عمّان 8 كانون الثاني (أكيد)– شرين الصّغير – نشرت وسائل إعلام محليّة خبرًا بعنوان: (ضربة قاصمة لنتنياهو .. إبطال قانون "الحد من المعقولية")^{[2] [1]}، ورد فيه أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت بتاريخ الأول من كانون الثاني قرارًا بإلغاء قانون "الحد من المعقولية" بتأييد أغلبية القضاة، أي أغلبية 8 قضاة من أصل 15 قاضيًا، وذلك بعد عاصفة التّسريب لمسوّدة الحكم^[3].

لاحظ مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن الوسائل المحلية لم تفسر هذا القانون وعلاقته بالأحداث الجارية في الحرب على غزّة، هذا في حين أن معيار المعقولية^[4] يقوم على تدخّل محكمة العدل العليا ببعض القرارات في حالات استثنائية، مثل عدم معقولية القرارات الإدارية.

في 24 تموز الماضي، صادقت الكنيست على تعديل القانون الأساسي الذي ينص على أن المحكمة، بما في ذلك محكمة العدل العليا التي تًعد -أعلى سلطة قضائية- لن تنظر في معقولية قرار الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزير آخر، وبالتالي يمنع عليها التدخل حتى في القرارات الحكومية حتى وإن اتّسمت بغير المعقولية بشكل واضح، طالما لا يوجد عيب إداري فيها، وهذا هو قانون الحد من المعقولية.

يُذكر أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو قد أصدر بيانًا ينتقد فيه قرار المحكمة العليا بدعوى أن توقيته قد جاء في وقت يخاطر فيه الجنود بحياتهم في العملية العسكرية في غزّة. كذلك ادّعى وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، أن الحكم "مناهض للديمقراطية"، وزعم أنه غير قانوني. ^[5]

وفي المقابل، قال زعيم المعارضة، رئيس حزب هناك مستقبل، يائير لابيد في تدوينة بحسابه على منصة إكس: اليوم قامت المحكمة العليا بأمانة بدورها في حماية مواطني إسرائيل. وأضاف "نحن نمنح المحكمة العليا الدعم الكامل".^[6]

وكالة أسوشيتدبرس^[7]  قالت إنه قرار تاريخي يهدد بزيادة الشرخ في المجتمع الإسرائيلي الذي كان قائمًا قبل الحرب مع حماس، وإن رئيس الوزراء في النظام الإسرائيلي يحكم من خلال ائتلاف في الكنيست، وهذا ما يمنحه السيطرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما يعطي المحكمة دورًا جوهريًا في الرقابة.

وأشارت أسوشيتدبرس أيضًا إلى أن "حلفاء نتنياهو يشملون سلسلة من الأحزاب اليمينية المتطرّفة والدّينية التي لديها سلسلة من الشكاوى ضد المحكمة".