عمّان 10 أيلول (أكيد)- سوسن أبو السندس- قرّر أهالي 25 ألف طالب وطالبة بداية العام الدراسي الحالي، تغيير مدارسهم في القطاع الخاص ونقلهم إلى مدارس القطاع الحكومي^[1] ، هذا الرقم يزيد عن انتقالات العام الماضي التي بلغت حوالي 15 ألفًا بنسبة 67 بالمئة^[2]، في حين بلغ عدد المنتقلين العام 2021 تحت تأثير جائحة كورونا والدراسة عن بعد حوالي 42 ألف طالب وطالبة.^[3]

وعلى ذلك، صمّم مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) عينة قصدية لمدة أسبوعين لرصد توجهات التغطية الإعلامية المحليّة لهذا السلوك المجتمعي الذي يوصف بأنه هجرة جماعية باتجاه المدارس الحكومية.

وجاء في نتيجة الرصد أن 70 بالمئة من المواد الصحفية المرصودة اكتفت بذكر الأرقام الرسمية المنشورة من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيرين إلى أن توزيع هذا العدد سيكون على قرابة 4062 مدرسة في وزارة التربية.^.[4]

في المقابل، تعمّقت 25 بالمئة من المواد المرصودة في تغطياتها لهذا الملف، وساءلت صناع القرار عن خطة الوزارة في استيعاب هذا العدد، وتمت الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم تسلّمت 21 مدرسة جديدة، و482 غرفة صفيّة في المدارس القائمة من خلال إضافة أجنحة وغرف صفيّة، و72 غرفة رياض أطفال ضمن خطة الوزارة بالتّوسّع لاستيعاب أعداد الطلبة. ^[5]

واتّجهت خمسة بالمئة من التغطيات المرصودة إلى انتقاد سلوك المستثمرين في المدارس الخاصة، مستندةً في ذلك إلى مقابلة المستشار الإعلامي لجمعية حماية المستهلك حسين العموش الذي أشار إلى  أنه وصل إلى الجمعية العام الحالي الكثير من الشكاوى المتعلقة بإقدام بعض المدارس على رفع رسومها بنسب كبيرة، مؤكدًا أن ذلك يستدعي تحرّك وزارة التربية والتعليم ممثلة بالتعليم الخاص لمعالجة الوضع.^[6]

ويرى (أكيد) أن ظاهرة الهجرة الجماعية هذه إلى المدارس الحكومية، توجب على وسائل الإعلام إجراء قراءة تحليلية معمّقة للوقوف على الأسباب، واستخلاص الحلول، ومتابعة هذا الملف.

وفي سبيل تحقيق ذلك، كان على  وسائل الإعلام أن تقابل مصادر متعددة ومتنوعة من الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والخبراء التربويين لتوفير معلومات توضح السياق العام لهذا التّطوّر، ومن ثم تحلل الأسباب للوقوف على تبعات هذه الظاهرة.

 كما ينبغي أن تكون التغطية مستنيرة وموضوعية، وتعرض انعكاسات ذلك على جميع الأطراف المعنية. فعلى سبيل المثال كان لا بد من الإشارة إلى أن تراجع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص بسبب قلّة الطلبة سيؤدي فيما بعد إلى تقليص أعداد العاملين في القطاع الخاص وربما تأثّر رواتب المدرّسين، وقد تتسبّب في إغلاق بعض المدارس الخاصّة.

وسينعكس ذلك أيضًا  على النظام التعليمي بشكل عام، لأن تقليص دور القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة الضغط على المدارس الحكومية، ما يتطلّب المزيد من الغرف الصفية والمدرسين وتوسيع البنية التحتية.