عمّان 4 أيار (أكيد)-تذهب وسائل الإعلام المختلفة لتناول أخبار الجرائم عمومًا والأسرية منها على وجه التحديد كجزء من دورها في تناول القضايا الاجتماعية، إلا أن اندفاعها نحو تغطية الحدث يوقعها في بعض الحالات في إشكاليات مهنية وأخلاقية.

وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا بعنوان: "تجردت من أمومتها وعذّبت ابنتها حرقًا في إربد"[1]. عنوان الخبر حمل أوصافًا قاسية، وأطلق حكمًا بقيام الأم بتعذيب ابنتها، وهو ما يرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أنه خالف قاعدة أخلاقية بالابتعاد عن الإثارة في نشر الجرائم والفضائح.

وبالاطلاع على تفاصيل الخبر المنشور، لم يظهر أي مصدر مسؤول يؤكد هذه الممارسات المنسوبة لوالدة الطفلة في محافظة إربد، ولم يُحدد زمان وقوع الحادثة مع الاكتفاء بنسب الكلام لوالدة الزوج التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، علمًا بأنها تُعدّ مصدرًا غير محايد بالنظر إلى أنها طرف في هذه القضية. وعليه، فإن عدم وجود مصدر معلوم يؤكد صحة الرواية، فإن هذا يمكن أن يؤثر على مصداقية الخبر ويسهم بنشر الإشاعات.

الخبر أورد تفاصيل علاقة أسرية تحمل انتهاكات لحقوق الطفل، مع الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى، وأن هناك شكاوى ضد والدة الطفلات بدعوى أنه تُعذب بناتها وتُعرض حياتهن للخطر، وهو ما يوجب على الجهات المعنية تأمين حماية بديلة لهؤلاء الطفلات عملًا بنص المادة (13) من قانون حقوق الطفل، والتي تحض على تقدير المصلحة الفضلى للأطفال في البيئات الأسرية غير الملائمة وتوفير البديل الآمن لهم[2].

وغاب عن الخبر عنصر التوازن بعدم سؤال إدارة حماية الأسرة ومديرية الأمن العام عن حقيقة اتّهامات جدة الطفلة للأم في هذا الخبر، في حين أن من واجب الصحفيين لزيادة مصداقية أخبارهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء إلى مصادر متعددة، وإجراء اللقاءات مع الأشخاص المعنيين مباشرة.

الخبر تناقلته وسائل إعلام أخرى بالرغم من وقوعه في مخالفات عدة [3] [4] دون أن تذكر مصدره، متجاوزةً الحقوق الأدبية للنشر والملكية الفكرية التي تلزم بعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الإشارة إلى مصدره.