمة المفرق .. أراد الزواج عليها فقتلته"، و"الشؤون الأمنية تفاصيل جريمة المفرق... زوجة المجني عليه اشتركت بقتل زوجها بعد أن فكّر بالزواج عليها". ^{[1] [2] [3] [4] [5] [6]}

حاول الخبر جذب الجمهور بعناوين مثيره لفضولهم لمعرفة الأسباب والتفاصيل، خصوصًا بذكر الزوجة واتّهامها بارتكاب الجريمة دون وجود ما يثبت صحّة ما ذهب إليه العنوان في متن المادة، متناسيًا أن العنوان  يجب أن يعبر بدقّة وأمانة عن المادة الصحفية المنشورة دون إثارة أو تهويل.

اعتمدت الأخبار المنشورة على معلومات نسبتها لمصادر مجهولة بالقول: "كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة حول جريمة القتل التي وقعت في محافظة المفرق"، ولم توضح طبيعة هذه المصادر أو كيفية إدلائها بالمعلومات في غياب واضح للموضوعية الصحفية التي تقتضي "عزو" المواد لمصادرها وذكر مصدر كل مادة أو نص يُنشر، وعدم "العزو" لمصادر مجهولة.

حملت الأخبار لغة تحريضية وتجريم مسبق للزوجة كالقول إن مصدرًا آخر أشار إلى أن "الزوج كان يعتزم الزواج من امرأة ثانية، وهو ما قد يكون دافعًا رئيسًا وراء وقوع الجريمة"، رغم أن القضية ما زالت في طور التحقيق، وليس هناك ما يثبت تجريم الزوجة، خصوصًا أن الأخذ بقرينة البراءة حق لكل إنسان طالما لم تثبت إدانته بقرار قضائي قطعي، فـ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، ووسائل الإعلام مطالبة بنشر هذه الثقافة والاستخدام الدقيق للمصطلحات في القضايا القانونية حماية لنفسها، وانسجامًا مع أخلاقيات المهنة، وحتى لا تقع في محظور الذمّ والقدح واغتيال الشخصية.

تناقلت وسائل إعلام الخبر دون نسبته لمصدر صريح، فظهر كما لو أنه خاص بكل واحد منها، ووضعت له عنوانًا يتلاءم وسياستها التحريرية وما يطلبه جمهورها، ولم تلتزم هذه الوسائل باحترام الحقوق الأدبية للنشر والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة لمصدره.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يرى أن نشر أخبار الجريمة يندرج ضمن مهام الصحافة والإعلام للتوعية بخطورتها، وتحذير المجتمع من الآثار السلبية لانتشارها، وأن على الصحفيّين التعامل معها وفقًا للقواعد المهنية والأخلاقية والقانونية لأن نشرها بصورة لا تتفق مع الواقع بدافع التشويق يحرف وسيلة الإعلام عن مسؤوليتها الاجتماعية ورسالتها الوطنية.