عمّان 20 تشرين الأول (أكيد)- لقاء حمالس- وسائل إعلاّم محلية وإقليمية وعالمية أبدت اهتمامًا كبيرًا بالمحادثات التي جرت بين إسبانيا وإيرلندا مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

يضم الاتحاد الأوروبي حاليًّا 27 دولة أوروبية، وكان الهدف من إنشائه بعد الحرب العالمية الثانية؛ توحيد السياسة الأمنية والخارجية، بالإضافة  لتحقيق التعاون والتكامل السياسي والاقتصادي. وفي عام 2012، مُنح الاتحاد جائزة نوبل للسلام؛ على أساس من إسهامه في تعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا. ^[1][2][3]

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) ما نشر عبر وسائل الإعلام، ولاحظ أنها ركّزت على نقل ردود الفعل العالمية على ما تقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزّة ولبنان من جرائم وإبادة جماعية، والتي أدّت إلى تحركات لافتة لبعض القادة والسياسيّين مثل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي حثّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية التجارة الحرّة مع إسرائيل، استجابة لطلب إسبانيا وإيرلندا، بالإضافة إلى منع تصدير الأسلحة  إلى إسرائيل، لأنها ما زالت ترتكب أبشع الجرائم بحق المدنيّين، هذا ما دفع وسائل إعلام عديدة إلى تغطية هذا الحراك الهادف إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان.^[4]

وسائل إعلام محلية وعالمية، أبرزت عددًا من الردود والتفاعلات الأوروبية تجاه استمرار إسرائيل في حرب التدمير والإبادة الجماعية في غزّة، وتصعيد حربها على الجبهة اللبنانية، أبرزها الآتي:

أولًا:  نشرت وسيلة إعلامية معلومات تفصيلية عن اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وأوضحت أن اتفاقية الشراكة التجارية دخلت حيز التنفيذ في حزيران 2000، وبيّنت أن إسرائيل تعد أحد الشركاء الرئيسين للاتحاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأنّ الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لإسرائيل، حيث يستحوذ على 28.8 بالمئة من تجارتها في السلع، كما يستحوذ على 31.9 بالمئة من واردات إسرائيل و25.6 بالمئة من صادراتها، ما رفع إجمالي التبادل التجاري للسلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل عام 2023 إلى 41.6 مليار يورو.^[5]

ثانيًا: نقلت وسائل إعلامية أخرى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ندّد بالهجمات التي نفّذتها القوات الإسرائيلية ضد  قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (United Nations Interim Force in Lebanon "يونيفيل"  وهي القوّة التي تقرّر تشكيلها في عام 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليّين، وكانت إسبانيا قد أوقفت بيع أسلحة لإسرائيل منذ تشرين الأول 2023، وطالبت باتخاذ إجراء مماثل لمنع التصعيد أكثر في المنطقة.^[6]

ثالثَا: قامت وسائل إعلام عالمية بنقل رد فعل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان واستهداف قوات "يونيفيل"، لا سيما بعد مطالبة إسرائيل بإنسحابها، ما أدى إلى غضب وتنديد الدول المشاركة بتشكيل تلك القوات بالضربات الإسرائيلية. وبالرغم من أن حكومة ميلوني كانت من أكثر المؤيدين لإسرائيل، إلا أنها شدّدت على أن "موقف القوات الإسرائيلية غير مبرر على الإطلاق"، وإنه "انتهاك صارخ". ^[7]

 رابعًا: أما عن موقف فرنسا، فبعد دعوة إسبانيا إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. كما طالب في قمة قبرص لدول الاتحاد الأوروبي بالكفّ عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في قطاع غزة، داعيًا لأن تكون الأولوية "للحل السياسي" بدل الاستمرار في الحرب، لكنه أكّد أن فرنسا ستستمر في إرسال القطع المستخدمة في نظام الدفاع الذي تسميه إسرائيل بالقبة الحديدية، ما أبقى على تناقضات مواقفه تجاه تطورات الوضع في الشرق الأوسط.^[8]