عمّان 11 كانون الأول (أكيد)- وسيلة إعلام محلية قالت إنها وجدت تجاوزات في بيع السّيارات الكهربائية في المنطقة الحرة بمحافظة الزرقاء، ونشرت خبرًا بعنوان: "من المسؤول عن اختفاء اكسسوارات السّيارات الكهربائية في المنطقة الحرة بالزرقاء؟".           ^[1]

الخبر الذي نشرته الوسيلة الإعلامية على الرغم من أهميته في نقل شكاوى المواطنين، وقع في بعض الأخطاء المهنية التي أضعفته، وأثّرت على توثيق تفاصيله، وعلى إمكانية متابعة الملف ومساءلة الأشخاص المتسبّبين بهذه المخالفات.

الفقرة الثانية من الخبر، حملت اتّهامين لجهتين منفصلتين دون وجود ما يثبت صحة هذه الاتّهامات، بدأها بالتّجار قائلًا: إن "بعضاً من تجار هذه السّيارات الكهربائية في المناطق الحرة آثروا استغلال كل ثغرة وباب من أجل استنزاف المواطن الأردني بشتّى الطّرق والوسائل"، ولم يحدّد من هم هؤلاء التّجار أو عددهم أو كيفية استغلالهم للمواطنين أو الطّريقة التي استدلّ بها على هذا الاستغلال وإن كانت لديه شكاوى سابقة حول الاتّهامات.

 الخبر حمّل مسؤولية هذا الاستغلال ضمنًا للجهات الحكومية ذات الاختصاص دون أن يذكرها بالاسم، بعبارة: "في ظلّ الإهمال الرقابي المفروض على تجار هذه السّيارات، والذي سمح لهم باستغلال المواطنين علنًا وجهارًا نهارًا دون حسيب أو رقيب". وقد وقع الخبر هنا في فخ توجيه اتّهام صريح حول وجود إهمال رقابي في أداء الأجهزة الحكومية المعنية دون أن يوجه سؤالًا لأي من هذه الجهات التي قصدها عملًا بمبدأ معيار "التوازن" في عرض المادة الصّحفية وضرورة وجود الرأي والرأي الآخر.

الخبر لم يحدّد تاريخ تنفيذ الزيارة للمنطقة الحرّة، وكيفية معرفة التفاصيل التي سردها، والمصادر التي تعاون معها للوصول  إلى هذه التفاصيل، وعدد التّجار والزّبائن الذين التقى الصحفيون بهم هناك، فظهر كاتب الخبر كما لو أنه طرف في القصة وليس ناقلًا للمعلومة، خصوصًا مع استخدام كلمات لإثارة مشاعر الجمهور مثل: "هذه الممارسات تدمي القلب وتعكر صفو المواطن"، و"التّجاهل المتكرر لهذه الفئة المشوهة لجميع المنطقة".

اختتمت المعلومات التي قدمها الخبر بذكر إدارة المنطقة الحرة والجمارك في مدينة الزرقاء دون معرفة رأيهم أو الحصول على ردود الطرفين على هذه الاتّهامات التي اختصرها بأن "حارة كل مين إيده إله"، كما لو أنه يتحدث عن جماعات خارجة على القانون، وليست مناطق تجارية تخضع لقوانين الدّولة.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يرى أن الخبر على أهمية ما قدمه من معلومة حول وجود مشكلات في بيع السّيارات الكهربائية في المنطقة الحرة في الزرقاء، ابتعد عن معايير "التوازن" و"الحياد" في نقل الخبر، ما يضعف المعلومة التي قدّمها، ويشكّك الجمهور بتلك التفاصيل، ويبعث على افتراض أنها قد تستهدف التّجار هناك وتحرّض عليهم دون دليل.