عمّان 22 كانون الثاني (أكيد)- وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا حول قضية عنف أسري بعنوان: "تفاصيل مفجعة.. أمّ من جنسية عربية تقدم على تعذيب صغيرها وتجويعه في الكرك".^[1]

استخدم عنوان الخبر عبارات تهويلية مثل "تفاصيل مفجعة" و"تعذيب صغيرها وتجويعه" لجذب القارئ باستثارة مشاعر الفضول والشفقة لديه، متناسيًا أن على الوسيلة الإعلامية عدم استخدام التهويل والإثارة في العناوين وأن يعبر العنوان بدقة وأمانة عن المادة الخبرية.

استفاض الخبر بذكر التفاصيل الجرمية، وأعاد رسمها في أذهان الجمهور، ولم يلتفت لإمكانية تداول المعلومات من فئات عدة في المجتمع كالأطفال والمراهقين، وهو ما يمكن أن يدفعهم لمحاكاتها بالتقليد ويكون سببًا في انتشار مثل هذه الجرائم في المجتمع ويعرض سلميته للخطر.

لم يلتزم الخبر بسرية المعلومات والإجراءات في قضايا العنف الأسري، والتي وردت في المادّة (18) من قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017، حيث نصّت على أنه: "تتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة".^[2] مخالفًا بذلك أخلاقيات مهنة الصحافة بوجوب مساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون.

استمر الخبر بسرد الواقعة الجرمية ونسبتها لمصدر مقرب من التحقيق دون معرفة المصدر ولماذا أفصح عن هذه المعلومات للوسيلة الإعلامية علمًا بأن الصّحفيين لا يستطيعون نشر  القضايا التي لم يصدر بها حكم أو أي معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها، وقضايا الأسرة محمية بنص المادة (18) من قانون الحماية من العنف الأسري السالف ذكره.

وفي المقابل، فقد أظهر الخبر أن الشرطة تعاملت بروح القانون عندما نقلت الأطفال الأربعة الآخرين (أخوة الطفل المبلّغ عنه) إلى دور رعاية لحين انتهاء الإجراء القضائي، وهذا يُعدّ سلوكًا إيجابيًا من قبل الأشخاص المكلّفين بإنفاذ القانون تقديرًا للمصلحة الفضلى للأطفال لأنهم في حالة خطر.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يؤكد على أهمية قيام الإعلام بالتوعيه تجاه قضايا العنف الأسري والإبلاغ عنها بالطّريقة الصّحيحة ووفقًا لأحكام القانون وليس باعتبارها أخبارًا جاذبة للقراء، خصوصًا تلك المنظورة أمام الجهات القضائية، والتي منع القانون تداولها قبل صدور الحكم القضائي بشأنها.